متن این بیانیه به شرح ذیل است:
مطابق با قانون نحوه اجرای اصل چهلونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب یکم بهمنماه ۱۳۹۸، مجموعه قوه قضاییه از جمله رئیس قوه، دادستان کل کشور، دادستانهای عمومی و انقلاب و سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت دارند با همکاری ارکان اطلاعاتی کشور، رسیدگی به اموال نامشروع و اموالی که از طریق رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی توسط رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاهها به دست آمده است را از طریق شعب ویژه دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی در دستور کار قرار دهند.
بر اساس این بیانیه، قوه قضاییه باید حداقل بهصورت سالانه، علاوه بر ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مربوطه را به اطلاع عموم مردم برساند. با این حال، علیرغم گذشت زمان قابل توجه از ابلاغ این قانون، تاکنون اقدام شایان توجهی صورت نگرفته و گزارشی در این خصوص نه در اختیار مجلس شورای اسلامی و نه در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه این بیانیه ضمن تقدیر از تلاشها و اقدامات رئیس قوه قضاییه، بهصورت جدی خواستار تسریع در اجرای این قانون شده و تأکید کردهاند: در گام نخست، شفافسازی اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه اجرای بدون ملاحظه قانون و برخورد قاطع با مفسدان و رانتخواران فراهم شود.
انتهای پیام