تشدید فشارهای ناشی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، بار دیگر مسئله اقتصاد و معیشت مردم را به دغدغه اصلی مسئولان و نخبگان کشور تبدیل کرده است. در این شرایط، نقش هماهنگی مجلس و دولت برای کاهش آثار منفی اقتصادی و ایجاد امید در جامعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
در همین رابطه، بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا گفت: در بحث مکانیزم ماشه باید توجه داشت که بازگشت شش قطعنامه‌ای که ادعا می‌شود تعلیق شده بود، از اساس محل تردید است. ما معتقدیم هیچ‌کدام از این قطعنامه‌ها به معنای واقعی تعلیق نشده بود که امروز بخواهد دوباره فعال شود. شدیدترین این قطعنامه‌ها در حوزه نفتی و بانکی است که پیش از این هم توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اعمال می‌شد و بسیاری از کشورها به تبعیت از آنها این تحریم‌ها را رعایت می‌کردند.
وی افزود: کشورهایی مثل چین و روسیه صراحتاً موضع گرفته‌اند که این اقدام کاملاً ظالمانه و ناشی از بدعهدی اروپا و آمریکا است نه ایران. همین امر نشان می‌دهد که فشار اصلی بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی. برای مقابله با این فضا نیازمند همدلی داخلی هستیم و دولت باید سبد ارتباطات خارجی خود را متنوع کند؛ رویکرد به شرق، استفاده از ظرفیت همسایگان و بهره‌گیری از پیمان‌های منطقه‌ای مثل بریکس و شانگهای فرصت‌های بی‌بدیلی است که می‌تواند اقتصاد ایران را تقویت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: یکی از آفت‌های جدی در این شرایط متهم کردن یکدیگر است. نباید میان جریان‌های سیاسی این‌گونه القا شود که صدور قطعنامه‌ها مربوط به دولت خاص یا اتفاقات سیاسی خاص بوده است. دشمن این اختلافات را بهانه می‌کند. ما باید به‌جای پرداختن به گذشته، به همدلی و راهکارهای عملی امروز بیندیشیم.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در برخی دولت‌ها این تفکر شکل گرفت که به‌جای مذاکره با اروپا باید با کدخدا مذاکره کرد اما نتیجه چه شد؟ آیا اروپا به وظایف خود عمل کرد؟ قطعاً خیر. حتی برخی آقایان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم صراحتاً گفتند که اروپا به هیچ‌کدام از ۱۲ تعهد خود عمل نکردند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهداتش پایبند بود. بنابراین، مکانیزم ماشه باید برای ما یک درس تاریخی باشد که اتکا به داخل و همدلی ملی تنها راه مقابله است.
محبی نجم‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های معیشتی اظهار کرد: امروز بخش زیادی از اعتراضات مردم به دلیل مشکلات معیشتی است. دولت باید صدای معترضین را بشنود. متأسفانه برخی افراد به‌اشتباه در دهک دهم قرار گرفته‌اند در حالی که واقعاً توانمندی ندارند و این افراد دائماً به نمایندگان مراجعه می‌کنند. در مقابل، خانواده‌هایی هم وجود دارند که آن‌قدر متمکن هستند که اصلاً متوجه واریز یارانه به حساب خود نمی‌شوند. بنابراین، حذف یارانه باید با دقت و عدالت صورت گیرد و دهک‌های واقعی شناسایی شوند.
وی افزود: اگر فردی با حقوق ۲۰ میلیون تومان به دلیل بیماری یا مشکلات خاص، بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مشکل خود می‌کند، نباید صرفاً بر اساس عدد دریافتی در دهک‌بندی قرار گیرد. نگاه باید جامع باشد تا فشار ناعادلانه‌ای به خانواده‌ها وارد نشود.
محبی نجم‌آبادی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های جدی امروز، فاصله قیمت کالا با نرخ واقعی است. وقتی ارز ترجیحی یا تسهیلاتی برای واردات کالاهایی مثل برنج اختصاص می‌یابد اما در بازار با چندین برابر قیمت عرضه می‌شود، مردم حق دارند گلایه کنند. نمونه آن، افزایش قیمت برنج داخلی بود که کشاورز محصول خود را به ۸۰ هزار تومان فروخت اما در بازار تا ۳۵۰ و حتی ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد. این سود نه به جیب کشاورز رفت و نه به مصرف‌کننده کمک کرد. در این میان، احتکار و سوءاستفاده عده‌ای خاص موجب شد بی‌عدالتی تشدید شود.
وی تأکید کرد: هم دولت و هم مجلس مسئول هستند. نظارت جدی باید صورت گیرد تا مردم احساس آرامش داشته باشند. در کنار آن، تحویل زمین به خانواده‌های فاقد مسکن بر اساس قوانین موجود باید اجرا شود تا امید به آینده در جامعه افزایش یابد.
این نماینده مجلس درباره انتقادات نسبت به خصوصی‌سازی و فشار بر اقشار ضعیف گفت: خصوصی‌سازی به معنای بی‌توجهی به طبقات آسیب‌پذیر نیست. فلسفه وجودی دولت در نظام اسلامی، رعایت عدالت و حمایت از مردم است. دولت باید هم ناظر و هم حامی بخش خصوصی باشد اما نسبت به مردم خود مسئولیت مضاعف دارد. به همین دلیل، لازم است حداقل‌هایی مانند مسکن، آموزش، کالاهای اساسی و خدمات درمانی برای همه مردم تضمین شود.
وی ادامه داد: اگر فردی به دلیل محدودیت درآمد توان تأمین این نیازهای اساسی را ندارد، دولت موظف است از طریق ابزارهایی مثل کالابرگ الکترونیکی کمک کند تا حداقل‌های زندگی او تأمین شود. در عین حال، باید با حمایت از تولید، زمینه اشتغال و رفاه پایدار را برای جامعه فراهم کرد.
محبی نجم‌آبادی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: امروز ما در شرایط جنگ هستیم نه صلح. طبیعی است که در چنین وضعی اولویت نخست مسائل دفاعی و امنیتی کشور است و مردم نیز این ضرورت را می‌پذیرند اما پس از آن، مهم‌ترین موضوع بحث معیشت است. مجلس در کنار دولت وظیفه دارد با برنامه‌ریزی درست، ارزش پول ملی را تقویت کند، مسیر تولید را تسهیل نماید و حمایت‌های مالی و تسهیلاتی را به سمت فعالیت‌های تولیدی واقعی هدایت کند.
وی افزود: کاهش مالیات بر تولید، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و توجه ویژه به کالاهای اساسی و یارانه‌ها از جمله محورهایی است که مجلس یازدهم به آن پرداخته و در آینده نیز با جدیت پیگیری خواهد کرد. تنها با ترکیب این دو رویکرد - تأمین معیشت فوری مردم و تقویت تولید در بلندمدت - می‌توان آثار تحریم‌ها و فشارهای ناشی از مکانیزم ماشه را خنثی کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان ملت ایران بار دیگر حربه تحریم را علیه ما به کار گرفته‌اند، نباید اجازه دهیم اختلافات داخلی ما را از مسیر اصلی منحرف کند. آنچه می‌تواند کشور را در این جنگ اقتصادی به پیروزی برساند، همدلی ملی، برنامه‌ریزی دقیق و توجه ویژه به معیشت مردم است. اگر مردم احساس کنند حداقل‌های زندگی‌شان تأمین می‌شود و آینده‌ای روشن پیش روی آنهاست، هیچ فشاری توان درهم شکستن اراده ملی را نخواهد داشت.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام