به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با سه دستور جلسه مسائل مرتبط با اصلاح تبصره یک ماده ۲ آئیننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه)، مسائل مرتبط با رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 24 قانون کار و مسائل مرتبط با لغو قرارداد بیمه قالیبافان در صورت عدم پرداخت حق بیمه قالیبافی در زمان مشخص با حضور کارشناسان بخش دولتی و خصوصی امروز، 20 بهمنماه در این اتاق برگزار شد.
علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: فرش یک کالای ایرانی و صنعت فرش یکی از پتانسیل و مزیتهای استان فارس است که در بحث صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال استان موثر است.
وی با اشاره به اینکه از سال 93 سازمان تأمین اجتماعی به دلایلی اقدام به حذف بیمه بافندگان کرده است، افزود: معضلی که در چند سال اخیر در موضوع بیمه بافندگان فرش ایجاد شده موجب از دست دادن بسیاری از بافندگان حرفهای و متعهد در استان شده است.
قدرتی اظهار كرد: سازمان تامین اجتماعی تاخیر یک روزه در پرداخت حق بیمه و یا عدم حضور فرد در بازدید سرزده را بهعنوان ابزار برای حف بیمه بافندگان میکند که چنین برخوردی از سوی سازمان تامین اجتماعی منطقی نیست و اشتغال در این بخش را با خطر روبهرو کرده است.
وی با بیان اینکه با ادامه روند حذف بیمه بافندگان صنعت فرش با تهدید جدی روبهرو است، اضافه کرد: راهکار کارآمد و موثر برای سازمان تأمین اجتماعی بهرهگیری از ظرفیت اتحادیهها و انجمنهای فعال در حوزه فرش است که با همکاری این تشکلها میتوانند بافندگان واقعی را بهصورت دقیق شناسایی کنند.
قدرتی در خصوص دستور جلسه مسایل مرتبط با اصلاح تبصره یک ماده 2 آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق نیز ادامه داد: این بحث موجب بروز اختلافاتی مابین کارگر و کارفرما شده است که تقاضاهایی برای حل معضل این موضوع به اتاق واصل شده است.
در این جلسه سیدمحمدرضا سجادیفر، نماینده ادارهکل تامین اجتماعی استان فارس نیز در توجیه محاسبه هزینه بیمه این دست خدمات به فعالیتهای مستمر و غیر مستمر دریافتی شرکتها و الزام به ثبت قانونی خدمات مستمر در دفاتر؛ به مفاد بخشنامه 5 جدید درآمد و مزایای نقدی غیر مشمول حق بیمه قید شده در آن و همچنین مفاد بخشنامه 3/11 جدید درآمد و اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی اشاره کرد و گفت: هر هزینهای خارج از بخشنامههای قید شده، از شمول معافیت مزایای غیر نقدی خارج است.
وی همچنین با اشاره به عدم پرداخت سهم 20% دولت از نرخ ثابت 27% بیمه قالیبافان گفت: یکی از دلایل اصلی ایجاد خلل در بیمه بیمهشدگان قالیبافان عدم تأمین مالی آن توسط دولت است.
سجادیفر بیان کرد: پیشنهاد مشخص ما مهلت قانونی و مناسب سه ماهه جهت پرداخت حق بیمه است که این مدت زمان فرصت زمانی مناسب جهت پرداخت برای بافندگان است.
در ادامه جلسه فرهنگ فرهادی، نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس هم به بحث مسائل مرتبط با رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 24 قانون کار و تبعات اجرایی كردن این رأی برای اشتغال و تولید کشور و همچنین تحت تأثیر قرار دادن قراردادهای بلند مدت و تبدیل آن به قراردادهای یک ساله و تخریب بحث دانش و استفاده از نیروهای متخصص پرداخت.
فرهادی گفت: در خصوص شائبه پیش آمده جهت پیمانکاران و نحوه تسویه حساب پیمانکاران با نیروهای خود، باید به موضوع عدم شمولیت این رأی برای پیمانکاران، عدم شمولیت علیالحساب بودن سنوات و عدم قید مزایای پایان کار در ماده 24 قانون کار توجه شود.
وی افزود: لذا با توجه به ابهامات فراوان در رأی صادره و تبعات اجرایی كردن آن و تحت تأثیرقرار دادن تولید و اشتغال کشور، مقرر شد مکاتبهای بر اساس مستندات و علت مخالفت بر اساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
یادآور میشود، در این جلسه به موضوع مسائل مرتبط با اصلاح تبصره یک ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) و مشمولیت هزینه بیمه خدمات غیر رسمی و متناوب دریافتی شرکتها از طرف سازمان و مشکلات مرتبط با ثبت و عدم ثبت این نوع هزینهها در دفاتر قانونی و مشکلات بعد از آن بهصورت کارشناسی و تخصصی پرداخته شد.