صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۳۴۳۷۳۶
تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴

استاندار تهران از ابلاغ نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و اعلام کرد: فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه تا اطلاع ثانوی با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری خواهد بود و بانوان شاغل نیز تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط‌ عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.

استاندار تهران اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دورکاری، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری خواهد بود.

عضو هیئت دولت افزود: فعالیت تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه تا اطلاع ثانوی با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری انجام خواهد شد.

استاندار تهران ادامه داد: واحد‌های پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها نیز با حداقل ۲۰ درصد نیرو‌ها فعالیت خواهند داشت و همچنین حداقل ۳۰ درصد شعب بانک‌ها به همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.

استاندار تهران تاکید کرد: واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نهاد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

وی همچنین تصریح کرد: تمامی رده‌های مدیریتی در استان تهران مشمول دورکاری نبوده و از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

معتمدیان اظهار کرد: مدیران دستگاه‌ها مکلف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند خدمت‌رسانی به مردم هیچ‌گونه خللی ایجاد نشود و در صورت نیاز، برای تداوم خدمات پایدار، به‌کارگیری نیروی انسانی بیش از ۲۰ درصد اعلامی نیز بلامانع خواهد بود.

انتهای پیام