به قلم محمد پارساییان، کارشناس اقتصاد اسلامی
در روایتهای اخیر برخی مسئولان و مشاوران اقتصادی، کسری بودجه مکرراً به عنوان متهم اصلی تورم معرفی و راهحل آن نیز تکرار سیاستهای انقباضی و گرانسازی نرخ ارز قلمداد میشود؛ اما بررسی دادههای رسمی و مرور تجربههای گذشته، این روایت مسلط را به چالش میکشد و خطاهای ساختاری و سیاستهای ارزی ناکارآمد را به عنوان بانیان وضع موجود معرفی میکند.
مشاهدات بازار در چند هفته اخیر پس از ۱۴ دیماه، نشان میدهد که با افزایش نرخ ارز رسمی از ۸۲ هزار تومان به ۱۲۶ هزار تومان و جهش قیمت مرغ، گوشت، تخممرغ و روغن خوراکی، افزایش قیمتها به سایر کالاها نیز سرایت کرده است. علاوه بر افزایش برخی اقلام کالاهای خوراکی همچون حبوبات، جریان گرانی به روغن موتور (۴۰ درصد)، لاستیک و سپس خودروهای وارداتی رسید. با توجه به افزایش بیش از 40 درصدی قیمت پایه تمام محصولات پتروشیمی، شیمیایی، فولادی، سیمانی و سایر کالاهای وابسته در بورس کالا، تولیدات داخلی وابسته به این مواد اولیه نیز با افزایش قیمت مواجه شدند.
این جهش قیمتی، به عنوان یک عامل زنجیرهای، اثر تورمی جدیدی بر هزینه تمامشده کالاهای تولید داخل ایجاد کرده و بر قیمت محصولات صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، شویندهها، ظروف یکبار مصرف و حتی بستهبندی محصولات غذایی مانند شیر، ماست و پنیر را تأثیر مستقیم میگذارد. از آنجاکه نیازهای اساسی مردم فراتر از مواد خوراکی شامل دسترسی به مسکن مناسب نیز میشود، با افزایش نرخ ارز رسمی در اقتصاد دلاریزه ایران، بهسرعت قیمت مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، تیرآهن، سیمان، آجر، درب و پنجره، شیرآلات، سیم، گچ، رنگ، کاشی و سرامیک نیز به همان نسبت بالا میرود. در این شرایط، کمکهای یک میلیون تومانی کالابرگ قادر به جبران حتی بخش کوچکی از هزینههای افزایشیافته بهویژه در زمینه اجاره مسکن نیست.
تحلیل عمیقتر نشان میدهد که این افزایش نهتنها هزینههای تولید را بالا میبرد، بلکه زنجیره تأمین را مختل کرده و منجر به کاهش تقاضا در بازار داخلی میشود، که این امر رکود تورمی را تشدید میکند. اگرچه تلاشهایی برای تثبیت قیمتها همچون مواجه قضایی و قانونی با برخی گرانفروشیها وجود دارد، اما اثر این الگوی زنجیرهای، که ریشه در دلاریزه شدن اقتصاد ایران دارد، بدون اصلاحات ساختاری، چرخه تورم را پایدار میسازد.
واقعیت آن است که تکرار سیاست غلط ارزی مبتنی بر گرانسازی مداوم نرخ ارز رسمی به منظور یکسانسازی با نرخ بازار آزاد در تمام بحرانهای ارزی اخیر (۹۷، ۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴)، مشکلات معیشتی عدیدهای برای شهروندان ایجاد کرده است. این رویکرد که بر پایه فرضیات نادرست بنا شده، باعث شده اقتصاد ایران در اثر شوکدرمانیهای تکرارشونده و مالیسازی هدفمند نرخ ارز، در چرخهای از بحرانهای پیدرپی گرفتار آید، بدون آنکه واقعیتها از پشت تحلیلهای زیبا بیرون آید و یادگیری نهادی رخ بدهد. در ادامه به برخی از این تحلیلها اشاره میشود.
کارشناسان و مسئولان اقتصادی اغلب حجم نقدینگی را به عنوان یکی از علل اصلی تورم معرفی میکنند و به جای تمرکز بر حل ریشهای مسائل ساختاری، کنترل نقدینگی را ابزاری برای مهار تورم تلقی مینمایند. با این حال، دادههای رسمی نشان میدهد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون تقریباً به نصف کاهش یافته و پیشبینی میشود این نسبت در سال آینده به زیر ۴۰ درصد برسد. چنین انقباضی در شرایط رکود تورمی موجود، نهتنها تورم را مهار نمیکند، بلکه کشور را در معرض رکود اقتصادی سنگینی قرار میدهد. این در حالی است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در چین حدود ۲۲۷ درصد بوده ولی این سطح بالای نقدینگی با تورم کنترلشده همراه شده است.
تجربه تکرقمی شدن نرخ تورم ایران در سال 1395-1396، درست زمانی اتفاق افتاد که رشد نقدینگی سالانه در طی سالهای 1393-1397 در محدوده 23 درصد (بجز سال 1394 با 30 درصد) قرار داشته است. جالبتر آنکه در سال 1394 با وجود رشد 8 درصدی نقدینگی، تورم 3.5 درصد کاهش یافته است. مجموع این مسائل پرده از آن واقعیت برمیدارد که تورم پایدار در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از رشد نقدینگی باشد، ریشه در سیاستهای ارزی ناکارآمد، تحریمها و دلاریزه شدن اقتصاد دارد.
بارها در گفتوگوی مسئولان و برخی کارشناسان اقتصادی در تلویزیون این ادبیات تکرار میشود که کسری بودجه علت اصلی تورم است؛ لذا دولت باید به سمت انقباض بودجه، پایین نگه داشتن حقوق و دستمزد و گرانسازی نرخ ارز حرکت کند؛ چراکه تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی منجر به رشد بیرویه نقدینگی و تورم میگردد. با این حال، آمار رسمی بانک مرکزی ایران نشان میدهد که میزان خالص بدهی دولت به نظام بانکی (شامل بانک مرکزی و سایر بانکها) نمیتواند نقش چندان پررنگی در زمینه تورم به آن بدهد؛ بر اساس آمار نهایی بانک مرکزی، با حجم نقدینگی حدود ۱۰,۱۶۵ همت در پایان سال ۱۴۰۳، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۴۸۰ همت گزارش شده که نسبت آن به نقدینگی کمتر از ۵ درصد است. حتی اگر مجموع بدهی دولت به نظام بانکی را 10 درصد هم درنظر بگیریم، این مسئله نقش غالب کسری بودجه در تورم را زیر سؤال میبرد و حاکی از آن است که عوامل ساختاری دیگری به ریشههای اصلی تورم پایدار در اقتصاد ایران به شمار میروند.
تأکید صرف بر کنترل حجم نقدینگی میتواند تقاضای کل را بیش از پیش تضعیف کند. سیاستهای انقباضی بودجهای، هرچند ممکن است در کوتاهمدت رشد نقدینگی را کنترل کند، اما بدون اصلاحات ساختاری مانند بهبود بهرهوری، تنوعبخشی به اقتصاد و مدیریت پایدار نرخ ارز، میتواند رکود تورمی را تشدید نماید. تمرکز بر کسری بودجه به عنوان مقصر اصلی، علاوه بر انحراف سیاستگذاران و مسئولان از سایر عوامل، منجر به اتخاذ راهحلهای ناکارآمد مانند گرانسازی ارز میشود که خود چرخه تورمی جدیدی ایجاد میکند.
در طول این سالها پیشبینیهای خلاف واقعی درباره قیمت گوشت از سوی برخی کارشناسان به ویژه در وزارت اقتصاد مطرح شده است؛ از جمله اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی منجر به قیمت مرغ ۷۹ هزار تومانی و گوشت گوسفند ۵۵۱ هزار تومانی میشود. حال با حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، فاصلههای فعلی قیمتها با این پیشبینیها بسیار سؤالبرانگیز است. از آن تعجبانگیزتر ادعای عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی و تبدیل آن به رانت است که علیرغم جهش دو تا سه برابری قیمت مرغ، تخممرغ، روغن و برنج پس از حذف آن، همچنان تکرار میشود. واقعیت آن است که هزینه تولید مرغ و بسیاری از کالاهای اساسی تماماً با ارز ترجیحی تأمین نمیشد، بلکه بخشی با نرخ نیمایی و بازار آزاد محاسبه میگردید. درست به همین دلیل، به دنبال حذف این ارز، رکورد تورم نقطهبهنقطه در دیماه شکسته شد، که این امر نشاندهنده تأثیر مستقیم سیاستهای ارزی بر شاخصهای تورمی است.
دستاورد دیگر حذف ارز ترجیحی در کلام برخی مسئولان حجم و سرعت بالای بازگشت ارز در هفتههای اخیر است. اما آنچه به بازگشت ارز در هفتههای اخیر سرعت بخشیده، نه افزایش نرخ ارز، بلکه ورود قوه قضائیه و نهادهای نظارتی در الزام صادرکنندگان بوده است. چراکه علت عدم بازگشت ارز صادراتی، یعنی فاصله نرخ رسمی و آزاد (حدود ۲۰ هزار تومان در سال گذشته) همچنان پابرجاست.
اگرچه در شرایط کنونی تأکید بر حفظ وحدت و وفاق ملی ضرورتی انکارناپذیر است، اما بیان صریح و شفاف واقعیتها برای مسئولان، برخلاف تحلیلهای نادرست برخی مشاوران اقتصادی، اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه تنها با تکیه بر تحلیلهای صحیح و دادههای دقیق میتوان از تکرار بحرانهای ارزی آینده جلوگیری کرد و به حذف ریشهای تورمهای معیشتسوز دست یافت. از اینرو مسئولانی به دنبال ریشهیابی مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای عمومی هستند، باید به سازوکار افزایش نرخ ارز و نقش آن در ایجاد تورم و فقیرسازی طبقه متوسط توجه کنند.
انتهای پیام