وی افزود: نظام حکمرانی امروز اگر بخواهد در مسیر سریع تغییرات جهانی عقب نماند، باید در همه حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی علممحور و دانشبنیان عمل کند.
ملانوری با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر دانشگاه با بخشهای اجرایی کشور تصریح کرد: کشاورزی، صنعت، معدن و حوزههای اجتماعی و فرهنگی باید با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی پیوند بخورند تا این همکاری منجر به رشد اقتصادی، نشاط اجتماعی و امنیت پایدار شود.
ملانوریشمسی گفت: جامعه دانشگاهی شامل استادان، دانشجویان، پژوهشگران و مراکز علمی با رویکردی تحولی وارد عمل شوند تا ضمن شتاببخشیدن به حرکتهای توسعهای، نیازهای جامعه را مرتفع سازند و جایگاه ایران در رقابتهای منطقهای و جهانی ارتقا یابد.
وی با تأکید بر اینکه هدف کشور رسیدن به موقعیت قدرت برتر منطقهای تا سال ۱۴۰۴ بوده است، اظهار کرد: اکنون زمان ارزیابی عملکرد و تلاش مضاعف برای تحقق این هدف فرا رسیده است.
استاندار همدان در پاسخ به پرسشهای دانشجویان درباره مشکلات اشتغال، سرمایهگذاری، تعادل سیاسی و پروژه کمربندی غربی، به تشریح سیاستهای دولت در استان پرداخت و گفت: استان همدان دارای ظرفیتهای کمنظیری در حوزه کشاورزی است و در تولید گردو، گشنیز، رازیانه و سیر در رتبه نخست کشور قرار دارد. با وجود این توان، مصرف بالای آب و کاهش حاصلخیزی خاک در سالهای اخیر، ضرورت تغییر روشها را دوچندان کرده است.
ملانوریشمسی با اشاره به وجود بیش از ۱۳۰۰ گونه گیاه دارویی شامل چهار گونه منحصربهفرد جهانی گفت: اقتصاد استان همچنان کشاورزیمحور است و باید به سمت دانشبنیانسازی حرکت کرد. او از تدوین نقشه جامع تحول استان خبر داد و تصریح کرد: شهرکهای گلخانهای جدید با رویکرد استفاده از دانشآموختگان در حال احداثاند و سال گذشته صادرات محصولات گلخانهای استان به ۵۰ میلیون دلار رسید. به گفتهی وی، طرحهای نوینی مانند فراز با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری اجرا شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و سیاسی روبهروست، چگونه میتوان میان نیازهای واقعی مردم و الزامات سیاسی و اداری تعادل برقرار کرد، گفت: دولت چهاردهم، دولتی مبتنی بر وفاق ملی است و در همدان نیز تلاش شده میان همه جریانها و نهادها همافزایی واقعی شکل گیرد. افزایش ۶۳ درصدی اعتبارات عمرانی استان نشانه تعامل سازنده دستگاهها است،این اعتبارات از سه هزار میلیارد تومان در سال قبل به ششهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
ملانوریشمسی افزود: تاکنون ۴۸ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایهگذاری داخلی و ۳۷۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شده که نیمی از آن در سال گذشته تحقق یافته است. این روند نرخ مشارکت اقتصادی را به ۴۲ درصد رسانده و با کاهش محسوس آسیبهای اجتماعی همراه بوده است؛ از جمله کاهش ۳۴درصدی خودکشی منجر به فوت در سال گذشته.
استاندار همدان در پاسخ به یکی از دانشجویان با یادآوری وعده استاندار برای تشکیل شورای مشورتی دانشجویان گفت: این طرح هنوز اجرایی نشده است. تشکیل شورا کار ارزشمندی است و انجام خواهد شد. از ظرفیت نخبگان علمی و فعالان پارک علم و فناوری در جلسات مدیریتی استان بهرهمند خواهیم شد، تشکیل این شورا راهی برای تقویت ارتباط دانشگاه و مدیریت استان دانست.
استاندار همدان درباره سرنوشت عمارت سوخته دانشگاه، گفت: این ساختمان حدود ۲۰۰ متر مربع مساحت دارد و با پیشنهاد دانشگاه، موقتاً در اختیار وزارت امور خارجه قرار میگیرد تا دفتر کنسولی در همدان ایجاد شود. پس از چند سال، با احداث ساختمان جدید، ملک به دانشگاه بازمیگردد.
ملانوری در ادامه گزارشی از عملکرد عمرانی دولت در استان ارائه کرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ پرونده از کمیسیون ماده پنج و هزار پرونده روستایی تعیینتکلیف شده است و هیچ پروندهی معوق جدیدی وجود ندارد.
استاندار همدان با اشاره به دغدغه دانشجویان در مورد مسئله مسکن و تورم، گفت: با تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار و وام ۲۰۰ میلیونی، طرحهای مسکن معطل فعال شده و تاکنون ۶۹۰ واحد تحویل داده شده است.
وی افزود: با وجود محدودیتهای زمین در همدان، برای همه متقاضیان واجد شرایط اقدام شده و برای خانوادههای دارای فرزند سوم و چهارم، معافیت هزینه آمادهسازی زمین در نظر گرفته شده است.
استاندار درباره وضعیت آب همدان گفت: بارندگیها پایین بوده و ذخایر سدها کاهش یافتهاند، برای جلوگیری از تکرار بحران سال ۱۴۰۱ ناچاریم فشار آب را در ساعتهای شب کاهش دهیم تا شبکه پایدار بماند. همچنین شبکه فرعی و بهبود کیفیت آب با جذب اعتبارات جدید اصلاح میشود.
ملانوری در پاسخ به پرسشی درباره دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصبها، گفت: به تخریب قوا اعتقاد ندارم. با تعامل با نمایندگان توانستهایم ۶۳ درصد اعتبارات عمرانی استان را افزایش دهیم.
وی افزود: بانکها ملزم به استفاده از منابع جذبشده در طرحهای اشتغال، ازدواج و مسکن هستند و در صورت عدم همکاری، برخورد خواهد شد.
انتهای پیام