حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عصر روز دوشنبه، 17 آذرماه در مراسم گرامیداشت
روز دانشجو که در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز برگزار شد، با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی اظهارکرد: بر اساس این اصل، تأمین خدمات درمانی و سلامت بهصورت کامل و عادلانه از وظایف مسلم دولت است، اما در عمل فاصله معناداری میان نص قانون و وضعیت اجرایی وجود دارد. اگر امروز از عدالت درمانی سخن میگوییم، باید ابتدا زیرساختهای تحقق آن را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات نظام سلامت، ضعف در نظام توزیع نیروی انسانی است، افزود: سالهاست که پزشکان و کادر درمان تربیت میشوند، اما سازوکار مشخص، هدفمند و عادلانهای برای توزیع آنان در کشور وجود ندارد. نتیجه این وضعیت آن است که در برخی مناطق کشور با تراکم شدید پزشک مواجه هستیم و در مناطق محروم، مردم از حداقل خدمات تخصصی محروم میمانند.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شکاف عمیق در نظام پرداختها تصریح کرد: نمیتوان از پزشک، پرستار و نیروهای درمانی انتظار خدمت در مناطق کمبرخوردار را داشت، اما در عین حال نه امکانات کافی برای آنان فراهم کرد و نه پرداختی متناسب با حجم مسئولیت و فشار کاری در نظر گرفت. عدالت در توزیع نیروی انسانی زمانی محقق میشود که عدالت در پرداختها و امکانات نیز برقرار باشد.
شهریاری با اشاره به تفاوتهای جدی در وضعیت معیشتی کادر درمان گفت: امروز شاهد اختلاف قابل توجهی در سطح درآمد میان گروههای مختلف نظام سلامت هستیم؛ این شکاف نهتنها عادلانه نیست، بلکه در بلندمدت انگیزه خدمت را کاهش میدهد و به فرسایش سرمایه انسانی منجر میشود.
وی افزود: بسیاری از پزشکان پس از پایان دورههای سنگین آموزشی، با واقعیتی تلخ مواجه میشوند؛ از آنان انتظار میرود در سختترین شرایط کاری خدمت کنند، اما نه امنیت شغلی دارند، نه درآمد مکفی و نه زیرساخت مناسب. این روند نمیتواند پایدار باشد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مباحث مطرحشده در فصل بررسی بودجه، درباره اختلاف حقوقها توضیح داد: اصل موضوع این است که هر فرد باید متناسب با میزان تخصص، مسئولیت و میزان اثرگذاری خدماتش حقوق دریافت کند. شفافسازی حقوقها اقدام مثبتی است که موجب میشود دیدگاه نمایندگان مجلس درباره نحوه تخصیص منابع برای مردم روشن شود.
این مسئول ادامه داد: نظام پرداخت فعلی نیازمند بازنگری جدی است. اگر میخواهیم کیفیت خدمات درمانی افزایش یابد، باید امنیت روانی و اقتصادی ارائهدهندگان این خدمات نیز تأمین شود.
شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از وضعیت معیشتی و اداری پرستاران گفت: با وجود فشارهای شدید جسمی و روحی، حرفه پرستاری همچنان بهطور رسمی در زمره مشاغل سخت قرار نگرفته و امتیازات لازم برای این قشر زحمتکش، بهویژه پس از دوران طاقتفرسای کرونا، بهصورت کامل اجرایی نشده است.
وی افزود: پرستاران در سختترین شرایط کنار مردم ایستادند، اما هنوز بخشی از مطالبات قانونی آنان بلاتکلیف مانده است. این وضعیت نیازمند تصمیمات فوری در سطح کلان کشور است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر نگاه فرابخشی به مقوله سلامت گفت: سلامت جامعه تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست. نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، شهرداریها و حتی دستگاههای فرهنگی نقش مؤثری در سلامت عمومی دارند و بدون هماهنگی میان این بخشها، نمیتوان به توسعه پایدار سلامت دست یافت.
وی ادامه داد: سلامت، محصول یک زنجیره بههمپیوسته از تصمیمات اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و فرهنگی است و هرگونه غفلت در هر حلقه از این زنجیره، هزینههای سنگینی را به نظام سلامت تحمیل میکند.
شهریاری با اشاره به هزینههای سنگینی که برای آموزش نیروی متخصص در کشور صرف میشود، گفت: نیروی انسانی حوزه سلامت با صرف میلیاردها تومان سرمایه ملی تربیت میشود، اما متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت منابع، بخشی از این سرمایه در معرض فرسایش یا مهاجرت قرار میگیرد.
وی افزود: متخصصی که سالها آموزش دیده، باید در شرایطی قرار گیرد که بتواند تمام توان علمی خود را در خدمت مردم بگذارد؛ در غیر این صورت، نهتنها سیستم درمان آسیب میبیند، بلکه جامعه نیز از دستاوردهای علمی محروم میشود.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز نگرانی از افزایش گرایش پزشکان به حوزه خدمات زیبایی اظهارکرد: امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت تخصصی کشور بهجای تمرکز بر درمان بیماریهای اساسی و نیازهای حیاتی مردم، به سمت خدماتی مانند بوتاکس، ژل و جراحیهای غیرضروری سوق پیدا کرده است.
این مسئول گفت: جذابیت اقتصادی این حوزه موجب شده بخشی از توان فکری پزشکان از مسائل حیاتی نظام سلامت فاصله بگیرد. این عدم توازن، در بلندمدت میتواند به یک آسیب اجتماعی و درمانی جدی تبدیل شود.
شهریاری با تأکید بر لزوم اصلاح نظام اداری حوزه سلامت گفت: تا زمانی که نتوانیم محیط اداری منظم، شفاف و کارآمدی برای فعالیت پزشکان و متخصصان فراهم کنیم، همچنان با مشکلات ساختاری مواجه خواهیم بود. تدوین چشمانداز شغلی روشن، ایجاد امنیت شغلی و حذف بروکراسیهای فرساینده، از الزامات حفظ انگیزه کادر درمان است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان توجه همزمان به اصلاحات ساختاری و مسائل فرهنگی و اجتماعی را ضروری دانست و گفت: اگر کرامت، انگیزه و امنیت شغلی کادر درمان حفظ نشود، هیچ برنامه اصلاحی در حوزه سلامت به نتیجه نخواهد رسید.
انتهای پیام