به گزارش ایکنا به نقل از واع، به دنبال این مسئله محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق دستور داد تحقیقی فوری درباره خطای رخداده در تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ کمیته مسدودسازی اموال تروریستها انجام شود؛ تصمیمی که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود.
بهگفته دفتر نخستوزیر، این تصمیم شامل متونی بوده که «بازتابدهنده واقعیت نبوده» و عراق تنها با درخواست مالزی برای مسدودسازی داراییهای مرتبط با داعش و القاعده موافقت کرده است؛ نه بیشتر.
دولت عراق در این اطلاعیه تأکید کرد که مواضع سیاسی و انسانیاش در قبال تجاوز علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و ثابت بوده و قابل معامله نیست و این مواضع بازتابدهنده اراده ملت عراق در حمایت از حق ملتهای منطقه برای آزادی و زندگی شایسته است.
انتهای پیام