به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، عصر امروز سه شنبه 23 دی با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی 3 ساعته با وزیر و معاونان این وزارتخانه، ضمن نظارت و پیگیری روند اجرای طرح اصلاح نظام یارانهای و دیگر طرحهای اقتصادی در حال اجرا، به بررسی راهبردهای کلان دولت در حوزه اقتصاد به منظور گشودن افقهای جدید در آینده اقتصاد کشور پرداخت و در این زمینه دستورات و توصیههای مهمی بیان کرد.
پزشکیان در این نشست وزارت امور اقتصادی و دارایی را مغز متفکر اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز کشور اتخاذ تصمیمات درست، کارشناسی و بههنگام است و راهبری اقتصاد کشور، تنظیم بازار، تسهیل تجارت و یافتن راهها و مسیرهای علمی و کارشناسی برای برونرفت از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به عهده شما است؛ در این مسیر از نظرات نخبگان، صاحبنظران و دانشگاهیان بهره بگیرید و از سوی دیگر دانشجویان را به میدان عمل بیاورید تا آنها نیز با رویکرد حل مسئله آموزش ببینند.
رئیس جمهور در ادامه با تبیین اهداف، الزامات و آثار بزرگ و عمیق طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام یارانهای، تصریح کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت، تقریباً در تمام جلسات و دیدارها با فعالان اقتصادی، بخشهای نظارتی و تصمیمساز و کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مهمترین محور مطالبات، درخواستها و تأکیدات به دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، موضوع تک نرخی کردن ارز و اصلاح نظام یارانهای بود، اما اکنون که دولت این طرح بزرگ را با برنامهریزی جامع و کامل آغاز کرده، برخی به جای تمجید و حمایت از دولت در اجرای موفق این طرح با بهانهجویی و بیان مسائل واهی، سعی در تخطئه آن دارند.
پزشکیان در ادامه ضمن ابراز رضایت از روند اجرای طرح و عملکرد کارگروه ایجادشده در بانک مرکزی به منظور رصد لحظه به لحظه و پایش مستمر فرآیند تأمین و توزیع کالا، افزود: ما به درستی این تصمیم یقین داریم، با قدرت و عزم راسخ آن را ادامه خواهیم داد، شما معاونین و مدیران اقتصادی کشور در تعامل و همکاری تنگاتنگ با کارگروه تشکیلشده در بانک مرکزی با حساسیت ویژه روند اجرای این طرح با کمترین عوارض و چالش را پیگیری و وظایف خود را در این زمینه با نهایت دقت و سرعت اجرا کنید.
رئیس جمهور در ادامه اعتمادسازی، جلب اعتماد عمومی به منظور مشارکت و سرمایهگذاری مردم در طرحهای کلان اقتصادی را مؤلفهای مهم و اثرگذار در ساماندهی اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: لازمه جلب اعتماد عمومی نیز از پایبندی مدیران و مسئولان به معاهدات، قراردادها و پیمانهای منعقد کرده با مردم و فعالان اقتصادی و تضمین امنیت سرمایهگذاری حاصل خواهد شد؛ موضوعی که به کرارت در آموزههای دینی ما و دستورات قرآن کریم مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.
پزشکیان در ادامه لزوم تمرکززدایی از طرحهای توسعه و تخصیص اعتبارات به طرحهای اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: امروز تهران و شهرهای اطراف آن از توسعه و طرحهای اقتصادی اشباع شده و لازم است برنامهریزیها و تخصیص اعتبارات در طرحهای اقتصادی از مرکز به سمت استانها و شهرستانها بهویژه سواحل جنوب کشور معطوف شود، تا هم شاهد توسعه متوازن در کشور باشیم و هم در تأمین پایدار انرژی برای این طرحها با مشکل مواجه نشویم. در این راستا میتوان از تهیه بستههای تشویقی و اعطای امتیازات ویژه به منظور سوق دادن سرمایهها و سرمایهگذاری در مناطق مستعد و دارای ظرفیت توسعه از جمله سواحل خلیج فارس بهره برد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد تناسب میان اشتغال، تولید محصول و کالا و بازار را از جمله وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ایجاد امنیت برای مشاغل، جلوگیری از هدر رفت سرمایهها و ثبات در تأمین و توزیع کالا در بازار برشمرد و تصریح کرد: نباید اجازه داد سرمایهگذاری در تولید کالایی صورت گیرد که بازار از آن محصول اشباع شده باشد، اینکه در محیط اقتصادی کشور چه تولید کنیم، به چه مقدار و با چه کیفیتی تولید کنیم و در کجا توزیع و عرضه کنیم که زنجیره تولید تا مصرف کالا را به صورت پایدار تضمین کنیم، بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
پزشکیان در ادامه به اهمیت نقش تبیین و اطلاعرسانی دقیق و شفاف از برنامهها، اقدامات و نتایج آنها به مردم اشاره کرد و گفت: برای مردم به صورت واضح بیان کنید که چه اقداماتی انجام دادهاید و این اقدامات چه نتایجی در تقویت اقتصاد کشور، کنترل تورم و ثبات بازار و رفع زمینههای رانت و رشوه و فساد داشته است. مردم باید در جریان تلاشها و اقدامات دولت قرار بگیرند، اگر آحاد مختلف جامعه هنوز نسبت به آینده اقتصادی کشور و معیشت و زندگی خود احساس نگرانی دارند، یعنی در زمینه برنامهها، اقدامات و آثار و نتایج طرحهای اقتصادی دولت به خوبی اطلاعرسانی صورت نگرفته است.
رئیس جمهور در ادامه یکی از زمینههای بروز اعتراض در اصناف و بازاریان را تعلل در پایش، رصد و شنیدن مطالبات این قشر عنوان کرد و گفت: ما باید پیش از آنکه صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابان بشنویم، پیگیر مطالبات، دغدغهها و نگرانیهای آنان باشیم و برای حل مسائلشان چارهاندیشی کنیم و راه حل بیابیم. قطعاً اگر مطالبات و نگرانیهای آنان شنیده و نسبت به رفع آنها اقدام میشد، ما شاید شاهد اعتراضات آنان در خیابان نمیبودیم.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، ناظر به ارائه گزارشات و آمار و ارقام معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی از متغیرهای اقتصادی کشور، تصریح کرد: گرچه این دادهها بسیار ارزشمند و مفید است و اگر در دورههای گذشته چنین ساختاری برای جمعآوری و رصد لحظهای دادهها وجود داشت، ما امروز با این حجم از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد مواجه نبودیم اما باید توجه داشت که صرف رصد دادهها اثرگذار نخواهد بود و این دادهها زمانی کارایی خواهند داشت که مبنای مداخلات دقیق و علمی برای ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد.
«تأکید بر اجرای دقیق و به موقع تعهدات دولتی در فروش اوراق»، «کنترل و نظارت دقیق بر بازار به منظور جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی کالا»، «تعامل مستمر با استانداران به منظور اجرای موفق طرح اقتصادی دولت در استانها و شهرستانهای سراسر کشور»، «التزام به اجرای طرحها و پروژههای دولت در زمان تعیین شده»، «لزوم بازنگری در سیاستهای تخصیص ارز از کالاهای غیر ضرور به مایحتاج ضروری مردم»، «حذف سامانههای متعدد و بی ربط از فضای کسب و کار» و «تعیین مدیران مناطق آزاد متناسب با ظرفیتها و اهداف تعیین شده برای منطقه مرزی» از دیگر توصیهها و دستورات رئیس جمهور به وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
رئیس جمهور در ادامه بر لزوم نظارت دقیق بر روند خصوصیسازی به منظور جلوگیری از تکرار خطاها و اشتباهات گذشته تأکید کرد و با اعلام تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای ذینفوذ به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف شرکتهای دولتی کمبازده، اظهار کرد: در عین حال باید مراقبت کنید داراییها و اموال دولت با قیمت نازل ارزشگذاری نشود و ابتدا شرکت را بهرهور و بعد نسبت به واگذاری آن اقدام کنیم.
پزشکیان همچنین بر ضرورت بهکارگیری نیروهای متخصص در بدنه دستگاههای اجرایی کشور بهویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد و گفت: در این راستا هیچگونه سفارشی برای تصدی افراد بدون تخصص پذیرفته نیست و اگر در این زمینه الزام قانونی بلاوجه وجود دارد، حتماً نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.
انتهای پیام