به گزارش ایکنا به نقل از عربی 21، جبهه خلاص تونس که از گروههای اپوزیسیون در این کشور است، احکام جدید علیه شیخ راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه، را در پروندهای که به عنوان «دستگاه مخفی جنبش النهضه» شناخته میشود، محکوم کرد.
این جبهه این احکام را «تکاندهنده» و ادامه سوء استفاده از قوه قضائیه برای حذف مخالفان سیاسی در یک محاکمه نمایشی دانست و تأکید کرد که این احکام مجموعهای طولانی از پروندههای ساختگی است که چهرههای سیاسی مخالف، رهبران احزاب و چهرههای جامعه مدنی را هدف قرار میدهد.
جبهه الخلاص در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر شد، تأکید کرد که احکام صادر شده خشن بودهاند و حقیقت پس از اتخاذ روایتی جایگزین توسط دادگاه که توسط یک کمپین رسانهای سیستماتیک با کمک رسانههای مغرض ساخته شده بود، «به مرگ محکوم شده است».
در این بیانیه همچنین خاطرنشان شده است: پرونده «دستگاه مخفی» سالها موضوع کشمکش شدید سیاسی و رسانهای بوده است و نهادها و منابع دولتی برای اتهامات ساختگی علیه جنبش النهضه استفاده شدهاند. این پرونده مملو از اسناد ساختگی و اطلاعات گمراهکننده بود، حتی تا جایی که ابتکارات بشردوستانه و سیاسی قابل تحسین، مانند تسهیل ویزا، اجازه اقامت و اجازه تحصیل برای دانشجویان فلسطینی وابسته به حماس را جرمانگاری میکرد.
این بیانیه در پایان خواستار «گفتگوی ملی جامع برای بازگرداندن اعتبار زندگی دموکراتیک و نهادهای قانون اساسی ربوده شده» شد.
شعبه جنایی ویژه پروندههای تروریسم در دادگاه بدوی تونس، شامگاه سهشنبه احکام خود را در پروندهای که در رسانهها به عنوان «پرونده دستگاه مخفی جنبش النهضه» شناخته میشود، صادر کرد. این پرونده بزرگ شامل ۳۵ متهم است. احکام از ده سال تا حبس ابد، علاوه بر احکام تجمعی چندین دههای، متغیر بود.
این پرونده به اوایل سال ۲۰۲۲ برمیگردد، زمانی که دفتر دادستانی عمومی از طرف تیم دفاعی سیاستمداران فقید شکری بلعید و محمد براهمی که به ترتیب در فوریه و ژوئیه ۲۰۱۳ ترور شدند، شکایتی را ارائه کرد.
مجموع احکام علیه الغنوشی در پروندههای مختلف علیه او به ۱۰۶ سال حبس، همراه با نظارت اداری، ممنوعیت سفر و مسدود کردن داراییهایش میرسد.
انتهای پیام