متن پاسخ فتاحی به این شرح است:
هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.
باوجود افزایش هزینه سبد خانوار در همه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
در پایان تأکید شده است که موضوع نامه اپراتور‌ها در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام