این سازمان‌های حقوقی ضمن درخواست از حکومت بحرین برای انجام اقدامات فوری و مشابه به آنچه دیگر کشورها در راستای این اقدام انسانی انجام داده‌اند، از مقامات بحرینی خواستند آزادی زندانیان را در ضمن دیگر طرح‌های خود برای مبارزه با ویروس کرونا قرار دهند.
این سازمان‌ها با بیان این که زندان‌ها و مکان‌های بازداشت بیشترین خطر را برای بیماری‌های مسری دارند و شرایط آنها اجازه فاصله‌گذاری را نمی‌دهد، تأکید کردند: در زندان‌های شلوغ امکان اجرای دستورات و توصیه‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی برای رویارویی با این بیماری همه‌گیر وجود ندارد.
در این بیانیه با اشاره به گزارش‌های رسمی منتشر شده در ارتباط با ازدحام در زندان‌های بحرین و پیشینه مقامات امنیتی این کشور در محروم ساختن زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه که موجب شده وضعیت سلامت در این زندان‌ها در پایین‌ترین حد خود قرار بگیرد، تأکید کردند: اگر ویروس کووید 19 در میان زندانیان شیوع پیدا کند به یک فاجعه تبدیل خواهد شد.
در ادامه آمده است: مسئولیت انسانی و قانونی حکم میکند حکومت بحرین سلامت شهروندان و افراد مقیم در این کشور اعم از زندانیان را تضمین کرده و از آنها در برابر بیماری‌های مسری و کشنده حمایت کند.
«میشل باچله» کمیسر عالی حقوق بشر در تاریخ 25 مارس سال جاری میلادی مصادف با ششم فروردین ماه از دولت‌ها خواست به منظور حفظ سلامت زندانیان در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، اقدامات فوری و همه جانبه‌ای را برای مقابله با ویروس کرونا انجام دهند.
این درخواست با اقبال سریع بسیاری از کشورها روبه‌رو شد و هزاران تن از زندانیان در این راستا آزاد شدند.