وی بیان کرد: راهاندازی صنایع مادر در استان اردبیل خارج از توان بخش خصوصی بوده و نیازمند سرمایهگذاری هلدینگهای دولتی است و زیرساختهای مورد نیاز این سرمایهگذاری هم از سوی استان بهصورت ویژه تأمین و تحویل داده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، مشکل تأمین منابع مالی بانکهای عامل، مسائل مرتبط با دارایی و مالیات و همچنین تأمین اجتماعی را سه مشکل بزرگ در مسیر بهبود فضای کسب و کار این استان ذکر کرد و افزود: رفتارهای حمایتی با مردم و تولیدکنندگان باید جایگزین رفتارهای سلبی شود.
وی همچنین خواستار تفویض اختیارهای سازمان تأمین اجتماعی به ادارهکل استان شد و تصریح کرد: بدون این تفویض اختیار مسیر حل مشکلهای مردم و تولیدکنندگان و نیز عملکرد بهتر سازمانی با اختلال مواجه خواهد شد.
به گفته استاندار اردبیل، تفاهمنامه اجرای ۲۲ طرح اقتصادی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد ریال با هلدینگها و شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به امضا رسیده و ۲۰۸ فرصت سرمایهگذاری نیز در این استان شناسایی شد که تدوین و رصد آنها به تفکیک شهرستانها در دستور کار قرار دارد.
در حال حاضر یک هزار و ۴۱۵ واحد صنعتی با اشتغال بیش از ۴۰ هزار نفر در استان اردبیل فعال است که بیشتر آنها کارخانههای کوچک و متوسط است.