وی صدور قرار کارشناسی را با جزییات و سؤالات روشن و دقیق ضروری دانست و بیان کرد: اگر پرونده‌ای دارای ابعاد تخصصی بوده و نیاز به اخذ نظریه کارشناسی دارد باید قرار کارشناسی به صورت دقیق و روشن علت نیاز به کارشناسی و سؤالات و موارد ابهام را در بر داشته و متعاقباً نیز مراقبت شود کارشناس منتخب تا پاسخ صحیح و دقیق و مستدل ارائه نداده و از دائره موضوع خارج نشود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه بخشی از اطاله دادرسی مربوط به فرایندهای زمان بر کارشناسی است، اظهار کرد: اگر در صدور قرار کارشناسی، سؤالات دقیق پرسیده شود، کارشناس نیز لاجرم باید پاسخ‌های دقیق بدهد و اینگونه با گره‌گشایی از ابهامات پرونده، از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه باید فهرست اسامی کارشناسانی که با تأخیر غیر موجه، نظریه خود را به دادگاه ارائه می‌دهند و یا از شیوه و شگردهای قانونی برای گرفتن فرصت مضاعف استفاده می‌کنند تهیه شود، افزود: باید راهکاری تدوین شود تا اسامی کارشناسانی که با تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی موجب اطاله می‌شوند از سامانه مدیریت پرونده حذف شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به کمبود کارشناس در برخی از رشته‌ها تصریح کرد: باید با مدیریت صحیح اجازه نداد، کمبود کارشناس موجب اطاله شود بنابراین در برخی از موضوعات می‌توان با بهره‌گیری از خبرگان محلی، تکلیف پرونده را سریعتر روشن کرد.
انتهای پیام