وی با بیان اینکه برخی شهروندان بهاشتباه تصور میکنند وظایفی مانند قیمتگذاری، توزیع کالا و نظارت بر بازار نیز بر عهده تعزیرات است، افزود: این مسئولیتها در حوزه اختیارات قانونی سایر دستگاهها قرار دارد و تعزیرات تنها در مرحله پایانی فرآیند تنظیم بازار وظیفه دارد.
یونسی با تأکید بر عملکرد مطلوب این اداره در رسیدگی و صدور حکم نسبت به پروندههای تخلف، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، به بیش از ۹۸ درصد پروندههای ارجاعشده توسط بازرسان رسیدگی و احکام قانونی آنها صادر شده است. میانگین زمان صدور حکم نیز کمتر از ۹ روز بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: هدف ما اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد انضباط در بازار و مقابله جدی با افزایش بیضابطه قیمتها است و در این زمینه براساس سیاستهای سازمانی و استان تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت. لذا با وجود محدودیتهای منابع انسانی و امکانات، سازمان تعزیرات حکومتی در سایر مراحل تنظیم بازار از جمله بازرسی و نظارت نیز بهمنظور حمایت از دستگاههای مسئول ورود کرده است.
وی افزود: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷۸۹ گشت مشترک بازرسی با حضور روسای شعب تعزیرات در سطح بازار استان انجام شده که منجر به شناسایی ۱۲۰۲ متخلف و ارجاع پروندههای آنان به شعب تعزیرات برای رسیدگی قانونی شده است.
انتهای پیام