وی افزود: براساس این قانون، دولت مؤظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در همه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد. همه دستگاههای ذیربط مؤظف به همکاری با این کمیته هستند و استانداران مؤظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیتهها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.
متقیفر ادامه داد: کمیتههای سامان ازدواج ذیل ستادهای ساماندهی امور جوانان که در استانها به ریاست استاندار است شکل میگیرد و تمامی مسائل مربوط به ازدواج جوانان در آنجا مورد بررسی قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که بناست در این کمیتهها عملیاتی شود و جزء مصوبههای شورای عالی جوانان بود، این است که دستگاههای دولتی و شبه دولتی ۲۰ درصد از امکانات و خدمات خود را در راستای تسهیل ازدواج جوانان در اختیار آنها قرار دهند، بنابراین وزارت کشور باید سامانهای را فراهم کند تا امکانات و خدماتشان را در آنجا بارگذاری کنند. اکنون این اقدام در حال انجام است.
متقیفر گفت: در حال حاضر در ۲۲ استان، احکام فرمانداران در راستای شکلگیری کمیته سامان ازدواج صادر شده است و ۱۰ استان هنوز باقی مانده است که امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد.
انتهای پیام