صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۳۲۷۶۳۲
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۳
در حاشیه جلسه هیئت دولت

وزیر دادگستری، با اشاره به آغاز اجرای طرح کالابرگ، تاکید کرد که ستاد تنظیم بازار برای تمامی کالا‌های تحت این طرح «حداکثر قیمت» تعیین کرده و هرگونه فروش بالاتر از این سقف تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایکنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ ممکن است برخی تصور کنند دیگر محدودیتی در قیمت‌گذاری وجود ندارد، اما ستاد تنظیم بازار برای تمامی کالاهایی که از طریق کالابرگ عرضه می‌شوند «حداکثر قیمت» تعیین کرده و همه تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به رعایت این سقف هستند.

وی افزود: نهادهای نظارتی شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات، که مسئول رسیدگی به تخلفات است، از ابتدای اجرای طرح، نظارت‌ها را به طور همزمان آغاز کرده‌اند.

رحیمی تصریح کرد: از امروز اجرای طرح رسمی است و بنابراین قیمت‌هایی که در روزهای گذشته مشاهده می‌شد، مربوط به بازار غیررسمی بوده و قیمت قانونی کالاها از امروز در فروشگاه‌ها اعمال می‌شود. هرگونه فروش کالا با مبلغی بالاتر از سقف مصوب ستاد تنظیم بازار، مشمول گرانفروشی خواهد شد و تعزیرات حتماً با آن برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری در خصوص قیمت برخی کالاها مانند تخم‌مرغ توضیح داد: حداکثر قیمت‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام شده و آن‌ها موظف به درج این قیمت‌ها روی کالاهای خود هستند. همچنین بازرسان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های اصناف و تعزیرات وظیفه دارند این موضوع را بررسی و کنترل کنند.

رحیمی با تاکید بر اینکه کالاهای موجود در انبارها نمی‌توانند به قیمت قبل فروخته شوند، گفت: مصوبات دولت تصریح دارند که وزارت جهاد کشاورزی این موارد را مورد حسابرسی قرار می‌دهد و لیست‌برداری انجام می‌شود تا تفاوت قیمت‌ها مشخص شود. از این پس، هیچ کالایی نباید همزمان با قیمت قدیم و جدید عرضه شود؛ تمام کالاها باید با قیمت مصوب جدید فروخته شوند، حتی اگر بر روی آن‌ها قیمت قبلی درج شده باشد. نظارت و حسابرسی این فرایند به طور کامل توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

انتهای پیام