وی با بیان اینکه اسناد بالادستی زیادی درباره این سازمان وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی است، افزود: ریل‌گذاری در سازمان استاندارد تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه است، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مدعی‌العموم کیفیت کالاها اهتمام و تلاش جدی برای بهبود امور به کار گرفته است.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد بیان کرد: همچنین دستورالعمل‌های متعددی باید از سال ۹۷ به بعد نوشته می‌شد که با توجه به انجام نشدن این موضوع ظرف ۶ ماه اخیر نسبت به تهیه و تدوین این دستورالعمل‌ها اقدام شده است.
وی گفت: مجازات‌های دستورالعمل‌ها بازدارنده‌تر و افزایش داده شده تا ساماندهی موردنیاز در این حوزه انجام گیرد.
انتهای پیام