حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدکاظم رجایی رامشه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با تأکید بر اینکه عدالت در حوزه مسکن نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های زمین و شهرسازی است، اظهار کرد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، یک حق بنیادین است که در قانون اساسی برای همه افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار، روستاییان و کارگران.
وی با بیان اینکه سیاست‌های غلط در حوزه زمین و شهرسازی یکی از ریشه‌های اصلی بحران مسکن در کشور است، گفت: در سال‌های گذشته با اجرای طرح‌های هادی، عملاً دور روستاها و شهرها دایره کشیدیم، برخی از شهرها به کلان‌شهر تبدیل شدند و بسیاری از روستاها محدود شدند. در کنار این، با احداث جاده‌ها، تنها اتصال بین این مراکز شهری و روستایی برقرار شد و باقی اراضی عملاً بسته شد؛ به‌گونه‌ای که اجازه بهره‌برداری از زمین به مردم داده نشد. نتیجه این روند آن است که دهک‌های پایین جامعه تقریباً امکان خانه‌دار شدن خود را از دست داده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر تورم بر این وضعیت گفت: امید به خانه‌دار شدن برای دهک‌های یک تا چهار و حتی بخشی از دهک پنجم به صفر رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم بلندمدت کشور حدود ۴۰ درصد است و این روند سال‌های متمادی ادامه داشته است. در چنین شرایطی امید به آینده و امکان خانه‌دار شدن برای اقشار ضعیف جامعه به‌شدت کاهش یافته است.
وی با یادآوری اصل ۳۱ قانون اساسی ادامه داد: در این اصل به‌صراحت آمده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. قانون اساسی بالاترین سند حقوقی کشور است و تمام قوانین دیگر باید ذیل آن تنظیم و اجرا شوند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی کشور برای تأمین مسکن بیان کرد: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۶ درصد از وسعت جغرافیایی ایران قابلیت باروری و مسکونی شدن دارد. البته ما معتقدیم این ظرفیت بیش از این میزان است. با این حال، آنچه اکنون زیر بار سکونت شهری و روستایی قرار دارد، کمتر از یک درصد از کل مساحت کشور است. وقتی کمتر از یک درصد از ظرفیت سرزمینی ما برای سکونت به‌کار گرفته شده، مشخص می‌شود که فاصله زیادی میان ظرفیت واقعی و وضع موجود وجود دارد.
وی افزود: ما جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفری را در کشور جای داده‌ایم اما برآوردها نشان می‌دهد اگر توسعه مسکن به شکل مطلوب و اصولی مورد توجه قرار گیرد، ایران ظرفیت اسکان جمعیتی تا حدود ۵۰۰ میلیون نفر را دارد. بنابراین مشکل اساسی کشور کمبود زمین یا ظرفیت جغرافیایی نیست، بلکه مسئله اصلی در سیاستگذاری‌های نادرست، محدودسازی‌ها و ضعف مدیریت در حوزه زمین و مسکن نهفته است.
رجایی رامشه در پایان اظهار کرد: اگر سیاست‌های زمین و شهرسازی به‌گونه‌ای اصلاح شود که بهره‌برداری عادلانه از ظرفیت‌های سرزمینی برای همه طبقات اجتماعی امکان‌پذیر شود، می‌توان امیدوار بود عدالت در حوزه مسکن محقق گردد. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی تنها به تشدید بحران مسکن و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد انجامید.
انتهای پیام