به گزارش ایکنا به نقل از مرآة البحرین، سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام اعلام کرد: علی‌رغم تصویب قانون حقوق مدنی و سیاسی توسط بحرین در سال 2006 که حق تظاهرات و اجتماعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد، قوانین محلی، این حق را محدود کرده و در تعارض با قانون بین‌المللی است.
این سازمان با انتشار پستی در پلتفرم X اعلام کرد که بحرین شاهد سرکوب تظاهرات توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه است و دستگاه قضایی در حال صدور احکام زندان و اقدامات تنبیهی است که زندانی کردن خردسالان از جمله اقدامات آن است. همچنان‌که مدیریت دانشگاه بحرین دانشجویان را تهدید کرده است که در صورت سازماندهی هرگونه تظاهرات، با اقدامات تنبیهی مواجه خواهند شد.
این سازمان ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین محلی برای تضمین حق تظاهرات و تجمع مسالمت‌آمیز، خواستار رفع محدودیت‌ها و اصلاح قوانین محدودکننده حق تجمع مسالمت‌آمیز شد.
انتهای پیام