وی افزود: فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که درپی اقدامات سلیقه‌ای و رفتار‌های فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته‌ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارد، بلکه فعالیت‌ها را تسهیل نیز بکند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد که متن کامل مصوبه به صورت عمومی منتشر شد و در تارنمای مرکز نیز در دسترس است. همانطور که در متن مصوبه اشاره شده است، ساز و کار پیگیری موضوع که آیین نامه اجرایی مصوبه محسوب می‌شود در جلسه سه شنبه مصوب شد.
دلیریان ادامه داد: براساس مصوبه در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.
وی بیان کرد: همچنین این کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص، می‌تواند نسبت به تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد رقومی و پیگیری و اقدام به منظور لغو یا اصلاح آنها را داشته و تصمیمات کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم الاجرا است.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پایان تاکید کرد: براساس این مصوبه تعامل میان کسب و کار‌ها و دستگاه‌ها قرار است بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد. امیدواریم با تسهیل کسب و کار‌ها و برداشتن موانع موجود، کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال بتوانند برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم عزیزمان فرصت بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام