در توضیح این کتاب آمده است: «اصطلاح نظریه به معنای موردنظر در منابع اسلامی سابقه چندانی ندارد و در آثار مغرب زمین مصطلح شده است. منظور از نظری در این مجال مباحث نظری یک موضوع است مثلا اصطلاح نظریه عقد، که فرنگیان Theory of Contract و عرب‌ها نظریة العقد عنوان داده‌اند، با همین تعریف منطبق است.منظور ما از نظریه عمومی عوض، مباحث نظریه معاوضات و عقود معاوضی و شبه معاوضی است.
بسیاری از این مباحث مختص به بیع نیست و در تمام عقود و معاوضات و شبه معاوضات جریان دارد. در کتاب نظریه عمومی عوض در حقوق اسلامی بخشی از مباحثی که موردنیاز پژوهشگران دانش حقوق و مورد توجه آنان هست، گنجانده شده است.»
این کتاب در 463 صفحه و توسط انتشارات سخن منتشر شده است.