به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز ملی فضای مجازی، علی حکیم جوادی، رئیس
سازمان نظام صنفی رایانهای، دوشنبه ۳ شهریورماه در سومین پیش نشست همایش بین المللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در فضای مجازی» که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه حق دادخواهی از حقوق اولیه بشر در حوزه فضای مجازی است، گفت: با توجه به گستردگی فضای مجازی لازم است افراد بدانند چه حقی دارند و چگونه میتوانند به آن برسند.
حکیم جوادی با بیان اینکه ما باید این مقوله را در دو بخش ببینیم، اظهار کرد: یکی حق دادخواهی است و دیگری نظام حاکم بر مسئولیت پذیری که مشخص میکند چه مسئولیتهایی بر دوش ماست و نسبت به آحاد جامعه چه وظایفی داریم؛ اگر بخواهیم الگوبرداری کنیم، کشورهای زیادی در این بخش ورود کرده و مردم را با حقوق خودشان آشنا کردند.
وی افزود: یکی از کارهای لازم برای اینکه از صفر شروع نکنیم، این است که با کشورهای پیشرو در این بخش آشنا شویم. مثلاً کشور آلمان در این حوزه سرمایه گذاری خوبی برای آشنا کردن مردم با فضای مجازی کرده است. همچنین عربستان ۱.۲ میلیارد دلار برای اطلاع رسانی به مردم در حوزه حقوق فضای مجازی سرمایهگذاری کرده و عمدتاً در حال آموزش هستند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با اشاره به اینکه نیازمند زیرساخت حقوقی هستیم، گفت: بعد از تدوین قانون مجازات جرائم رایانهای، ما قانون منسجم دیگری نداشتیم؛ یک قانون هم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری درحال تدوین است که درباره پلتفرم هاست. این نشان میدهد که ما با وضع مطلوب فاصله داریم و مسئله عدم آگاهی مردم موجب مطالبات زیادی شده است.
حکیم جوادی ادامه داد: در آلمان شرکتهای با بیش از یک میلیون کاربر، باید سیستم نظارتی مستقلی داشته باشند که وظیفه پاسخ دهی نسبت به خدمات ارائه شده و شکایات را ۲۴ ساعته انجام دهند. همچنین دانمارک و کشورهای منطقه اسکاندیناوی در این حوزه موفق بودند.
وی با بیان اینکه ما در سازمان نصر با توجه به جایگاه قانونی و عمر ۲۰ ساله این سازمان، برای میانجیگری بین بازیگران اکوسیستم در حال فعالیت هستیم، گفت: ما یک مرکز داوری داریم که نظرات آن به پروندههای ارجاع شده به دادگاه کمک میکند. از طرفی بخش زیادی از این پروندهها به دادگاه کشیده نشده و در مرکز داوری حل و فصل میشود. همچنین یک شورای نظارتی داریم که تلاش میکند اعضا با حقوق خودشان آشنا شوند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۷۰ هزار پرونده ثبت شده در حوزه فضای مجازی داشتیم که نسبت به سال قبل آن رشد ۱۸۰ درصدی داشته است، گفت: لازم است با توجه به رشد پروندهها، سازمانهایی مثل نصر برای کمک به این مسئله ورود کنند؛ یکی دیگر از فعالیتهای ما این است که به دولت کمک کنیم که قوانین جدید را تدوین کنند چراکه مهمترین معضل فعلی ما نداشتن قوانین و مقررات در برخی از حوزه هاست.
حکیم جوادی، اولین و کلیدیترین عامل موفقیت بر حق عدالتخواهی را قوانین شفاف و دقیق دانست و بیان کرد: تفکرات و قوانین ما سنتی است و قوه قضاییه هنوز متحول نشده است و ما در حال آموزش قوه قضاییه برای آشنایی با این حوزه هستیم.
وی با بیان اینکه بحث هوشمندسازی تنظیمگری در دنیا امروز مطرح است و از بخش خصوصی استفاده میشود و دولتها بر تنظیمگران نظارت میکنند، گفت: مرکز ملی فضای مجازی مردم را با حقوقشان در فضای مجازی آشنا کند چراکه مردم قوانین این حوزه را نمیشناسد؛ حتی بسیاری از کسب و کارها هنوز نمیدانند کدام سازمان و نهاد رگولاتور حوزه آنهاست.
انتهای پیام