به گزارش ایکنا، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود، پس از بررسی مفصل مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با اکثریت آرا کلیات این لایحه پیشنهادی دولت را نپذیرفت. نمایندگان عضو کمیسیون، وجود کسریهای پنهان، ابهام در برخی ردیفهای مالی و ناکافی بودن تدابیر پیشبینیشده برای مهار تورم و بهبود معیشت مردم را از مهمترین دلایل این تصمیم عنوان کردند.
مطابق آییننامه داخلی مجلس، رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به معنای ارسال گزارش این کمیسیون به صحن علنی است تا نمایندگان درباره آن تصمیمگیری نهایی را انجام دهند. در صورتی که کلیات بودجه در صحن علنی نیز رأی نیاورد، دولت مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت پنج روز نسخه اصلاحشده لایحه را مجدداً به مجلس ارائه کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که با سقف کلی ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد ریال تنظیم شده و پس از حذف چهار صفر از پول ملی ارائه شده است، دوم دیماه امسال از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد. این لایحه بهعنوان نخستین بودجه یکمرحلهای کشور، تمرکز خود را بر جداول منابع و مصارف قرار داده و ساختاری متفاوت با بودجههای سالهای گذشته دارد.
اعضای کمیسیون تلفیق و سایر نمایندگان مجلس تأکید دارند که انتظار میرود دولت با اعمال اصلاحات لازم، لایحهای واقعبینانهتر و منطبقتر با شرایط اقتصادی کشور ارائه کند؛ بودجهای که بتواند پاسخگوی دغدغههای معیشتی مردم و چالشهای کلان اقتصاد باشد. روند بررسی این موضوع در روزهای آینده در صحن علنی مجلس ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام