به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست تخصصی
«درس‌های دوران دفاع مقدس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» بعدازظهر امروز، دوشنبه 7 مهر، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد. در این نشست
فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، با تشریح تجربه‌های دوران دفاع مقدس، بر ضرورت شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و بازگشت به اصول علمی در اداره کشور تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه «مسائل حیاتی روز کشور را نمی‌توان بدون بازخوانی تجربه‌های گذشته تحلیل کرد»، گفت: عنوان بحث من درس‌های دوران دفاع مقدس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، تجربه‌های آن دوره می‌تواند برای درک شدت بحران‌های چندبعدی اقتصاد ایران امروز بسیار راهگشا باشد. به شرط آنکه با نگاه علمی و صادقانه این تجربه‌ها را بازخوانی کنیم.
شفافیت در مدیریت دوران جنگ
مؤمنی با اشاره به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: یکی از پارادوکس‌های جالب آن دوره این بود که در شرایط جنگی که معمولاً پنهان‌کاری توجیه‌پذیرتر است، مسئولان به شفافیت روی آوردند. منطق نخست‌وزیر وقت این بود که جامعه‌ای که توان رویارویی صادقانه با واقعیت‌های خود را نداشته باشد، در حل مسائل نیز ناتوان خواهد بود.
وی افزود: مرحوم عالی‌نسب، مشاور اقتصادی دولت وقت، پس از بروز خطاهایی در تخصیص منابع ارزی، پیشنهاد شفاف‌سازی بودجه ارزی کشور را داد و این موضوع عملی شد. درحالی‌که بسیاری بیم داشتند دشمنان از این شفافیت سوءاستفاده کنند، استدلال این بود که بیرونی‌ها از ما بهتر می‌دانند در کشور چه می‌گذرد. آنچه اهمیت دارد اعتماد به مردم است. این نگاه، رمز نجات و آبروی مدیریت اقتصادی در دوران جنگ بود.
بحران امروز؛ فقدان شفافیت و برنامه‌ریزی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مقایسه شرایط کنونی با دوران جنگ اظهار کرد: اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه، گزارش روشنی از وضعیت موجود یا آینده ارائه نشده است. برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در ایران، سندی داریم که حتی تصویری از روندهای پنج‌ساله یا ده‌ساله متغیرهای کلیدی اقتصاد به دست نمی‌دهد. این نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی ما پوچ و فاقد اعتبار علمی است.
وی ادامه داد: برخلاف دوران جنگ که گزارش‌های اقتصادی سالانه سازمان برنامه، ضعف‌ها را صادقانه منعکس می‌کرد، امروز شاهد پنهان‌کاری و عدم شفافیت هستیم. این موضوع عملاً امکان مشارکت مردم و کارشناسان را از بین برده و تصمیم‌گیری‌ها را در دایره‌ای محدود محصور کرده است.
سرمایه‌گذاری؛ بحرانی فراتر از استهلاک سرمایه
مؤمنی با تأکید بر اینکه «سرمایه‌گذاری و تولید در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارند»، گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد، مجموع سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در بسیاری از سال‌ها حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه‌های موجود هم نبوده است. این یعنی کشور به سمت قهقرایی می‌رود که هر سال عمق آن بیشتر می‌شود. این بحران در شرایطی رخ داده که ایران در دو دهه اخیر، بالاترین درآمدهای ارزی تاریخ خود را تجربه کرده است.
وی اضافه کرد: نه‌تنها درآمدهای نفتی بی‌سابقه‌ای نصیب کشور شد، بلکه حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین‌نسلی نیز تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذار شد اما به جای آنکه این منابع صرف تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، خرج هزینه‌های جاری شد و بدهی‌های سنگینی نیز بر جای گذاشت. امروز بدهی دولت به سیستم بانکی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان است، در حالی‌که نشانی از سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه‌زا دیده نمی‌شود.
ناپایداری و بی‌کیفیتی رشد اقتصادی ایران
این استاد اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران «بی‌کیفیت، ناپایدار و وابسته به خام‌فروشی» است، گفت: تقریباً همه گزارش‌های رسمی تأکید دارند که رشد اقتصادی دو دهه اخیر به درد توسعه ملی نمی‌خورد. این رشد نه‌تنها اندک و نوسانی است، بلکه به شدت ارزبر و وابسته به صادرات مواد خام بوده است. خام‌فروشی عملاً نوعی خودفریبی است، زیرا در ایجاد ارزش افزوده آن نقشی نداریم و صرفاً دارایی‌های پایان‌پذیر را می‌فروشیم.
وی اظهار کرد: در دهه ۱۳۹۰، در بسیاری از سال‌ها رشد اقتصادی منفی بود. حتی در سال‌هایی که مثبت بود، به دلیل اتکای شدید به خام‌فروشی، نه‌تنها تولید فناورانه تقویت نشد بلکه زمینه برای گسترش رانت و فساد نیز فراهم شد. در واقع، خام‌فروشی و پنهان‌کاری در تخصیص منابع دست به دست هم داده‌اند تا اقتصاد ایران مافیاپرور شود.
پیامدهای اجتماعی بحران اقتصادی کشور
مؤمنی با اشاره به تبعات اجتماعی بحران اقتصادی کشور گفت: در اواخر دهه ۱۳۸۰، جمعیت زیر خط فقر کمتر از ۱۰ میلیون نفر بود. امروز این عدد به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده است. یعنی نه‌تنها در کاهش فقر توفیقی نداشته‌ایم، بلکه با سرعتی غیرمتعارف در جهت خلاف حرکت کرده‌ایم. از سوی دیگر، شکاف فناورانه ما با جهان روزبه‌روز بیشتر شده است. مقایسه توان نظامی و فناورانه ایران با کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی امروز ما از حیث فناوری بسیار فاجعه‌آمیزتر از گذشته است.
ظرفیت‌های بالقوه و امیدبخش ایران
این اقتصاددان در عین حال بر ظرفیت‌های امیدبخش کشور نیز تأکید کرد و گفت: با وجود همه این بحران‌ها، ایران همچنان ظرفیت‌های استثنایی دارد. سهم ما از منابع زیرزمینی جهان حدود ۱۲ برابر سهم جمعیتی ماست. از سوی دیگر، تعداد دانشگاه‌دیدگان کشور از حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۲۰ میلیون نفر در سال‌های اخیر رسیده است. چنین ذخیره انسانی و علمی در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: مشکل اینجاست که به جای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه، به دلیل پشت کردن به علم و کارشناسی، این منابع انسانی و مادی به عامل بحران بدل شده‌اند. بخش بزرگی از جمعیت در سن فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارد. اگر مسیر اداره اقتصاد اصلاح شود، همین جمعیت می‌تواند به موتور توسعه بدل شود.
سلطه رانت و فساد بر تصمیم‌گیری‌ها
مؤمنی با انتقاد از نقش رانت و فساد در ساختار قدرت گفت: زور رانت‌خواران و ذی‌نفعان ناکارآمدی‌ها در ایران بسیار بیشتر از زور علم، قانون و کارشناسی است. برنامه تعدیل ساختاری شرایطی فراهم کرد که گروه‌هایی با دسترسی به رانت و سوداگری عملاً بخش قابل توجهی از ساختار قدرت را در دست گرفتند. این گروه‌ها منافع خود را بر منافع ملی ترجیح داده و تصمیم‌گیری‌ها را به سود خود منحرف می‌کنند.
وی یادآور شد: برای نمونه، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار ارز به بازارهایی تزریق شده که عملاً تأمین‌کننده قاچاق و فرار سرمایه بوده است. این در حالی است که در دوران جنگ، چنین بازاری اساساً وجود نداشت. این وضعیت نشان می‌دهد که فساد و ناکارآمدی چگونه بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.
ضرورت بازگشت به شفافیت و عدالت
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: راه نجات ایران بازگشت به شفافیت، صداقت و عدالت است. امروز دیگر صرفاً توزیع عادلانه ثروت و قدرت کافی نیست؛ باید به توزیع عادلانه منزلت، اطلاعات و صدا نیز توجه کنیم. اگر بخش‌های بزرگی از جامعه که بیشترین ظلم‌ها را متحمل می‌شوند، صدایی در فرآیند تصمیم‌گیری نداشته باشند، عدالت محقق نخواهد شد.
وی گفت: درس بزرگ دوران دفاع مقدس این بود که حتی در شرایط سخت جنگی نیز می‌توان با صداقت و شفافیت مردم را همراه کرد. امروز نیز اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری و تولید را احیا کنیم، راهی جز تکیه بر شفافیت، مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت علمی کشور نداریم.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه این نشست به ریشه‌های بحران کنونی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: افتضاحات عملکرد اقتصادی و اجتماعی ایران نه به خاطر کمبود ارز و ریاضت بود، بلکه ریشه در منطق تخصیص منابع و اولویت‌گذاری‌های نادرستی دارد که در ساخت قدرت شکل گرفت.
وی افزود: بنابراین راه نجات این است که آگاهی و اراده‌ای برای رهایی از تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت به دست مافیاها ایجاد شود. امروز ما با نظام تصمیم‌گیری‌ای مواجهیم که به‌ظاهر با همه اصول و اهداف خوب موافق است اما حاضر به پذیرش لوازم و پیامدهای آن نیست. این پارادوکس بزرگ ساخت سیاسی ایران است.
ضرورت غلبه علم بر تصمیم‌گیری‌ها
مؤمنی با تأکید بر اینکه «راه‌حل اساسی در تقویت نقش علم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است» تصریح کرد: علم با چریکی‌گری و پنهان‌کاری سازگار نیست. علم نیازمند شفافیت، گفت‌وگو و دسترسی به داده‌هاست. تا زمانی که اراده‌ای برای شفاف‌سازی وجود نداشته باشد، نه تولید رونق می‌گیرد و نه سرمایه‌گذار اعتماد می‌کند.
وی اظهار کرد: ساختار نهادی کنونی ایران عملاً علیه تولید فناورانه عمل می‌کند. این یک واقعیت تلخ است که هر بخش آن می‌تواند موضوع یک کارگاه آموزشی مستقل باشد.
بهره در بازار غیررسمی؛ تهدیدی برای تولید
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین مالی تولید اشاره کرد و گفت: اگر در کشوری بازدهی بهره در بازار رسمی پول از بازدهی تولید بیشتر باشد، باید فاتحه آن جامعه را خواند. در ایران برآوردها نشان می‌دهد بیش از دو سوم تأمین مالی بخش‌های صنعتی و کشاورزی از بازار غیر رسمی پول صورت می‌گیرد. نرخ بهره در این بازار گاه دو تا سه برابر نرخ بهره رسمی است. این یعنی تولیدکننده برای بقا باید هزینه‌هایی را بپردازد که اساساً امکان رقابت و توسعه را از او می‌گیرد.
تجربه‌های تاریخی از قاجار تا مشروطه
مؤمنی سپس به بازخوانی تجربه‌های تاریخی پرداخت و اظهار کرد: روایت احمد اشرف از دوره قاجار و جنبش‌های دفاع از تولید ملی و سامان‌دهی مالیه حکومت در دوره مشروطه نشان می‌دهد که تلاش برای اصلاح مالیه عمومی تا چه اندازه حساس بوده است. نخستین بار که سخن از اصلاح رفتارهای مالی حکومت به میان آمد، مجلس ایران به توپ بسته شد. همین نشان می‌دهد که این مسئله نه‌تنها در داخل، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز منافع بزرگی را به چالش می‌کشید.
وی ادامه داد: نخستین بودجه پسامشروطه که توسط سمیع‌الدوله به مجلس ارائه شد، با قتل او در برابر در ورودی مجلس مواجه شد. حتی در جنبش مشروطه، بسیاری از رهبران واقعی دفاع از تولید ملی و استقلال اقتصادی چون ملک المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ با خشونت شدید اعدام شدند اما نامشان کمتر در حافظه تاریخی ما برجای مانده است. علت این سکوت آن است که اگر این بخش از تاریخ برجسته شود، آشکار می‌شود که اصلاح تولید ملی و مالیه عمومی، هم به سیاست داخلی و هم به سیاست بین‌المللی گره خورده است.
تجربه مصدق؛ پیوند تولید ملی و استقلال
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به دوره ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر مصدق گفت: جرم اصلی مصدق در نگاه قدرت‌های خارجی این بود که فهمیده بود راه نجات ایران از ارتقای تولید ملی و اصلاح رفتار مالی حکومت می‌گذرد. تاریخ کودتا علیه او نشان می‌دهد که هر گام جدی در این مسیر با مقاومت شدید داخلی و خارجی مواجه شده است.
وی افزود: مقایسه روایت آیت‌الله خامنه‌ای در کتاب اقتصاد بدون نفت و آثار اقتصاددانانی چون بهرام نقش تبریزی نشان می‌دهد که پس از کودتا، همه برنامه‌ها به سمت تعدیل ساختاری، شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات رفت. این مسیر عملاً توان مالی حکومت را تضعیف و اقتصاد ملی را وابسته کرد.
تجربه دفاع مقدس و اولویت اعتماد مردم
مؤمنی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: یکی از ویژگی‌های مهم نخست‌وزیر وقت این بود که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هرگز از نقد کارشناسان نمی‌هراسید. حتی وقتی من در رسانه‌ها به سیاست‌های دولت نقد جدی وارد می‌کردم، ایشان هیچ‌گاه گلایه‌ای نکرد، چون باور داشت که نقد صادقانه لازمه پیشرفت است.
این استاد دانشگاه با اشاره به روایت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از جلسه سران قوا در دی‌ماه ۱۳۶۱ گفت: در آن جلسه، نخست‌وزیر وقت برنامه پیش‌نویس خود را برای خروج از بحران اقتصادی ارائه کرد. نخستین اصل او این بود که هیچ سیاستی نباید اعتماد مردم به حکومت را متزلزل کند. این اصل، خط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در دوران جنگ بود.
رد شوک ارزی به‌مثابه سیاست فاجعه‌آفرین
این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از فشارهایی که آن زمان بر دولت وارد می‌شد، پیشنهاد اجرای شوک ارزی بود؛ یعنی چندین برابر کردن نرخ ارز برای جبران کسری بودجه. بسیاری این سیاست را راه‌حل فوری می‌دانستند، اما زنده‌یاد عالی‌نسب و دیگر کارشناسان با استدلال‌های علمی توضیح دادند که شوک ارزی هزاران فاجعه به بار می‌آورد و مهم‌تر از همه، اعتماد تولیدکنندگان و فقرا به حکومت را از بین می‌برد.
وی با بیان مثالی از مرحوم عالی‌نسب توضیح داد: فرض کنید کارگری ۲۵ سال پس‌انداز کرده تا یک ماشین تراش بخرد. اگر با شوک ارزی ناگهان ارزش پس‌انداز او بی‌اثر شود، این فرد تمام اعتمادش به حکومت را از دست می‌دهد. چنین بی‌اعتمادی نه‌تنها تولیدکنندگان را نابود می‌کند، بلکه فقرا را نیز به این نتیجه می‌رساند که حکومت از جیب آنها جیب‌بری می‌کند.
اعتماد مردم؛ سرمایه اصلی دفاع مقدس
مؤمنی افزود: اگر دولت در دوران جنگ به سمت سیاست‌های تورم‌زا می‌رفت و مردم احساس می‌کردند که حکومت با جیب آنها بازی می‌کند، هرگز آن سطح از داوطلبی برای حضور در جبهه‌ها شکل نمی‌گرفت. بیش از ۹۰ درصد نیروی انسانی دفاع مقدس را داوطلبان تشکیل دادند و این به خاطر اعتماد بی‌نظیری بود که مردم به حکومت داشتند. این تجربه باید چراغ راه امروز ما باشد.
وی تأکید کرد: دولت وقت با وجود همه فشارها حاضر نشد سیاست‌هایی را اجرا کند که اعتماد مردم را خدشه‌دار کند. امروز نیز اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری و تولید ملی را نجات دهیم، باید از همان اصل پیروی کنیم. اعتماد مردم گرانبهاترین سرمایه‌ای است که هیچ حکومتی نباید آن را از دست بدهد.
گزارش از سعید امینی
انتهای پیام