به گزارش ایکنا به نقل از نیو عرب، دولت اتریش بار دیگر قصد دارد ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در مدارس را اجرایی کند.
این اقدام، احیای سیاستی است که اولین بار در سال ۲۰۱۹ توسط ائتلاف راست‌گرای سابق به رهبری صدراعظم وقت سباستین کورتس و هاینز کریستین اشتراخه معاون وی اعلام شد.
قانون اولیه برای دانش‌آموزان دبستانی شش تا 10 ساله اعمال می‌شد و جریمه‌هایی تا ۴۴۰ یورو برای والدینی که از آن پیروی نمی‌کردند یا حتی مجازات‌های کوتاه مدت زندان به عنوان جایگزین در نظر گرفته بود.
با این حال، در سال ۲۰۲۰، دادگاه قانون اساسی اتریش این اقدام را لغو کرد و حکم داد که این قانون هم آزادی مذهبی و هم اصل برابری در برابر قانون را نقض می‌کند. قضات اعلام کردند که این ممنوعیت صریحاً دختران مسلمان را هدف قرار داده و بنابراین بی‌طرفی دولت را نقض می‌کند.
با وجود آن حکم، دولت فعلی دوباره در حال اعمال ممنوعیت مشابهی است؛ این بار آن را به همه مدارس، چه دولتی و چه خصوصی، تا کلاس هشتم گسترش می‌دهد. در صورت تصویب، این قانون شامل دختران تا سن ۱۴ سالگی نیز خواهد شد.
طبق این پیشنهاد جدید، مجازات‌ها شدیدتر از قبل است: والدینی که به دختران خود اجازه دهند روسری بپوشند، ممکن است با جریمه‌هایی بین ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ یورو یا تا ۱۴ روز زندان روبه‌رو شوند. این اقدام می‌تواند از فوریه ۲۰۲۶ اجرایی شود.
این واقعیت که احزابی که خود را میانه‌رو یا لیبرال می‌نامند، اکنون چنین سیاست‌هایی را پیش می‌برند، یک روند گسترده‌تر در اروپا را نشان می‌دهد: ایده‌هایی که زمانی محدود به راست افراطی بودند، در جریان اصلی سیاسی وارد شده‌اند.
انجمن مذهبی اسلامی اتریش(IGGÖ) این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده است که چنین اقداماتی مسلمانان را تحت سوءظن جمعی قرار می‌دهد.
کارشناسان حقوقی نگرانی‌های مشابهی را ابراز و استدلال می‌کنند که پیش‌نویس اصلاح‌شده همچنان با هدف قرار دادن یک گروه دینی، اصل برابری را نقض می‌کند.
دولت اتریش اصرار دارد که این قانون برای محافظت از دختران طراحی شده است و سخنگوی کلودیا پلاکولم، وزیر حزب مردم اتریش(ÖVP) که ریاست وزارت فدرال اروپا، ادغام و خانواده را بر عهده دارد گفت: هدف این قانون تقویت حق تعیین سرنوشت دختران زیر سن قانونی در مدارس است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا این ممنوعیت در مورد سایر نمادهای مذهبی - مانند کیپای یهودی یا دستار (عمامه) سیک‌ها - اعمال نمی‌شود مدعی شد: «روسری کودکان» «نمادی از ظلم» است که آزادی دختران را محدود می‌کند. این وزارتخانه افزود که این موضوع شامل کیپا یا دستار نمی‌شود.
منتقدان می‌گویند چنین استدلال‌هایی ماهیت تبعیض‌آمیز این پیشنهاد را آشکار می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که دولت با برچسب زدن یک عمل مذهبی به عنوان سرکوبگری و در عین حال مستثنی کردن دیگران، کلیشه‌های اسلام‌هراسی را تحت پوشش ترویج برابری جنسیتی تقویت می‌کند.
این توصیف گزینشی از حجاب، همچنین دلیل این امر است که چرا وکلای قانون اساسی اتریشی مانند هاینز مایر معتقدند که پیش‌نویس قانون جدید احتمالاً مانند سال 2020 لغو خواهد شد زیرا همچنان ناقض اصل برابری است.
انتهای پیام