در این جوابیه آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم / به اطلاع عموم می‌رساند که قرارداد متذکر ایشان قبل از حضور مسئول فعلی سازمان اوقاف بین یک نفر صاحب‌نسق که قانوناً صاحب‌نسق بوده و بین خریدار منعقد شده است.
موقوفه مذکوره از نوع موقوفات «غیر متصرفی» است که تولیت خاص دارد و قرارداد مذکوره ایشان بدون دخالت ریاست سازمان به تأیید تولیتِ موقوفه رسیده است. سازمان اوقاف و امور خیریه در این‌گونه موقوفات صرفا نقش ناظر بر فعالیت‌های متولیان ایفا می‌کند. اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین پس از بررسی بدین نتیجه رسیده است که متولی، طبق نظر کارشناسی، پذیره انتقال را به تمامی (به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان) دریافت کرده است و اجاره سه ساله نیز براساس نظر رسمی کارشناس دادگستری تأیید و طبق ضوابط پرداخت شده است.
توجه مردم فهیم را به سند منتشره از سوی این فعال فضای مجازی جلب می‌کند که سندی رسمی است و قابل ارائه به محاکم قضایی است. حال، مشخص نیست که این فعال رسانه‌ای چرا انتقال حق نسق بین دو نفر را که در جامعه جاری و ساری است و عمومیت دارد، مثل حق سرقفلی، بدین گونه به سازمان اوقاف نسبت داده است و کافی است مردم فهیم با دید کارشناسانه موارد منتشره ایشان را با سند ارائه شده ازسوی خود وی تطبیق دهند تا متوجه سلامت نحوه نظارت سازمان بر قراردادها شوند و متوجه شوند که مسئول سازمان بی‌دلیل مورد هجمه قرار گرفته است، زیرا مسئول سازمان هیچ‌گونه رابطه و دخالتی در این قرارداد نداشته و تاکنون تولیت موقوفه یادشده را ملاقات نکرده است، مانند بقیه موقوفات غیر متصرفی که حق حفظ العین و افزایش منافع و اجرای نیت صرفا با تولیت است و نه با سازمان اوقاف.
بنابراین، حق شکایت سازمان از این فعال مجازی محفوظ بوده و اقدام خواهد شد. همچنین، به مردم فهیم و شهیدپرور ایران اسلامی این اطمینان را می‌دهیم که در هر سه گزاره حفظ موقوفات و افزایش منافع و اجرای امینانه نیات واقفان، کمیسیون‌های تخصصی در سازمان فعال هستند تا بر موقوفات متصرفی ظلم و تعدی روا نشود و نسبت به اجرای نیات اقدامات لازم صورت پذیرد و در مورد موقوفات غیر متصرفی که تولیت خاص دارند، ادارات تحقیق به وظایف قانونی خودشان عمل کرده و می‌کنند».
انتهای پیام