وی به تأثیرات منفی حوادث طبیعی مانند سیل در تشدید مشکلات این مناطق اشاره کرد و گفت: این بلایا، آسیب‌پذیری این محدوده‌ها را افزایش داده و نیاز به اقدامات فوری و زیرساختی را بیش از پیش برجسته کرده است.
استاندار مرکزی با اشاره به قانون برنامه توسعه که وزارت راه و شهرسازی را موظف به کاهش سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده کرده بود، گفت: این هدف به دلایل متعددی از جمله کمبود منابع مالی، ناهماهنگی در اجرا و نبود برنامه‌ریزی منسجم محقق نشده است.
وی افزود: در گذشته، تعریف مشخصی برای بافت‌های فرسوده وجود داشت و محدوده‌های مورد نظر در کمیسیون‌های ماده ۵ و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب می‌شدند. با این حال، عدم تحقق اهداف تعیین‌شده باعث شد این مناطق به‌تدریج قابلیت اصلاح خود را از دست بدهند و به محدوده‌هایی با مشکلات پیچیده‌تر تبدیل شوند که نه تنها مسائل کالبدی، بلکه چالش‌های اجتماعی و فرهنگی عمیقی را نیز دربردارند.
زندیه وکیلی بر ضرورت بازنگری در تعاریف بافت‌های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی تأکید کرد و گفت: این بازنگری باید با اتخاذ رویکردهای مداخله‌ای و موردی متفاوت همراه باشد.
وی خواستار تدوین برنامه‌های متناسب با ویژگی‌های خاص هر منطقه شد و افزود: برای اجرای اقدامات اساسی و پایدار، جذب اعتبارات ملی و استانی حیاتی است.
استاندار مرکزی با اشاره به تزلزل در تصمیم‌گیری‌های گذشته گفت: این تزلزل باعث شده مجموعه اقدامات انجام‌شده توفیقات چندانی نداشته باشند و اعتماد عمومی به طرح‌های بازآفرینی به دلیل تغییرات مکرر و عدم اجرای مؤثر کاهش یابد.
وی به اقدامات انجام‌شده در حوزه بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات ساخت در این مناطق با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. با این حال، اصلاح محدوده‌های ناکارآمد، تصویب مشوق‌های طرح‌های تفصیلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی توسط دستگاه‌هایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای، کمیته امداد، بهزیستی و کتابخانه‌ها، گام‌هایی مثبت در جهت بهبود وضعیت این مناطق بوده است.
زندیه وکیلی با بیان اینکه استان مرکزی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در این مناطق پیشگام است، تأکید کرد: این تلاش‌ها همچنان کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص منابع بیشتر گسترش یابد. این برنامه‌ها باید با هدف توانمندسازی ساکنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند جرم‌خیزی طراحی شوند.
استاندار مرکزی همچنین به بی‌اعتمادی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین به طرح‌های بازآفرینی اشاره کرد و گفت: تغییرات مکرر در سیاست‌ها و عدم اجرای مؤثر برنامه‌ها باعث شده ساکنان این مناطق نسبت به وعده‌های مسئولان بدبین شوند. طرح تبدیل این مناطق به محدوده‌های ریزدانه، غیرقابل نفوذ و ناپایدار که با هدف جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی ارائه شده بود، با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات اجرایی و مقاومت‌های محلی مواجه شده است.
زندیه وکیلی با بیان اینکه مداخله گسترده در ساماندهی این مناطق ممکن است در حال حاضر امکان‌پذیر نباشد، خواستار اتخاذ تصمیمات مشخص و کارآمد برای ایجاد تأثیرات مثبت، حتی در مقیاس محدود شد تا حداقل بتوان تأثیرپذیری مؤثری در این مناطق ایجاد کرد.
وی گفت: در شهر اراک، گسترش سکونتگاههای غیررسمی تا ۹۰ درصد متوقف شده است که یکی از دلایل اصلی آن، ثابت ماندن جمعیت این شهر در یک دهه اخیر و عدم پذیرش مهاجر جدید است. این ثبات جمعیتی باعث شده که فشار بر زیرساخت‌های شهری و مناطق حاشیه‌ای در اراک کاهش یابد. در مقابل، شهر ساوه، دومین شهرستان بزرگ استان مرکزی، به دلیل جاذبه‌های صنعتی و فرصت‌های شغلی، همچنان مهاجرپذیر است و رشد جمعیتی بالاتر از میانگین کشوری دارد. این امر باعث شده که تعداد نقاط حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیررسمی در ساوه از ۱۷ نقطه در سال‌های گذشته به بیش از ۲۰ نقطه افزایش یابد.
زندیه وکیلی تأکید کرد: رشد جمعیت در ساوه عمدتاً تحت تأثیر مهاجرت کارگران به دلیل فرصت‌های شغلی در بخش صنعت است و این افراد اغلب در مناطق حاشیه‌ای و غیررسمی ساکن می‌شوند. برای مقابله با این چالش، اقداماتی مانند حراست از اراضی، ممانعت از صدور قولنامه‌های غیررسمی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساوه انجام شده است تا از گسترش سکونتگاههای غیررسمی جلوگیری شود. رشد جمعیت در این شهر همچنان ادامه دارد و کنترل کامل آن محقق نشده است.
وی بر ضرورت تدوین برنامه‌های جامع‌تر و تخصیص منابع مالی مناسب برای مدیریت این معضل تأکید کرد و گفت: بدون تصمیم‌گیری‌های قاطع و هماهنگی بین دستگاه‌ها، نمی‌توان از توسعه بیشتر حاشیه‌نشینی در ساوه جلوگیری کرد.
زندیه وکیلی همچنین خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات بهتر به ساکنان این مناطق شد تا از تبدیل شدن این نقاط به کانون‌های بحران جلوگیری شود.