به گزارش ایکنا به نقل از الامه، کارشناسان سازمان ملل نگرانیهای جدی خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات هندی در منطقه اشغالی جامو و کشمیر ابراز کردهاند.
این هشدارها پس از حمله آوریل ۲۰۲۵ در پَهَلگام مطرح شد که پس از آن تشدید گسترده اقدامات امنیتی، از جمله دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای آزادی بیان و آزادی مطبوعات، تخریب خانههای غیرنظامیان و آوارگی اجباری خانوادهها، رخ داده است.
براساس گزارش مرکز خدمات رسانهای کشمیر، کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتند که مقامات هندی تقریباً دو هزار و ۸۰۰ نفر، از جمله روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر را دستگیر کردهاند.
این دستگیریها در مناطق مختلفی از جمله سرینگر، گاندربال، باندیپورا، کوپوارا، بارامولا، بودگام، اسلام آباد، پولواما، شوپان و کولگام انجام شده است.
این کارشناسان توضیح دادند که برخی از بازداشتشدگان مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفتهاند و از دسترسی به وکلا و خانوادههای خود محروم شدهاند. آنها تحت قوانینی مانند قانون امنیت عمومی و قانون فعالیتهای غیر قانونی متهم شدند که بازداشت طولانی مدت بدون اتهام یا محاکمه را مجاز میداند و تعاریف مبهم و گستردهای از تروریسم را ارائه میدهد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که این دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، همراه با گزارش مرگهای مشکوک در بازداشت، نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر، از جمله حق زندگی و کرامت انسانی است.
آنها همچنین به تبعیض آشکار علیه جوامع کشمیری و مسلمان در منطقه اشاره کردند و از ادامه اقداماتی که حقوق اساسی آسیبپذیرترین گروهها را محدود میکند، خبر دادند.
سایر تخلفات مستند شده توسط کارشناسان شامل تخریب اجباری خانهها، اخراج اجباری و جابجایی خودسرانه بود. آنها تأکید کردند که این اقدامات اغلب خانوادههای مظنون به حمایت از شبهنظامیان را هدف قرار میداد که اغلب بدون هیچ حکم قضایی یا روند قانونی انجام میشد.
کارشناسان، این گونه اقدامات مقامات هندی را مجازات جمعی و نقض حکم دیوان عالی هند در سال 2024 دانستند که تخریبها را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و آنها را نقض حق زندگی، کرامت انسانی و محافظت در برابر جابجایی خودسرانه دانست.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین نسبت به نظارت بر دانشجویان کشمیری در هند هشدار دادند، جایی که دولت دستورالعملهایی صادر کرده است که دانشگاهها را ملزم به جمعآوری اطلاعات شخصی آنها میکند. این امر به منزله ورود غیر قانونی به حریم خصوصی و افزایش نگرانیهای روانی این دانشجویان است.
انتهای پیام