پیش‌نویس این سند که در واقع پانزدهمین اقدام کلان در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تدوین و برای بررسی و تصویب به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تحویل داده شده است.
در این مرحله، کمیته تخصصی مأموریت دارد با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، پیش‌نویس نهایی سند را آماده کند. نهایی شدن این سند می‌تواند گامی مهم در توسعه خدمات مالی دیجیتال و اقتصاد نوآور کشور باشد.
فناوری‌های پولی و مالی در فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند؛ این فناوری‌ها امکان انجام تراکنش‌های امن و سریع، افزایش شفافیت مالی، گسترش خدمات بانکی و پرداخت دیجیتال و ایجاد فرصت‌های نوآورانه برای کسب‌وکار‌ها و استارتاپ‌ها را فراهم می‌آورند.
انتهای پیام