به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران،
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در چهارمین جلسه ستاد
اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مصوبات این ستاد را کارشناسی شده و لازم‌الاجرا دانست و افزود: باید با نگاه مثبت و حمایت از فرصت‌هایی که شرکت‌های تولیدی در سطح استان و کشور فراهم می‌کنند، ضمن حل موانع و مشکلات پیش رو و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، دغدغه سرمایه گذاران در استان مرتفع شود.
وی افزود: مجوز لازم برای ورود دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات اقتصادی استان طبق دستورالعمل‌های قانونی مشخص شده و دستگاه قضایی استان حسب مورد، ورود و اقدام قانونی به موضوع خواهند داشت.
پوریانی با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی در تسهیل امور سرمایه گذاران، تصریح کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود در قبال سرمایه گذاران کوتاهی کنند، دستگاه قضایی استان بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع ورود کرده و از سرمایه گذاران دارای اهلیت حمایت قاطع و قانونی خواهد داشت.
در ادامه علی اکبر عالیشاه، دادستان ساری گفت: با برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ضمن همفکری با نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف، استان در برابر مشکلات اقتصادی آتی مقاوم شده و فرایند اجرایی واحد‌های تولیدی و صنعتی استان تسهیل می‌شود.
دادستان مرکز مازندران همچنین بررسی مشکلات شرکت‌های ورشکسته تولیدی و همچنین رفع موانع در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی استان برشمرد.
در این جلسه مشکلات و موانع پیش روی ۴ شرکت تولیدی چالباش کاسپین، متقاضی اجرای طرح زنجیره فوق پیشرفته ماهیان خاویاری شهرستان سیمرغ، واحد پرورش ماهیان سرد آبی چمستان، شرکت کیک و کلوچه اریکه درنا و شرکت‌های تولیدکننده آجر سفال مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
انتهای پیام