وی تأکید کرد: نکته مهم در این بخش این است که دستگاه‌های متولی در واگذاری اراضی به بخش‌های حقوقی و حقیقی، ضمن نظارت بر رعایت زمانبندی قراردادها، در صورت تخلف از تعهدات با جدیت برخورد کنند و لازمه کار این است که قراردادها اصلاح و به گونه‌ای تنظیم شود که به جای حق فسخ، خود به خود و بدون نیاز به طرح دعوی قضایی، منسوخ شده و امکان واگذاری به فرد دیگری فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد یکی دیگر از مشکلات این بخش به‌ویژه در مورد اسناد مربوط به بنیاد مسکن و نیز طرح‌های نهضت ملی مسکن را هزینه‌های بالای قرارداد واگذاری و انتقال اسناد این اراضی به مردم عنوان کرد و افزود: باید قدرت و توان و نهایتاً رضایت مردم به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی مدنظر باشد و این هزینه‌ها تا حد ممکن تعدیل شده و کاهش یابند.
رئیس کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم صیانت از موقوفات با دریافت اسناد مالکیت آنها بیان کرد: در این بخش باید نظارت‌ها جدی‌تر شود و در این راستا برای دریافت اسناد مالکیت مساجد، همکاری بیشتر اوقاف، ثبت اسناد، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است.
انتهای پیام