چالش‌های نظام بانکداری اسلامی در ایران و راه‌های غلبه بر آن

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با ایکنا، به چالش‌های بانکداری اسلامی در ایران و راهکارهای غلبه بر آن پرداخت و گفت: بانکداری اسلامی به عنوان تلاشی برای تطبیق فعالیت‌های مالی با اصول شریعت، در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. با این حال، در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، چالش‌هایی جدی در تحقق واقعی بانکداری اسلامی وجود دارد. با نگاهی انتقادی به ساختار فعلی بانکداری ایران، می‌توان گفت این بانکداری فاصله‌ معناداری از مبانی فقهی و اهداف عدالت‌محور اسلام دارد.

اصول و اهداف بنیادین و راهبردی بانکداری اسلامی

وی ادامه داد: برخی از مهمترین اصول و اهداف بنيادين و راهبردي که باید بر نظام پولی و بانکی کشور اسلامی حاکم باشد و سیاست‌ها و تدابیر براساس آنها تنظیم و اجرا شود، به شرح زیر است:

1- زدودن کامل ربا و شبهه ربا از ساحت نظام پولی و بانکی: ربا نه تنها از نظر شرعی حرام است، بلکه آثار منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد، از جمله توزیع بسیار ناعادلانه ثروت و افزایش شکاف طبقاتی. نظام پولی اسلامی باید به گونه‌ای طراحی شود که هرگونه شکل ربا، حتی در قالب چاره‌جویی‌های شرعی، از آن زدوده شود. با همه تلاش‌های انجام‌شده می‌توان نشان داد، قانون بانکداری بدون ربای ایران و اصلاحات پیشنهادی اخیر که ادعا می‌شود ربا و موارد شبهه ربا در آن به حداقل رسیده است. هنوز از مسیرهای مختلف ربا و شبهه ربا در آن حضور دارد. به عنوان نمونه، روش محاسبه سود و اقساط چه روش مرابحه ساده و چه روش مرابحه مرکب که در بانکداری ایران هم اکنون استفاده می‌شود همان فرمول جهانی است که مبانی نظری‌اش بر زیاده در برابر امهال دین استوار است و زیاده در برابر تمدید مهلت دین ربای مسلم است. افزون بر اینکه در مرابحه مرکب اینگونه زیاده گرفتن مصداق «اضعافاً مضاعفة» آیه شریفه 130 سوره آل عمران است.

2- حاکمیت قاعده عدم اکل مال به باطل در تمام ترتیبات نظام پولی و بانکی: در نتیجه جلوگیری از هر نوع و هر میزان خلق پول اعتباری توسط بانک‌ها. لازم به ذکر است، دو ویژگی اصلی نظام بانکی در رویکرد متعارف غربی یکی خلق پول اعتباری و دیگری انواع قراردادهای بدهی با نرخ بهره ثابت و با تضمین اصل سرمایه است. اما، آن ویژگی‌ای که بانک را بانک می‌کند همین ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری از مسیر بانکداری ذخیره جزئی و خلق پول از هیچ است نه آن قراردادهای ربوی. زیرا قراردادهای ربوی چندین هزار سال در بین جوامع بشری رواج داشت اما بانکی به شکل کنونی پدیدار نشد. قابل ذکر است که در رویکرد خلق پول از هیچ هر مؤسسه‌ای که وام اعطا می‌کند حتی اگر مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه وام بدون بهره بپردازد توانایی بالقوه خلق پول از هیچ دارد و گرچه بهره‌ای دریافت نمی‌کند، اما پس از مدتی مالک اصل پول وام داده شده می‌شود. به همین جهت است که در ایران با همه رکودش شاهد رشد قابل توجه انواع بانکها از جمله بانکهای قرض الحسنه هستیم. 

3ـ حفظ ارزش پول در تمام ترتیبات نهادی و تقنینی باید هدف اصلی باشد: پول به عنوان واحد محاسبه ارزش و ذخیره ارزش، نقش حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کند و هرگونه کاهش ارزش آن، توزیع بسیار ناعادلانه ثروت و تورم‌های مزمن را به دنبال دارد. دولت به حکم اولی فقهی موظف است با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، ارزش پول را حفظ کند و از هرگونه اقدام تورمی که به کاهش ارزش پول منجر می‌شود، پرهیز کند. دولت حد انتشار پول دارد نه حق انتشار پول. زیرا، ید دولت نسبت به پول ید امانی است و ملزم به رعایت تمام احکام امانتداری است. لذا، در صورت افراط و تفریط ضامن است. تفریط به این است که پول را رها کند تا ارزشش به هر شکلی که شد تغییر کند و افراط به این است که خود با انتشار بی‌رویه و غیرمنضبط ارزش تثبیت شده آن را برهم زند. دولت‌ها می‌تواند با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی مناسب ثبات نسبی در ارزش پول ایجاد کنند.

4. گردش عادلانه ثروت بین همه مردم: علامه جوادی آملی در مصاحبه‌ای به مناسبت بررسی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی با یکی از رسانه‌های کشور فرمودند «ثروت مثل خون مملکت است اگر خون فقط در یک بخش از اعضای بدن جریان داشته باشد، بقیه اندام‌ها فلج می‌شوند. همانگونه که قرآن کریم در سوره حشر می‌فرماید این ثروت باید تداول بین‌الناس اجمعین داشته باشد، نه بین الأغنیاء منکم. ذات اقدس الهی گفته مبادا این ثروت، فقط در دست یک گروه خاص قرار گیرد. باید در بین مردم دور بزند و به دست همه برسد. در توسعه پایدارِ همه‌جانبه، اگر تسهیلات بانکی است، باید برای همه باشد. اگر وام است، برای همه باشد. اگر کارشناسی و کاردانی است، باید برای همه باشد. این می‌شود توسعه پایدار همه‌جانبه ممدوح محمود شرعی. اسلام هرگز با این مخالف نیست، بلکه موافق هم هست. پس شاخصه مهم این است که ثروت باید مانند خون بین همه مردم دور بزند». لذا، طراحی نظام گردش ثروت باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که از انباشت ثروت میان طبقاتی خاص جلوگیری کند و به توده‌های مردم توسعه یابد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: حال آنکه خلق پول اعتباری بانک‌ها چه از طریق بانکداری ذخیره جزئی و چه از طریق خلق پول از هیچ، به هر میزان مصداق قاعده فقهی ممنوعیت اکل مال به باطل است و باید از آن پرهیز شود. معنای خلق پول در بانکداری ذخیره جزئی و در حالت تجمعی این است که هر واحد پولی که به صورت قانونی از مسیر بانک مرکزی منتشر و در چرخه نظام بانکی وارد می‌شود ضریب فزاینده موجب می‌شود برای هر واحد پول قانونی بیش از یک ادعا برایش ایجاد شود. زیرا، هر سپرده که ایجاد می‌شود یک ادعای مالکیت است و این اکل مال به باطل است. زیرا هر مال مفروزی در آن واحد و از جهت واحد از حیث حقوقی تنها یک مالک و یک ادعا می‌تواند داشته باشد. این مثل این است که شخصی یک ملک واحد را به چندین نفر فروخته باشد و برای همه‌شان قولنامه صادر کرده باشد. شاهد بر مدعا اینکه اگر همه مردم به نظام بانکی برگردند و پول قانونی طلب کنند پولی وجود ندارد که به آنها بدهند و لذا کل نظام بانکی فرومی‌ریزد. قاعده فقهی و حقوقی ممنوعیت اکل مال به باطل نه‌تنها در نظام پولی قابل استناد است، بلکه در سراسر نظام اقتصادی باید جریان داشته باشد.

حجت‌الاسلام توسلی ادامه داد: در مورد خلق پول از هیچ هم باید گفت، بانک پولی را که وجود ندارد، با باز کردن اعتبار در حساب برای شخص و دادن دسته‌چک یا کارت اعتباری به او وانمود می‌کند که وجود دارد و خلق پول از هیچ، از اینجا پدید می‌آید. لذا از حیث فقهی می‌توان عنوان اکل مال به باطل را بر آن صادق دانست. زیرا، مالی را که وجود ندارد برایش فرض وجود می‌کند که این همان دین صوری است. پس اگر دین صوری در چک‌های صوری و دوستانه مشروعیت آن پذیرفته نشد، در اینجا هم مشروعیتش پذیرفته نیست و یک ریال خلق پول از این ناحیه هم اکل مال به باطل است و نامشروع.

بانکداری متعارف هیچ تغییری ایجاد نکرده و نمی‌کند

وی اضافه کرد: واقعیت این است که قانون بانکداری بدون ربای سال 62 بانکداری ذخیره جزئی و مشروعیت خلق پول اعتباری را پذیرفته فرض کرده است و تنها به اصلاح شاخصه ربوی بودن نظام بانکی متعارف با معرفی  تعدادی عقود شرعی در بخش تجهیز منابع بانکی و تخصیص آن پرداخته است. در دو سه دهه اخیر تعداد دیگری از اندیشه‌ورزان اسلامی با همان رویکرد سابق و پذیرش مشروعیت خلق پول اعتباری به آسیب‌شناسی قانون بانکداری بدون ربا و اصلاح آن قانون پرداختند. اینها با باز تعریف نظام بانکی و تغییر ماهیت حقوقی برخی از اجزای تجهیز منابع به خصوص تفکیک حساب جاری از حساب قرض‌الحسنه و افزودن و معرفی تعدادی عقود شرعی جدید برای پوشاندن اغراض گوناگون متقاضیان تسهیلات کمک شایانی به تکمیل قانون بانکداری بدون ربای پیشین کردند. این اصلاحات گرچه لازم بوده اما در حقیقت بانکداری متعارف که ویژگی اصلی‌اش خلق پول اعتباری و انواع قرض با نرخ بهره ثابت با تضمین اصل سرمایه و بطنش اقتصاد تکاثری و توزیع نابرابر ثروت است هیچ تغییر اساسی ایجاد نکرده و نمی‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه یکی از مهمترین و اسف‌انگیزترین اتفاقی که در این اصلاحیه رخ داده این بوده که ماهیت مسلم حقوقی حساب جاری را که امانت بوده و است با مسلم فرض کردن باز بودن دست بانک‌ها در استفاده از وجوه امانی حساب جاری به ماهیت حقوقی قرض بدون بهره تحمیل کردند، گفت: به نظر می رسد توزیع بسیار نابرابر ثروت از این مسیر که از آثار مسلم اقتصادی آن است مورد عنایت پیشنهاددهندگان اصلاحات قرار نگرفته است. مصیبت بزرگ دیگری که در بانکداری ما رخ داد این بود که آمدند سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را هم عندالمطالبه و سودهایش را روزشمار کردند. در نتیجه این حساب‌ها هم مانند حساب جاری بستر خلق پول بانکی شدند و البته با شدت بسیار بیشتر. چون حجم و سهم سپرده‌های بلندمدت در حجم نقدینگی کشور قابل قیاس با بقیه سپرده‌ها نیست.

توسلی در همین رابطه اضافه کرد: نکته مهمی که از آن غفلت شده و باید در این فرآیندها به آن توجه داشته باشیم این است که خلق نقدینگی چه از طریق پایه پولی با انتشار پول قانونی از سوی بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول از هیچ با ایجاد اعتبار در حساب چون در حضور بانکداری ذخیره جزئی و ضریب فزاینده پولی صورت می‌گیرد. در نتیجه هر دو پول به محض ورود به چرخه بانکداری تجاری با ضریب فزاینده منجر به افزایش چندین برابری سپرده‌ها و در نتیجه افزایش بهمن‌وار حجم نقدینگی می‌شوند. اینکه آمارها نشان‌دهنده خلق و تولید روزانه چندین هزار میلیارد تومان نقدینگی در نظام بانکی ایران است تنها با توجه به تحلیل بالا قابل تفسیر است. 

دولت حد انتشار پول دارد نه حق انتشار پول

این استاد دانشگاه یادآور شد: تجربه چهار دهه گذشته نظام پولی کشور حاکی از این حقیقت است که با مجاز و مشروع شمردن امکان انتشار پول اضافی برای دولت‌ها شاهد افزایش‌های مستمر و بی‌رویه پایه پولی به وسیله همه دولت‌های پس از انقلاب و افزایش عظیم حجم نقدینگی با مجاز و مشروع دانستن خلق پول اعتباری توسط نظام بانکی در دهه اخیر بوده‌ایم. نتیجه همه اینها افزایش‌ بهمن‌وار حجم نقدینگی، وقوع تورم‌های شدید، گسترده و مزمن بوده است. كاهش‌های متوالی ارزش پول به‌‎دنبال خودش توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و آثار ناگوار اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی ناشی از آن در تمام سطوح جامعه، نااطمینانی تصمیمات سرمایه‌گذاری، اختلال در تراز پرداخت‌های خارجی، بودجه و اقتصاد سوداگری و ضدتولیدی را در پی داشته است.

6 توصیه سیاستی و تقنینی برای اصلاح وضع بانکداری فعلی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه چند توصیه سیاستی و تقنینی برای اصلاح وضع موجود در نظام بانکداری مطرح کرد که به شرح ذیل است:

1 -بانک مرکزی باید با قدرت و ‌سرعت برای «ترتیبات خلق پول» چاره‌ای بیندیشد، والا بحران عظیمی اقتصاد ایران را در برگرفته و به‌زودی زمین‌گیر خواهد شد. قدرت پول‌آفرینی شبکه بانکی باعث می‌شود بانک‌ مرکزی تسلط کامل را در کنترل حجم نقدینگی نداشته باشند.

2- اگر ماهیت حقوقی سپرده‌های جاری را به همان ماهیت امانی برگردانده شوند و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار به همان منوال مدت‌دار بودن واقعی عودت داده شوند. خلق پول از این ناحیه رخ نخواهد داد و دیگر با ضریب فزاینده مواجه نخواهیم شد.

3 -اگر ذخیره صد در صد به بانک تحمیل نشود خلق پول به‌صورت قهری اتفاق می‌افتد. خلق پول لازمه صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز هست زیرا در آن وام پرداخت می‌شود گرچه وام در آن غیر ربوی است. لذا صندوق‌های قرض‌الحسنه هم باید تحت نظارت شدید بانک مرکزی قرار گیرند.

4- اگر هنوز مشاورین فقهی نظام بانکی در مورد عدم مشروعیت مطلق خلق پول اعتباری شک و تردید دارند اما در مورد کل حجم نقدینگی اعم از پول بانک مرکزی و پول اعتباری قاعده اصلی به هدف حفظ ارزش پول و نیز برخورداری از نرخ رشد اقتصادی پایدار باید بر محدویت و منضبط بودن استوار باشد و نرخ رشد نقدینگی باید رابطه تناسبی مشخصی را با نرخ رشد محقق شده یا انتظاری تولید ناخالص ملی حفظ کند.

5- نظام اسلامی لازم است بانک مرکزی قدرتمند و مستقل با مدیریت قوی، کارگزاران شایسته و نظارت بایسته داشته باشد تا بتواند ضمن کنترل پایه پولی قدرت نظارت کامل و شدید بر بانک‌های خصوصی تجاری همانند بانک‌های تجاری دولتی و همچنین قرض‌الحسنه‌ها داشته باشد تا نتوانند عقود را صوری کرده و بی‌رویه خلق پول و نقدینگی کنند. اعطای استقلال عملی و واقعی به بانک مرکزی، می‌تواند در کنترل حجم نقدینگی، در نتیجه ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول بسیار مؤثر باشد.

6- لازمه همه اینها این است که به سرعت و با دقت به سراغ قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی بدون ربا رفته و براساس شاخص‌های اسلامیت و استقلال به اصلاح ریشه‌ای آنها پرداخته و به نظام پولی سرو سامان دهیم. تا به ثبات در نظام پولی نرسیم تمام ثبات‌سازی‌ها در بخش‌های دیگر ازجمله نظام ارزی خنثی خواهند شد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: خلاصه این که نظام بانکداری اسلامی در ایران نیازمند بازنگری جدی در ساختار، اهداف و ابزارهای اجرایی خود است. بر  این اساس پیشنهادهای زیر قابل طرح‌اند:

•    بازگشت به عقود واقعی مبادله‌ای و مشارکتی و حذف عقود صوری

•    اصلاح نظام خلق پول و کنترل بانکداری ذخیره جزئی

•    تقویت نظارت شرعی مستقل و غیروابسته به ساختارهای دولتی

•    تدوین سیاست‌های پولی هماهنگ با عدالت اقتصادی

توسلی با بیان اینکه برای دستیابی به ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی، هر نظام پولی و بانکی باید براساس این اصول طراحی و اجرا شود، گفت: این اصول که برگرفته از آموزه‌های دینی و اسلامی هستند نه‌تنها می‌توانند به حل چالش‌های فعلی نظام پولی ایران اسلامی کمک کنند و زمینه را برای تحقق یک اقتصاد پایدار و عادلانه فراهم سازن. بلکه برای دیگر کشورها نیز می‌تواند همین آثار مفید را داشته باشند.

 ابزارهای نوین جذب سرمایه و تجهیز منابع در بانکداری اسلامی

وی با اشاره به ابزارهای نوین جذب سرمایه و تجهیز منابع در بانکداری اسلامی اظهار کرد: بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، برای بهبود عملکرد بانک‌ها در کشورهای اسلامی امری لازم و ضروری است. ابزارهای تأمین مالی اسلامی از آنجا که بر دارایی‌های مالی و فیزیکی تکیه دارند و به علت پـایین‌بـودن ریسک‌های اعتباری ناشی از آن، مشکل شرعی چندانی ندارند. در سال‌های اخیر، ابزارهایی مانند صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، مشارکت و مانند آن به‌عنوان جایگزین‌های شرعی برای اوراق قرضه و تأمین مالی مطرح شده‌اند. این ابزارها در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مؤثر بوده‌اند اما اجرای آن‌ها در ایران با چالش‌هایی همراه است:

• عدم شفافیت در ساختار قراردادها
• استفاده صوری از عقود اسلامی
• تبدیل عقود مشارکتی به شبه‌ربوی از طریق نرخ‌های سود تضمینی

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در بانکداری اسلامی، جذب سرمایه و تجهیز منابع و در نتیجه افزایش کارایی بانک‌ها نیازمند ابزارهایی است که هم با اصول شرعی هم‌خوانی داشته باشند و هم بتوانند در بازارهای مالی رقابت‌پذیر باشند.

توسلی در ادامه این گفت‌وگو، مجموعه‌ای متنوع از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی را معرفی کرد که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و قابلیت اجرا در ایران را نیز دارند:

وی بیان کرد: در ایران، صکوک اجاره و مرابحه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با عقود اسلامی استفاده شده اند و زیرساخت قانونی آن‌ها موجود است ولی برای بقیه ابزارها هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است. اوراق وقف نیز در مرحله آزمایشی قرار دارد و تأمین مالی جمعی اسلامی هنوز به رسمیت شناخته نشده است اما بقیه مشتقات مالی اسلامی با چالش‌های فقهی و قانونی مواجه‌اند و هنوز به‌طور رسمی وارد بازار نشده‌اند. لذا، برای جذب سرمایه و تجهیز منابع بانک‌ها در ایران و در نتیجه افزایش کارایی آنها باید به دنبال راهکارهایی برای حل چالش‌های فقهی و غیرفقهی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از آنها منابع بانک‌ها را افزایش داد. 

این استاد دانشگاه در پایان برخی از نکات کلیدی برای موفقیت این ابزارها در ایران را به شرح ذیل تشریح کرد:

• تقویت زیرساخت‌های حقوقی و شرعی برای پذیرش عمومی ابزارها
• ایجاد بازار ثانویه فعال برای صکوک و اوراق اسلامی
• شفاف‌سازی قراردادها و گزارش‌دهی مالی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
• آموزش عمومی و تخصصی درباره ابزارهای مالی اسلامی

 گفت‌وگو از سعید امینی