به گزارش ایکنا به نقل از استار، طبق گزارش BMI، یکی از واحدهای وابسته به نهاد تحلیل اقتصادی Fitch Solutions، اعتبار نهادی مالزی همچنان یک مزیت رقابتی کلیدی در چشمانداز جهانی صدور گواهینامه حلال است.
این اعتبار توسط سیستم صدور گواهینامه حلال شناخته شده بینالمللی که توسط وزارت توسعه اسلامی مالزی (JAKIM) طراحی شده پشتیبانی میشود.
BMI در بیانیهای اعلام کرد که JAKIM به طور گسترده به عنوان یک معیار حلال برای دقت، ثبات و بلوغ عملیاتی در نظر گرفته میشود و افزود که نفوذ مالزی ناشی از این تصور است که سیستم صدور گواهینامه آن از نظر فنی معتبر است، به صورت حرفهای اداره میشود و در سطح بینالمللی قابل فهم است.
این گزارش اعلام کرد که مالزی همچنین از یک پایگاه مصرفکننده نسبتاً ثروتمند بهره میبرد، به طوری که پیشبینی میشود ۴۷.۶ درصد از خانوارها در سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۵۰۰۰ دلار آمریکا درآمد داشته باشند که بالاتر از بازارهای در حال توسعه با اکثریت مسلمان مانند ترکیه (۲۵.۹ درصد) و اندونزی (۹.۶ درصد) است.
علاوه بر این، مالزی دارای یک اکوسیستم حلال گستردهتر است که به امور مالی اسلامی، گردشگری، داروسازی و تولید صادرات محور گسترش مییابد.
مالزی خیلی زود به سمت رسمی کردن مدیریت حلال حرکت کرد و گواهینامه حلال مورد تایید دولت را در سطح ملی در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان بخش مواد غذایی و محصولات مصرفی اسلامی جاکیم معرفی کرد.
در مقایسه، چندین کشور دیگر با اکثریت مسلمان، چارچوبهای قوی حلال را بعداً توسعه دادند یا رویکردهای غیرمتمرکزتری را اتخاذ کردند.
به عنوان مثال، اندونزی از طریق شورای علمای اندونزی(MUI) یک اکوسیستم حلال قدیمی داشت، اما تغییر به یک چارچوب رسمیتر تحت رهبری دولت تحت عنوان آژانس سازماندهی تضمین محصولات حلال(BPJPH) بعداً، پس از تأسیس رسمی این نهاد در سال ۲۰۱۷، صورت گرفت.
در یک بازار جهانی پراکنده، کشورها و شرکتها اغلب به دنبال یک گواهینامه هستند که به طور گسترده مورد اعتماد باشد و مالزی موفق شده است سیستم صدور گواهینامه خود را فراتر از مرزهای خود از نظر تجاری ارزشمند کند.
در این گزارش آمده است: «نقطه ضعف مالزی این است که فاقد یک بازار داخلی بسیار بزرگ است. گواهینامه آن ممکن است به طور گسترده مورد احترام باشد، اما نمیتواند شرکتهای بینالمللی را مجبور کند تا به همان روشی که اندونزی به طور بالقوه از طریق حجم تقاضای صرف میتواند، هماهنگ شوند.»
در سطح جهانی، BMI اعلام کرد که اقتصاد حلال از یک مسئله فرعی مربوط به رعایت اصول شرعی به یک سیستم تجاری و نظارتی بینالمللی بزرگ گسترش یافته است و غذا و نوشیدنی حلال همچنان بزرگترین و توسعهیافتهترین بخش آن است.
انتظار میرود هزینههای غذا و نوشیدنی حلال از ۱.۳ تریلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۱.۸ تریلیون دلار آمریکا تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد که نشاندهنده نرخ رشد سالانه ۶.۹ درصد در دوره پیشبینی (۲۰۲۶-۲۰۳۰) است که عمدتاً ناشی از گسترش اقتصادی قوی در بازارهای با اکثریت مسلمان است.
با این حال، سیستمهای صدور گواهینامه در کشورها و نهادهای صدور گواهینامه همچنان پراکنده هستند و باعث ایجاد پیچیدگی برای خردهفروشان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، افزایش هزینهها و کند شدن ورود به بازار میشوند.
انتهای پیام