سیدمحمد موسوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحالوبختیاری، در گفتوگو با ایکنا از چهارمحالوبختیاری، با بیان اینکه نهادهای ارفاقی و مجازاتهای
جایگزین حبس سه هدف عمده کاستن از حجم پروندهها در محاکم قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندانها و کاستن از آثار سوء مجازات زندان بر زندانیان را به دنبال دارد، اظهار کرد: قانونگذار، ظرفیت استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس را به جای اجرای کامل یا بخشی از مجازات ایجاد کرده و غالباً این اختیار را به
قضات محاکم کیفری و انقلاب داده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه در همه جرایم، تأسیسات ارفاقی راه نداشته و قانونگذار برای هر نهاد، چارچوب معینی مشخص کرده است، بیان کرد: آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی عمدتاً توسط دادرسان در محکمه صادر میشود و قضات تحقیق/ دادستان تنها مجاز به استفاده از ظرفیت چند نهاد ارفاقی همچون تعلیق تعقیب (ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری)، اعطای مهلت (ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) و ... هستند.
وی ضمن اشاره به سیاستهای دستگاه قضاء مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، توضیح داد: اگرچه قانونگذار، نهادهای ارفاقی را در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پیشبینی کرده است؛ اما مقام قضایی در عمده موارد، در خصوص استفاده از این تأسیسات اختیار دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، تخفیف و معافیت قضایی، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و ... را از جمله تأسیسات ارفاقی مصرح در قانون برشمرد و گفت: به منظور افزایش صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی در کمیته ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان در سال ۱۴۰۰، تصمیماتی با هدف ترغیب قضات به صدور چنین آرائی مصوب شده است.
موسوی افزود: اگرچه ظهور نهادهای ارفاقی در آراء قضات استان چهارمحال و بختیاری، طی سالیان گذشته همیشه مورد توجه بوده است؛ اما این مهم، از سال ۱۳۹۹، به صورت جدی و نظاممند در دستور کار قرار گرفت؛ به نحوی که نهایتاً منجر به تصویب در کمیته ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان در دی ۱۴۰۰ شد. با اجرایی شدن اولین و دومین مصوبه کمیته ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان، تعداد بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ رأی متضمن نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس، در بازهزمانی سال ۱۴۰۰ تاکنون، از محاکم کیفری استان صادر شده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی استان خاظرنشان کرد: اگرچه متهم یا محکومعلیه مستحق تعقیب یا تحمل کیفر است؛ انا گاهاً اجرای کیفر، به جای اثرگذاری مثبت، دارای آثار منفی است. گاهی تعقیب متهم یا اجرای مجازات محکومعلیه، علاوه بر داشتن هزینههای مالی برای دولت و حاکمیت، سبب سوءسابقهدار شدن فرد یا بیاعتبار شدن وی در جامعه میشود و ممکن است آینده شغلی و اجتماعی وی را تحتالشعاع قرار دهد. تلاش بر این است که تا حد ممکن از این مهم جلوگیری شود.
انتهای پیام