به گزارش ایکنا، نشست علمی - تخصصی نقد و بررسی «طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ایران» با رویکرد اسلامی به همت پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی دانشگاه شاهد امروز چهارشنبه 12 آبانماه برگزارشد.
در این نشست ابتدا، تقی رستموندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی که از مسئولان اصلی دستاندرکار این طرح است، ضمن تشریح هشت رکن اساسی این طرح، گفت: به نظر من سندی که در خدمت شما هست، هم عوامل خطر و تهدید را مطرح و برای آن برنامه ارائه کرده و هم عوامل صیانتی و تابآوری را تعریف و اقدامات را بیان کرده است.
وی تشریح کرد: در حوزه کاهش عوامل خطر و تهدید سه شاخص عمده را باید در هر برنامه اشاره کنیم؛ اگر میخواهیم خطرات آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم، باید فشار اجتماعی بر فرد و جامعه کاهش پیدا کند. این فشارها میتواند فشار روانی، فشار اجتماعی همسالان، فشارهای تحصیلی و حتی فشار محیطی و شهری در نظر گرفته شود.
رستموندی شاخص دوم برای کاهش عوامل خطر را کاهش محرکها دانست و گفت: مواد مخدر و الکل به عنوان یکی از اصلیترین محرکها در آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی میکنند. بر اساس اعلام سازمان ملل، ظرف 10 سال گذشته، 30 درصد مصرف مواد مخدر در دنیا افزایش پیدا کرده و کشور ما هم از این چرخه مستثنی نیست. تحریک جنسی، فریبندگی و زیست بوم فضای مجازی نیز به عنوان سایر محرکها مطرح است.
وی شاخص سوم برای کاهش عوامل خطر آسیبهای اجتماعی را کاهش منافع اعلام کرد و گفت: هر یک از آسیبهای اجتماعی از جمله مواد مخدر، الکل، فساد و فحشا حول و حوش خود بازار، تجارت و صنعتی را شکل داده است که باید تلاش کنیم هزینه جرم را افزایش و اقتصاد جرم را کنترل کنیم.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه در شاخه دوم باید عوامل محافظتی تقویت شود و در این سند برنامههای خوبی در این راستا تدوین شده است، گفت: باید کنترل اجتماعی در مدرسه و خانواده افزایش، مهارتهای زندگی گسترش و دسترسی به مشاوران بیشتر شود و نیز درگیرسازی آسیبدیدگان در هنر و سرگرمی و تقویت مبانی دینی و ایمانی مد نظر قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه شاید این سند به خاطر ضرورتهایی که بوده با ادبیات حاکمیتی و دولتی نوشته شده و ارجاعاتی به آیات قرآن و روایات شریف در متن سند نیامده باشد، تصریح کرد: همه دوستان اذعان دارند تلاش شده سند در چهارچوب مبانی دینی باشد و حرفی مغایر مبانی دینی در آن نباشد و حتی بالاتر از این، اعتقاد داریم بخش قابل توجهی از محتوای استخراج شده از معارف دینی در محتوای سند وجود دارد و سند بر اساس آنها تدوین شده است و در کنار آن از ثمرات و نتایج علوم انسانی جدید هم بهرهگیری شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی در پایان سخنانش، گفت: در مجموعههای حاکمیتی جست و جوی زیادی کردم؛ سندی با این جامعیت نداریم که پیشنویس آن تقدیم دوستان شده تا از نظرات آنها برای اصلاح سند بهرهگرفته شود.
محسن روشنپژوه، مسئول تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ایران نیز گفت: این طرح گذشته از رعایت الزامات بالادستی خود در سطوح مختلف مبتنی بر تحلیل چالشهای عدم اجرایی شدن طرحها و اسناد برنامهای گذشته کشور تبیین و سعی شده اغلب این محدودیتها از طریق متدولوژی قابل قبول کنترل شود.
در ادامه چند نفر از متخصصان حوزه آسیبهای اجتماعی به نقد «طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ایران» پرداختند.
حجتالاسلام محمد داوری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نقد این طرح گفت: این طرح برای مقابله با پنج آسیب اجتماعی است. از سوی دیگر یک سند مهندسی فرهنگی کشور در حال طرح است که در بخشهایی از فعالیتها این دو طرح با هم تداخل دارند.
وی ادامه داد: مشکلات وضعیت موجود و اینکه چرا طرحهالی قبلی اجرایی نشده، در این سند مطرح نشده و مشخص نشده که مشکل در طراحی طرحهای قبلی بوده یا اجرا، مشکل در قانونگذاری بوده یا سیاستگذاری یا نبود نیروی متخصص و چرا طی 40 سال نتوانستیم جرایم را کنترل کنیم.
حجتالاسلام داوری به مطرح شدن دیدگاههای جامعهشناسی در طرح اشاره و از مطرح نبودن دیدگاههای اسلامی انتقاد کرد و گفت: نیاز است دیدگاههای اسلامی به این طرح اضافه شود. البته شاید از آنجایی که دیدگاههای اسلامی نظام اجتماعی را استخراج نکردهایم، در این طرح مطرح نشده، اما هرآنچه در خصوص دیدگاه اسلام در مسائل اجتماعی وجود دارد، باید در طرح بیان و جنبه دینی آن باید پررنگ شود، البته نه اینکه یک آیه ذیل بخشهای طرح اضافه شود.
وی مشکل دیگر طرح را هزینههای بالای آن برشمرد و گفت: نیاز است هزینه اجرای طرح بررسی و طرح به صورت پایلوت در یک یا چند استان اجرا شود. ترکیب اجرایی این طرح نیز مسئله دارد و متولی خاص آن مشخص نیست و اگر میخواهید این طرح اجرا شود، نیاز است سازمان اجتماعی خودش متولی باشد و نیروی انسانی نیز باید برای اجرای آن آموزش ببیند. البته در مجموع طرح جامع و کاملی است و اگر ایرادات اجرایی آن رفع شود، میتواند مثمر باشد.
در پاسخ؛ رستموندی در خصوص بودجه اجرای طرح، گفت: باید کل نظام پای کار بیاید و همه مشارکت کنند. امسال مجلس جدول 17 را به آسیبهای اجتماعی با چهار هزار و 100 میلیارد بودجه اختصاص داد که متأسفانه نه تنها این اعتبار ارائه نشد، بلکه بودجه خود ما هم تأمین نشده و جالب است که ما باید به مجلس اعلام کنیم چرا آسیبها کاهش پیدا نکرده است. اگر دستور رئیس جمهور پشتوانه این طرح شود احتمال اینکه بتوانیم اعتبارات خوبی جذب کنیم، بیشتر است.
وی به وجود 40 جلد سند تلفیقی برای این طرح اشاره کرد و گفت: در این مجلدات، تقسیم کار ملی مطرح و متولی هر بخش مشخص شده است. دبیرخانهای نیز در سازمان امور اجتماعی برای اجرای سند مستقر کردهایم و به مرور زمان بابت اقدام و مداخله، دستگاه متولی دعوت و جزئیات اجرای آن ارائه میشود.
حجتالاسلام علیاکبر عبدالاحدی مقدم، مدرس حوزه و دانشگاه نیز در خصوص این طرح، گفت: اولین نکتهای که در طرح مغفول مانده بحث مسائل دینی و نقش آموزههای دینی در کاهش آسیبهای اجتماعی است. شاید مردم حاشیه نشین از نظر فرهنگی و اقتصادی ضعیف باشند، اما اقشاری هستند که به آموزههای دینی ملتزم هستند و این موضوع، ظرفیت خوبی را در اختیار دستاندرکاران برای رفع معضلات مناطق حاشیهای قرار میدهد، اما متأسفانه در طرح این ظرفیت مورد توجه نبوده است.
وی عدم استفاده از نظرات تمام ذینفعان این طرح در طراحی آن را از دیگر مشکلات آن دانست و گفت: مهمترین ذینفع خود مردم حاشیهنشین هستند، اما نظرات حاشیهنشینان کجای طرح مطرح شده است؟ خود جمعیت هم باید در طرحی که برای این جمعیت طراحی میشود، دخیل باشند تا احساس کنند خواستههای آنها از سوی متولیان طرح اجرا میشود؛ در این صورت شاهد مشارکت آنها خواهیم بود.
تأکید بر لزوم مشخص کردن متولی خاص برای اجرای طرح و پاسخگو بودن در صورت اجرایی شدن آن دیگر موضوعی بود که حجتالاسلام مقدم مطرح کرد و گفت: در این طرح به مناطق حاشیهای رسمیت بخشیده و سند مالکیت به مردم داده خواهد شد، رسمیت دادن به حاشیه و فراهم کردن امکانات در این مناطق با اصل جلوگیری از مهاجرت تناقض دارد و من جایی در سند ندیدم که چطور میخواهید جلوی این تناقض بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و مشکل تأمین آب در روستاها، در طرح اشاره نشده که چگونه باید از روستائیان حمایت و مانع مهاجرت آنها شد تا حاشیهنشینی گسترش پیدا نکند.
این استاد دانشگاه نکته بعدی که در طرح دیده نشده را نقشه راه اجرای طرح دانست و گفت: اگر بتوانیم نقشه راه قوی طراحی کنیم، طرح به ثمر خواهدرسید و الا به سرنوشت سایر طرحها که اجرا نشدند، دچار میشود. از سوی دیگر طرح با توجه به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی، اقلیمی و بودجهای که در کشور هست، باید با دید منطقهای طراحی شود، اما طرح بدون توجه به قومیتها و اقوام و دلایل مهاجرت متفاوت مردم نوشته شده است.
وی به بحث درصدهای بیان شده در طرح و کاهش آسیبهای اجتماعی به 25 درصد میزان موجود اشاره کرد و گفت: باید درصدها مورد بازنگری قرارگیرد تا مجریان تحت فشار آمارها قرار نگیرند.
در ادامه رستم وندی در نقد تحلیل ارائه شده به طرح، گفت: مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیت مدنی به همراه سیاست توانندسازی سکونتگاههای غیررسمی در طرح مطرح شده است. وقتی سیاست ما بهرهگیری از توانمندی مردمی است مساجد و مراکز دینی که محل حضور مردم هستند نیز مد نظر طرح قرار دارد.
وی در خصوص تعارض رسمیت بخشی به محلات حاشیه نشین، گفت: بیش از 90 درصد این محلات اکنون جزو حریم شهری است و آب و برق دارند البته به صورت غیر قانونی و غصبی؛ دولت باید اینها را به رسمیت بشناسد. البته سیاست جلوگیری از مهاجرت باید مد نظر باشد. در راهبرد جلوگیری از مهاجرت دو طرح توسعه اقتصاد و رفاه روستایی و توسعه فرهنگی روستایی مطرح شده است.
مهدی ناظمی اردکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) و فعال در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز در این نشست در نقد طرح، گفت: کلید واژههای سند باید به خوبی و دقیق تعریف شود. عمده بحثها بر روی توصیف وضعیت در حوزه آسیبهای اجتماعی است، اما باید به رشد جامعه هم توجه کرد. ما بعد از انقلاب نرخ رشد سرمایه انسانی هم داشتهایم که باید به این مسئله هم توجه کرد. در سند باید متغیرهای نسبتاً مستقل ایجاد کننده آسیبهای اجتماعی را هم عنوان کنیم. همچنین باید این مسئله را بسط داد که چگونه میخواهیم حضور مردم را گسترش دهیم چرا که در سند نقش اصلی به دستگاهها داده شده است. از سوی دیگر اگر بخواهیم در محله آسیبهای اجتماعی را رفع کنیم، نهاد مؤثر و فعال در محله مسجد است که کمتر در سند به آن اشاره شده است.
وی این سؤال را مطرح کرد که کاهش نرخ آسیبهای اجتماعی به 25 درصد میزان موجود که در سند مطرح شده از کجا و چرا مطرح شده و گفت: آسیبهای اجتماعی در جهان نرخ رشد دارند در خصوص ایران هم باید دید وضعیت ما در مقایسه با سایر کشورها چطور است؟ آیا اکنون در وضعیت هشدار یا بحرانی هستیم؟ باید هدف را متناسب با مقتضیات مطرح کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) اضافه کرد: یکی از بحثهای جدی ما در طرحهای مربوط به آسیبهای اجتماعی طرح تفضیلی شهرها است که باید با طرح آسیبها هماهنگ شود. اگر شهری بزرگ میشود و جمعیت آن افزایش پیدا میکند، بروز آسیب اجتماعی در آن قطعی است پس باید رشد شهرها را در نظر گرفت. همچنین امروزه در سطح کشور آمایش سرزمینی انجام نشده است. وقتی نمیدانیم چه فعالیتهایی در کشور با چه نیروی انسانی انجام میشود، دچار حرکتهای سینوسی خواهیم بود که آسیبهایی به جا میگذارد.
وی تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی که امروز بروز میکنند سلسله علتهایی دارند که باید بتوانیم این علتها را شناسایی و زنجیره علتها را ترسیم و راهحلها را معطوف به رفع آن آسیبها طراحی کنیم. اگر جامعه ما مقعر شد، یعنی دهکهای بالایی و پایینی جامعه زیاد و دهک متوسط کم شدند، به صورت طبیعی این جامعه دچار آسیب اجتماعی خواهد بود، اما اگر محدب شدند و دهک متوسط جامعه زیاد شد، چنین جامعهای پایدار خواهدشد. متأسفانه برنامههای اجرا شده در کشور موجب تعقر جامعه شده و آسیب اجتماعی زائیده چنین جامعهای است.
ناظمی تصریح کرد: باید به دنبال بحث عدالت برویم تا بتوانیم ریشه آسیبها را کاهش دهیم. طرحها باید پیوست اجتماعی داشته باشند و باید ببینیم طرحهای کلان ما آیا موجب افزایش یا کاهش آسیبهای اجتماعی میشود؟ امروز دولت به دنبال تأمین مسکن است، اما باید دقت شود تولید فراوان مسکن آیا مقتضای حل مسائل اجتماعی هست یا نیست. از مسکن، بیشتر به مقوله اقتصادی تعبیر کردیم، در حالی که مسئله مسکن موضوعی اجتماعی است و پارامتر مهمی در سلامت و آسیب اجتماعی است. اگر در تأمین مسکن شتابزده عمل کنیم، ممکن است روستاها باز هم خالی از جمعیت شوند و جمعیت به سمت شهرها حرکت کنند.
حجتالاسلام سیدمحمدحسین هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم نیز در تحلیل سند ضمن اشاره به اینکه سند نقاط قوت خوبی هم دارد، گفت: مهمترین نقد من زمان است. تأخیر در ارائه سند موجب شده نتوانیم از برکات چنین رویکرد جامعی استفاده کنیم. همچنین من نقد کلی بر سند نویسی در کشور دارم. قطعاً این سندها کارکرد مثبت دارد، اما اینکه بگوییم قطعاً با ارائه یک سند میتوانیم بخش مهمی از معضلات را رفع کنیم، صحیح نیست.
وی ادامه داد: میتوانستیم مواجهه زندهتری با آسیبهای اجتماعی داشته با یک نگاه پدیدارشناسانه با مسائل اجتماعی روبه رو شویم. در کشورهای دیگر نیز در خصوص آسیبهای اجتماعی طرح ارائه شده میشد برای طراحی طرح از رویکرد تطبیقی استفاده و از راهکارهای کشورهای اسلامی در این خصوص استفاده کرد.
هاشمیان نبود رویکرد آینده پژوهانه را از دیگر نقاط ضعف طرح دانست و گفت: اگر میخواهیم از آسیبهای اجتماعی عقب نمانیم باید رویکرد آینده پژوهانه داشته باشیم. همچنین آمارهایی که ما در این سند داریم قدیمی است. در سند از نظام مدیریت آسیبهای اجتماعی نام برده شده، اما جایی گفته نشده که این نظام چیست و کجا طراحی شده است؟ آیا ما چنین سیستمی داریم؟
وی خاطرنشان کرد: در تمام اسنادی که مینویسیم، بین عرصه سیاستگذاری و قانون گذاری ارتباط برقرار نمیشود؛ یعنی ما برنامه مینویسیم، اما با قوانین ارتباط ندارد و ضمانت اجرایی آن کاهش پیدا میکند. این عدم پیوند لایه سیاستگذاری و قانونگذاری میتواند آسیبزا باشد.
در ادامه رستموندی در این بخش از نشست، گفت: دوره 20 جلدی تجربیات سایر کشورها در خصوص کاهش آسیبهای اجتماعی ترجمه و نشستهای تخصصی برای بومیسازی این طرحها برگزار شده است که به زودی منتشر میشود.
حجتالاسلام رضا غلامی، رئیس پژوهشگاه مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی دیگر کارشناس این نشست بود. وی با تأکید بر اینکه باید دهها نشست نقد و بررسی برای طرح برگزار شود، گفت: نقاط ضعف طرح را از نظر مدیریتی بیان میکنم. طرح فاقد تحلیل عالمانه و روش مند از آسیبهای اجتماعی است و به ارائه آمار بسنده کرده که این آمار هم نیازمند به روز رسانی است. طرح در ریشه یابی آسیبهای اجتماعی ناموفق است و یکسری کلیات کم فایده مطرح کرده که در بروز آسیبهای اجتماعی در هر جامعهای قابل طرح است. اصول نظری واقعی ندارد و آنچه به عنوان اصول نظری بیان شده یکسری ویترین است. اصول باید از ابتدا تا انتهای طرح بروز و ظهور داشته باشد. برخی از آنچه به عنوان اصل ذکر شده سیاست است، نه اصل و ظاهراً فراموش شده طرح برای جامعه اسلامی نوشته شده و باید اقتضائات جامعه اسلامی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: نوعی سادهاندیشی برای مقابله با آسیبها وجود دارد و فاقد زنجیرهای از مسائل دقیق است. پرسشهای مطرح شده نیز کلی است و نمیتواند طرح را مسئلهمند کند. معلوم نیست اهداف چگونه خلق و طرح شدهاند. و نسبت روشنی با تحلیل و تعلیل ندارند که جا داشت اهداف به دو دسته پیشگیرانه و مقابلهای تقسیم میشد؛ و بُعد پیشگیری در طرح ضعیف است.
حجتالاسلام غلامی اضافه کرد: بعضی اهداف از نظر محتوا محل بحث و دعوا است مثلاً رویکرد در مسائل جنسی تقریباً همان چیزی است که نظام با دلایل معقول آن را قبول ندارد و با طرحهایی مثل 2030 همسوییهایی دارد که باید مراقب بود در دام اهداف توسعه پایدار نیفتیم. چشم اندازی که در طرح ترسیم شده باید ناظر بر آن چیزی باشد که قانونگذار از دولت خواسته است. باید نشان داد اگر طرح مثلاً 80 درصد اجرا شد چه اثری در جامعه برای کاهش آسیبها رخ میدهد.
وی نداشتن قدرت گره گشایی و مسئله محور طراحی نشدن را از دیگر معایب طرح برشمرد و گفت: نوآوری طرح در باید و نبایدها و طرحها کم است و برخی از موارد همین اکنون در دستور کار دستگاهها قرار دارد. تعریف شاخصها معلوم نیست و معلوم نیست زائیده کدام تفکر است و شاخص کیفی به کمی تبدیل نشده است و راهبردها و سیاستها از تعریف روشن برخوردار نیست. منشأ دستیابی به این سیاستها و راهبردها نیز مشخص نیست.
رئیس پژوهشگاه مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی همچنین گفت: در این طرح روش، ابزار و فناوریهای قابل استفاده در مقابل آسیبهای اجتماعی مسکوت گذاشته شده است. یکی از مشکلات اصلی در کشور روش اجرا است که بابی برای آن در طرح باز نشده است. عناصر کلیدی در اجرای طرح فراهم شدن ابزار نرمافزاری و سختافزاری اجرا است که این الزمات بیان نشده. سازو کاری بر ضمانت بخشی به اجرای اهداف طرح نیز پیش بینی نشده است. معتقدم این طرح از جهات حرفهای با «طرح» شدن فاصله دارد و اگر اصلاح و تقویت نشود نمیتواند انتظار قانون گذار را رفع کند مشکل اصلی طرح این است که تکیهگاه نظری اسلامی ندارد.
حجتالاسلام ابراهیم عباسپور نیز به نقد بخش آسیبهای اخلاقی و جنسی «طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ایران» پرداخت و گفت: آسیبی مثل تنفروشی خیابانی معلول یک علت است که باید علت بررسی شود و عنوان کاهش خرید روابط جنسی عنوان خیلی کلی است. در سیاستها نیز از توجه به آموزشهای دینی و ارزشی غفلت شده و تمرکز بر توسعه پایدار و مبانی حقوق بشری است که چون منتهی به راه کار نشده عملاً معلق هستند.
وی مطرح نشدن مسئله مهم امیر به معروف و نهی از منکر و قبحشکنیهایی که توسط رسانهها صورت گرفته را از دیگر آسیبهای طرح عنوان و اظهار کرد: با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته برای یک سوم زنان مطلقه پرونده فساد و فحشا تشکیل میشود که راهبرد حمایت از زنان مطلقه نیز در سند نیست. راهبرد ورزش، نشاط اجتماعی، تفریح و درگیری اجتماعی که میتواند جوانترها را با جامعه درگیر کند نیز در سند مطرح نشده و اگر مباحث مقدماتی و نظری را از ابتدای سند حذف کنیم این سند غیر از ایران در سایر کشورها هم میتواند اجرا شود.(متناسب با فرهنگ ایرانی طراحی نشده است).
محسن روشنپژوه، مسئول تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ایران در بخش پایانی این نشست با تأکید بر اینکه تمام مطالب مطرح یادداشت شده و مورد توجه قرار میگیرد، گفت: مطابی که مطرح میکنم تبیین موضوع است نه پاسخدهی.
وی ادامه داد: وقتی طرح شروع شد قصد نوشتن سندی بود که به اجرا ختم شود به همین دلیل توجه به چالشها و موانع استقرار و اجرای اسناد پیشین مورد توجه قرار گرفت. یکی از مهمترین دلایلی که اسناد سیاستی اجرا نمیشود این است که ممکن است لازم باشد در تبیین مسائل اجتماعی از الگوی ترکیبی استفاده شود. روابط علّی و معلولی در آسیبهای اجتماعی خطی نیست و از سوی دیگر باید به تمامی نقش آفرینان توجه شود که مهمترین آن جمعیت است، به همین دلیل در این طرح ما از ترکیب چند نظریه و مدل استفاده کردیم.
وی ادامه داد: در تدوین طرح، اول راهبردها نوشته شد و سپس سیاستها تدوین شد. البته ما ادعای به صفر رساندن آسیبها را نداریم و باید فرایندی به مسئله نگاه کرد که ما در سند اصول را بیان کردهایم.
مسئول تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: در این سند الزام داشتیم که دستور قانونگذار را رعایت کنیم و از سوی دیگر میخواستیم واقعگرا باشیم که این مسئله تعارضاتی را در خود داشت و اهداف ما را در بخش قانونگذاری دچار چالش می کرد که سعی شد اهداف تلطیف شود.
وی با اشاره به اینکه بخش مشترکی که در همه صحبتها طرح شد، این بود که مبانی و ظرفیتهای اسلامی در این طرح کمتر دیده شده است و چالش دوم نبود متولی مستقیم بودف گفت: اولاً یکی از رویکردهای اصلی طرح، اجتماع محوری بوده است. اگر به این پایبند باشیم روح حاکم بر طرح مشارکت اجتماعی است. ما نهادهای متعددی در حوزه فرهنگ، سلامت، دین و ... داریم و جمعیتی که اکنون تحت پوشش برنامه این نهادها هستند اگر رویکرد استفاده از مساجد را داشته باشند، به صورت اتوماتیک نهاد مسجد در اجرای طرح مورد استفاده خواهدبود و البته دستور از بالا برای استفاده از مسجد با روح مردمی بودن انطباق ندارد.
روشنپژوه از برگزاری نشستهایی با حوزههای علمیه خبر داد و گفت: در همه کارگروهها نیز نمایندگانی از حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی داشتیم. در این سند مبانی و ظرفیتهای اسلامی وجود دارد؛ البته شاید بفرمایید باید واضحتر شود. اکنون بسیاری از نهادها برای کاهش آسیبهای اجتماعی برنامه دارند مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر و ... که در تدوین طرح میخواستیم هم از تجارب و فعالیتهای موجود استفاده شود و هم از نوآوریهای بینالمللی به همین دلیل به طرحهای بین المللی توجه داشتیم و تمام برنامههای دولتی را هم گرفتیم. سپس در کارگروه برنامههایی که اثربخشی خود را نشان داده بودند، انتخاب شد؛ اما برنامهای که در کشور اجرا و موفق شده باشد در حوزههای آسیبهای اجتماعی کم بود یا اصلاً نبود.
وی تصریح کرد: معتقدیم مدلهای مداخلاتی مبتنی بر دین که اثربخشی خود را نشان داده و از سطح نظر به عمل رسیده حتماً در طرح باید استفاده شود. البته این سند با رویکرد حداقلی نوشته شده و اسناد پشتیبان به صورت چکیده مختصر بیانشده اما پنج سند اختصاصی در کنار سند اصلی داریم که در آن مفصلتر به چهارچوب نظری پرداخته شده و توصیف وضعیت دقیقتر است.
روشنپژوه در خصوص نقد وارده به چشمانداز سند، گفت: چشم انداز این سند با چشم اندازی که در اسناد رایج نوشته میشود متفاوت است. در این سند چشمانداز از روش جدیدی استفاده شده و نظام مدیریت آسیبهای اجتماعی به لحاظ جهتگیری، مدیریتی دادهها، شیوه تولید داده و پژوهش و ... دیده شده است.
اما چرا سلسله مراتب علیتی در سند روشن نیست؟ روشن پژوه پاسخ داد: در جداول سند نظریههایی که در تبیین مسئله اجتماعی آورده شده، نوشته شده است. به عرصه کارکردی جامعه نیز پرداخته و مطرح کردیم که بروز مسائل اجتماعی هم مرتبط با اختلالهای فردی و نقص مهارتی است و هم حاصل تعاملات عرصههای مختلف جامعه است. یعنی تحلیل ما سطحی نبوده است. یعنی علاوه بر ویژگیهایی که موجب بروز آسیبها میشود به عرصههای اجتماعی نیز اشاره شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سند سعی شده با رعایت اینکه در جمهوری اسلامی ذیل قانون مجلس نوشته میشود، با مسیر اجرا تعارض نداشته باشد ولی این امکان هم وجود داشته باشد که ما پیشنهادهای خود را ارائه کنیم. نظام استقرار سند نیز دیده شده است که در آن دستگاه پاسخگو، ناظر و همکار تا سطح استان مدیر پروژه و همکاران دیده شود.
روشنپژوه این نقد را پذیرفت که حاشیه نشینها در طراحی دیده نشدند اما گفت: در همه بخشها ترکیبی از فعالان، مسئولان و دست اندکاران مسئله را داشتیم. در موضوع حاشیهنشینی نیز نمایندگان سازمانهای مردم نهاد حامی حاشیهنشینان رادعوت کردیم.
وی تصریح کرد: یکی از سیاستهای اصلی ما معطوف به سیاستهای منطقهای است. نظام رفاهی محله محور از سیاستهای ما است که در سند نوشته شده و در سیاستهای اختصاصی حاشیه نشینی نیز محله محوری مورد توجه قرار گرفته است. یک سند ملی بازآفرینی نیز در سند مطرح شده است که بر مبنای محله محوری است.
مسئول تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ادامه داد: در توصیف وضع موجود مطرح شد که فقط به قسمتهای منفی اشاره شده و باید دست آوردهای مثبت هم دیده شود؛ چون هدف ما کنترل آسیبهای اجتماعی بود بیشتر به وضعیت آسیبها و توصیف مشکل معطوف بودیم نه بیان دستآوردها. مطرح شد که ما نگاه کلان نداریم اما در نظریهای که استفاده کردیم هم به سطح فردی و هم به سطح نهادی و مدیریت میانی، خرد و کلان سیستم توجه شده است.
وی در خصوص این نقد که مطرح شد برای مشارکت حداکثری حق مطلب ادا نشده است، گفت: وقتی سیاستها دنبال میشود و به برنامهها میرسیم اجتماع محوری و عبارتهای اجتماع محور به تعداد متعدد مطرح شده است و ما در برنامهها(نه سیاستها) بیشتر به مسئله مشارکت حداکثری توجه شده است.
روشنپژوه در خصوص اینکه اعداد مطرح شده در سند از کجا آمده است، گفت: ما خدمات، پوشش و اقدامات را صد درصدی دیدیم و بقیه را با سال پایه تلفیق کردیم که در خصوص آنها نیاز به پیمایشهایی است که در برنامه دیده شده است. مطرح شد با این سند نمیتوان همه مشکلات را حل کرد که ما هم این ادعا را نداریم که این سند همه مشکلات را حل خواهد کرد، اما معتقد هستیم سند جامعی است.
وی نقد وارده در خصوص رویکرد آینده پژوهی در تحلیل بروز وضعیت موجود را پذیرفت و گفت: درست است آمار قدیمی است؛ وقتی شروع کردیم این آمار بود و اکنون آمار جدید وجود دارد که میتوان اضافه کرد. همچنین مطرح شد که طرح اصول نظری ندارد، ما به چهار نظریه که در تبیین این سند استفاده شده اشاره کردیم. بخشی از اهداف نیز الزام قانونی و بخشی هم حاصل تحلیل بود که در سند آمده است.
روشنپژوه در خصوص ضمانت اجرای سند نیز گفت: بخشی به نام نظام استقرار در سند وجود دارد که با ایجاد همگرایی بین ذی نفعان تا جای ممکن ضمانت اجرایی بیشتری برای سند به وجود میآورد. در سند عبارت امر به معروف و نهی از منکر ذکر نشده اما برنامهها مفاهیم نظارت اجتماعی را دربر میگیرد البته میتوان عبارت امر به معروف را نیز به آن اضافه کرد.
انتهای پیام