صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۷۰۸۷۷
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان این‌که قاچاق کالا امری ناپسند و زیان‌بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور است گفت: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی بوده که نه در شأن کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه با سیاست‌ها و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و بیست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه، برنامه تأمین کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت.

در آغاز جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سال‌های 1399 و 1400 ارائه نمود و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم برای خرید اقلام مورد نیاز اتخاذ شد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تامین گندم مورد نیاز سال 1400و آمار خرید داخلی گندم در استان‌های مختلف ارایه نمود سپس برنامه تامین سالیانه گندم برای نیاز سال و تکمیل ذخایر استراتژیک پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

در این جلسه وزیر کشور و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این ستاد ارائه کردند.

رئیس جمهور قاچاق کالا را امری ناپسند و زیان‌بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور دانست و تأکید کرد: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی بوده که نه در شأن کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه با سیاست‌ها و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.

روحانی افزود: باید با حمایت اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهارت‌افزایی برای مرزنشینان شریف، این پدیده ناگوار از چهره مزرهای ما زدوده شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: شفاف‌سازی و ایجاد انضباط در سراسر چرخه تجاری کشور، از نقطه تامین تا زنجیره عرضه و نقطه مصرف لازمه این کار است و رسیدن به این هدف با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دولت، نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی و قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام