به گزارش ایکنا از قم،
حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا فلاح تفتی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در نشست «نقش فنآوری در کارآمدی نظام سیاسی» که به مناسبت هفتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، امروز یکم دی برگزار شد، اظهار کرد: استفاده از فناوری بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، هزینههای متعددی برای نظام به همراه داشته است که این هزینهها ناشی از غیبت علوم انسانی در این حوزه است.
وی افزود: جامعهشناسی و مردمشناسی که جزو علوم انسانی محسوب میشوند در حوزههای متفاوت فناوری غایب بودند و نتوانستند اثرات اجتماعی و فرهنگی فناوری را در جوامع محلی بهصورت دقیق مطالعه و گزارش دهند. حقوق نیز در این عرصه وجود نداشت، زیرا پیوست حقوقی مناسبی برای این تحولات تدوین نشد.
تفتی تصریح کرد: عدالت در توزیع فرصتها و دسترسی به فناوری رعایت نشد، زیرا اخلاق نادیده گرفته شد و همچنین، سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی به توسعه مرکزی اولویت داد و عدالت محیطی نادیده گرفته شد. این مسئله تنها مختص ایران یا جمهوری اسلامی نیست، بلکه در کشورهای دیگر نیز شاهد آن هستیم، اما اگر استفاده از فناوری همراه با در نظر گرفتن علوم انسانی باشد، میتواند به کارآمدی نظام سیاسی منجر شود.
وی ادامه داد: البته منظور از علوم انسانی در این حوزه، مجموعهای از دانشهایی است که میتوانند به فقه با زیرساختهای حقوقی، اخلاق اسلامی همراه با رویکرد معنوی و سایر رشتههای علوم انسانی؛ خدمت کنند. علوم انسانی در سه عرصه میتوانند به نقشآفرینی فناوری کمک کنند؛ اول «طراحی حکمرانی مناسب» یعنی تدوین قوانین، ایجاد نهادها و طراحی سازوکارهای تصمیمگیری درباره فناوری، با توجه به تعادل بین امنیت، عدالت و آزادی.
تفتی با بیان اینکه دومین حوزه نقشآفرینی علوم انسانی در حوزه فناوری شامل «پیشبینی و مدیریت اثرات جانبی» است، گفت: این عامل؛ اثرات اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و سیاسی که استفاده از فناوری را به همراه دارد، کنترل میکند، اگر اندیشمندان و متخصصان علوم انسانی بهصورت جدی وارد این عرصه میشدند، شاید بسیاری از این پیامدها قابل پیشبینی و کنترل میبود.
وی اضافه کرد: سومین حوزه نقشآفرینی علوم انسانی در حوزه فناوری؛ «مشروعیتبخشی اجتماعی پروژههای فناورانه است، یعنی اینکه مردم به فناوری اعتماد کنند و با آن همراه شوند. در گذشته؛ جامعه ایران در مقابل برخی فناوریها مانند بلندگو یا واکسن، مقاومت میکرد، اما این مقاومتها با گذشت زمان کاهش یافته است و عامل اصلی این تغییر، حضور علوم انسانی و تلاش برای تبیین معنای فناوری در چارچوب ارزشهای فرهنگی و دینی بوده است.
تفتی بیان کرد: در حوزه فناوری باید قوانین داخلی بر اساس استانداردهای بومی جامعه تدوین شود و اگر ما برای فناوریها قوانین تدوین نکنیم، دیگران این کار را برای ما انجام خواهند داد و آن قوانین بر رفتار ما تأثیرگذار خواهند بود. امروزه در عرصه بینالمللی، قوانینی در حوزه مالی، انرژی اتمی و مبارزه با تروریسم توسط کشورهای دیگر وضع شده که بر استفاده ما از فناوری تأثیر دارد، اما برخی از این قوانین با مبانی دینی یا امنیت ملی ما در تعارض هستند و ما نمیتوانیم آنها را بپذیریم که عدم پذیرش این قوانین، خود باعث بروز مشکلاتی شده است.
وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که نظام باید با استفاده از علوم و فنون پیشرفته، اهداف خود را تأمین کند، اما در حوزه تدوین استانداردهای جهانی، حضور ما ضعیف است. برای مثال، در هوش مصنوعی، در تولید علم هوش مصنوعی رتبه ۱۵ جهان را داریم، اما در کاربرد و بهویژه در تدوین استانداردها، رتبههای ۹۰ تا ۹۱ را داریم و تقریبا حضور جدی وجود ندارد.
تفتی ادامه داد: مسائلی مانند مالکیت داده هنوز در ادبیات حقوقی ما منقح نشده است. در غرب نسبت به بار حقوقی فناوریها مشخص شده است، به عنوان مثال شرکتهایی مانند متا(فیسبوک) اطلاعات کاربران را نمیفروشند، بلکه دسترسی به آن را میفروشند. این موضوع حتی در کشورهای مبدأ نیز مورد مناقشه است و شرکتهایی مانند فیسبوک به دلیل سوءاستفاده از دادهها جریمه شدهاند. در چین، مالکیت دادهها برای دولت در نظر گرفته شده است. اما در ایران، چه دیدگاهی وجود دارد؟
وی یادآور شد: اگر بخواهیم از فناوری برای ارتقای کارآمدی نظام سیاسی استفاده کنیم، ناگزیریم که از علوم انسانی و دینی خود الهام بگیریم. باید بر اساس مبانی دینی و ارزشی خودمان، استانداردهای بومی تدوین کنیم و سپس آنها را در عرصه بینالمللی مطرح کنیم تا بتوانیم در شکلگیری آینده فناوری نقش فعال داشته باشیم.
انتهای پیام