صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۵۸۵۹۸
تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، اظهار کرد: اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز، سه‌شنبه 19 اسفند، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند بررسی و تصویب لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارائه کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تأکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.

در این جلسه همچنین گزارش سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریم‌های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این رابطه با بیان اینکه دولت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود در جهت تقویت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.

در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال 1399 ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

انتهای پیام