وی بیان کرد: دولت باید نقش تسهیل‌گر ایفا کند و بستر سالم برای فعالیت اقتصادی را فراهم آورد. در غیر این صورت، شاهد افزایش تعداد پرونده‌های قضایی خواهیم بود که به معنای فاصله گرفتن جامعه از سلامت اقتصادی است.
حمیدیان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، موانع ناشی از ساختارهای دولتی است که نه تنها مسیر سرمایه‌گذاری را دشوار کرده بلکه در برخی موارد به تولید فساد نیز دامن زده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با گلایه از برخی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد کشور و برداشت سلیقه‌ای از برخی از قوانین در حوزه اقتصاد در کشور تأکید کرد: اقتصاد سیاه به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مطرح است و برخی از رفتارها گواه این است که سیاست‌گذاری‌ها به جای تمرکز بر جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیررسمی، ایجاد مانع در روند فعالیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار را به‌دنبال دارد.
حمیدیان ادامه داد: این درحالی است که در بحث قاچاق مسائلی از جمله مسائل ارزی و واردات و تأمین کالا به‌راحتی امکان‌پذیر است، این وضعیت باعث ایجاد نابرابری در بازار و کاهش عدالت اقتصادی شده است.
وی با تأکید بر اینکه نگاه سلیقه‌ای در بانک‌های استان در تخصیص تسهیلات به بخش تولید و صنعت بیش از استان‌های دیگر است، اضافه کرد: در شرایطی که استان فارس ظرفیت بالایی در کشاورزی، صنایع غذایی و صادرات محصولات دارد، نبود تسهیلات سرمایه‌گذاری و سخت‌گیری‌های اداری، روند توسعه را کند کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد: اتاق بازرگانی ظرفیت‌های مهم و جایگاهی واقعی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان گزارش‌هایی از خسارت‌های قطعی برق بر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان افزود: خسارت بخش خصوصی از قطعی برق در استان بسیار زیاد و سخت، غم‌انگیز است و متأسفانه شاهد اقدام عملی برای حمایت و جبران این خسارت‌ها در بخش خصوصی نبودیم و حمایت قانونی کافی نیز در این زمینه وجود نداشت.
حمیدیان بیان کرد: بررسی‌های اتاق نشان می‌دهد بخش تولید استان با مشکلات جدی در حوزه انرژی، به‌ویژه افزایش قیمت برق و گاز، روبه‌رو هستند؛ این در حالی است که سهم مصرف بخش صنعت از برق استان تنها شش درصد است و سه درصد آن در چهار واحد بزرگ صنعتی متمرکز شده است.
وی تصریح کرد: با وجود سهم محدود صنایع در مصرف انرژی، فشار قیمتی عمده بر این بخش وارد می‌شود و این سیاست می‌تواند توان تولید و اشتغال را کاهش دهد.
انتهای پیام