استاندار قزوین:
به گزارش خبرنگار ایکنا از قزوین، کارگروه اجتماعی استان قزوین، یکشنبه، 22 شهریورماه با هدف بررسی ابعاد مختلف مسائل اجتماعی استان، با دستور کار بررسی گزارش دبیرخانه شورای اجتماعی، تحلیل وضعیت وقایع حیاتی و تحولات جمعیتی، تشریح وضعیت اتاق رصد جمعیت و تبیین رویکردهای نوین سازمان امور اجتماعی کشور در استانداری قزوین برگزار شد.
محمد نوذری استاندار قزوین در این جلسه با تأکید بر اینکه جمعیت مهم‌ترین ابزار امنیت ملی است، هشدار داد: ادامه روند فعلی، کشور و استان را به سمت پیری جمعیت سوق می‌دهد. آمارها در حوزه جمعیت نگران‌کننده است و تداوم این وضعیت می‌تواند چالش‌های کلان ملی به همراه داشته باشد. از این‌رو، نیازمند هماهنگی و جدیت بیشتر دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان هستیم.
شتاب در واگذاری زمین به زوج‌های جوان
وی با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت برای تشویق به فرزندآوری، از عملکرد استان در حوزه واگذاری زمین به زوج‌های جوان خبر داد و گفت: تا پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، یک هزار و 400 قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده بود، اما این آمار در دولت چهاردهم به چهار هزار و 500 قطعه رسیده است. با وجود این اقدامات، همچنان معتقدیم که این تلاش‌ها کافی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی‌های منسجم‌تری هستیم.
۱۷ هزار زوج نابارور در انتظار حمایت
نوذری با اشاره به وجود ۱۷ هزار زوج نابارور در استان قزوین که متقاضی فرزندآوری هستند، بر ضرورت مداخله جدی برای کاهش هزینه‌های درمانی این قشر تأکید کرد و افزود: هزینه‌های درمان ناباروری بالاست و این زوج‌ها نیازمند حمایت‌های ویژه هستند. دستگاه‌های مربوطه باید با برنامه‌ریزی دقیق، بار مالی درمان را برای این خانواده‌ها کاهش دهند تا شاهد افزایش امید و فرزندآوری باشیم.
استاندار قزوین در پایان به تداوم سیاست‌های حمایتی دولت در قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت برای تأمین هزینه شیرخشک و دارو، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان به هر مادر مشمول این طرح پرداخت می‌کند که این روند حمایتی همچنان پیگیری خواهد شد.
نوذری با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم از برنامه‌های هفته قزوین، این موفقیت را گواهی بر نیاز جامعه به رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانست و خواستار تداوم این برنامه‌ها در راستای کاهش ناهنجاری‌ها و تقویت روحیه عمومی شد.
ضرورت مسئله‌محوری و شفافیت در بانک‌های اطلاعاتی
اکرم نجفی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در این جلسه ضمن اشاره به تأکیدات استاندار درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: افزایش پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی، ضرورت حل مسائل با مشارکت آحاد مردم، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی، لزوم تقویت سرمایه‌گذاری در مرکز سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای استان و ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت آسیب‌ها به سمت تقویت سرمایه اجتماعی، از محورهای اصلی مورد تأکید استاندار است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌های حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی در دو سطح تعریف می‌شوند، تصریح کرد: این برنامه‌ها ابتدا در سطح پایش، رصد و ارزیابی و سپس در سطح مداخلات ترمیمی و اصلاحی تدوین می‌شوند. توجه همزمان به هر دو سطح ضروری است تا نتایج ملموس حاصل شود، چراکه بدون پایش دقیق، امکان انجام مداخلات اثرگذار وجود ندارد. بر همین اساس، رویکرد اصلی دبیرخانه استانی، حرکت از فضای جلسه‌محوری به سمت مسئله‌محوری و اقدام‌محوری است.
نجفی مهم‌ترین مسائل اجتماعی مورد توجه شورای اجتماعی را شامل مواردی نظیر تقویت بنیان‌های اجتماعی و همبستگی در شرایط جنگ، تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی، ارتقای نشاط و تاب‌آوری اجتماعی، تحولات جمعیتی، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت اجتماعی مصرف انرژی، کمک به برقراری شفافیت و عدالت در حمایت‌های معیشتی، محله‌محوری و حکرمانی مشارکتی، غنی‌سازی اوقات فراغت و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان برشمرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین با انتقاد از آمارهای غیردقیق در گذشته گفت: سال گذشته اعلام شده بود که ۲۶ هزار دانش‌آموز نیازمند در استان وجود دارد، اما پس از تطبیق آمار و داده‌های نهادهای حمایتی و سایر دستگاه‌ها، مشخص شد که این رقم در واقع ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز است. بنابراین، اگر بانک‌های اطلاعاتی با یکدیگر تطبیق داده شوند و تلاش کنیم حمایت‌ها به دست جامعه هدف واقعی برسد، شاهد تحقق شفافیت و عدالت خواهیم بود.
وی همچنین به اجرای طرح رهام در استان با رویکرد محله‌محوری، رشد، هویت، استعدادیابی و مهارت‌آموزی نوجوانان اشاره کرد.
نجفی تشکیل شورای پیشرفت در محلات استان در راستای اجرای برنامه مدیریت محله‌محور، برگزاری رویدادهای اجتماعی، ساماندهی و شفافیت در عملکردها، تشکیل قرارگاه دستگاه‌های فرهنگی استان و ایجاد و تقویت پیوند بین شهرداری و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را از جمله اقدامات شاخص شورای اجتماعی دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های احصاشده در استان پرداخت و گفت: پراکندگی داده‌های اجتماعی به‌ویژه در ظرفیت‌های موجود بین دستگاه‌ها، موازی‌کاری‌ها، ضعف در ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها، محدودیت شدید منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اجتماعی، نیاز به تقویت نقش شهرستان‌ها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، ضرورت حرکت از اقدامات کوتاه‌مدت به برنامه‌های پایدار، فقدان نظام رصد و پایش مستمر و به‌هنگام مسائل اجتماعی استان و وجود فاصله بین داده‌های اجتماعی و تصمیمات اجرایی، از جمله چالش‌های اساسی ماست.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته اظهار کرد: اگر موفقیتی حاصل شده، نتیجه تلاش دستگاه‌های اجتماعی استان برای حل چالش‌ها بوده است و امیدواریم در سال جاری نیز با اهتمام و همراهی همه دستگاه‌ها، بتوانیم اتفاقات بهتری را رقم بزنیم.
هشدار سرپرست ثبت احوال قزوین نسبت به کهولت جمعیت
ستاره علیخانی سرپرست اداره‌کل ثبت احوال استان قزوین با تحلیل روند شاخص‌های حیاتی جمعیت، هشدار داد: فرصت پنجره جمعیتی حاصل از متولدین دهه ۶۰ در حال اتمام است و اگر اقدامات مؤثری صورت نگیرد، استان قزوین از سال ۱۴۰۵ به بعد با چالش کهولت سن مواجه خواهد شد.
وی با تشریح آخرین آمارهای جمعیتی اظهار کرد: هرم سنی جمعیت از دهه ۶۰ افزایش یافته و با عبور از آن، شاهد کاهش جمعیت هستیم؛ موجی که در دهه ۶۰ ایجاد شد، اکنون در آستانه خروج از پنجره جمعیتی است.
علیخانی در خصوص آمار ولادت‌ها گفت: تعداد ولادت‌ها در استان قزوین در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷.۲ درصدی مواجه بوده است، در حالی‌که این شاخص در سطح کشور کاهش ۸.۹ درصدی را نشان می‌دهد. بر همین اساس، استان قزوین رتبه ۲۴ نرخ ولادت را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در سال گذشته شهرستان بوئین‌زهرا بیشترین و آبیک کمترین میزان ولادت را ثبت کردند. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مرداد ماه، میانگین سنی مادران ۲۷.۸ سال و پدران ۳۲.۷ سال بوده است.
سرپرست ثبت احوال استان قزوین با تأکید بر تأثیر سن ازدواج بر فرزندآوری تصریح کرد: میانگین سنی ازدواج بار اول مردان ۲۸.۸ سال و زنان ۲۴.۵ سال ثبت شده است؛ این در حالی است که میانگین کشوری به ترتیب ۲۸.۴ و ۲۴.۱ سال گزارش شده است. با بررسی سن مادران و پدران در زمان تولد اولین فرزند، شاهد افزایش تأخیر در فرزندآوری هستیم. اگر حمایت از ازدواج برای زوجینی که فرزند اول را به دنیا می‌آورند، به‌درستی انجام شود، شاهد این تأخیر نخواهیم بود، چراکه تداوم آن می‌تواند منجر به بروز ناباروری ثانویه شود.
علیخانی در ادامه با اشاره به تغییرات سهم ولادت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: میزان فرزندآوری در فرزند سوم از ۱۲.۱ به ۱۷.۲ درصد، در فرزند چهارم از ۱.۴ به ۳.۸ درصد و در فرزند پنجم و بیشتر از ۰.۱ به ۰.۷ درصد افزایش یافته است.
وی در بخش آمار وفات تصریح کرد: تعداد وفات در کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش ۰.۳ درصدی داشته، در حالی‌که این میزان در استان قزوین ۱۳ درصد کاهش داشته است. بدین ترتیب، استان قزوین رتبه ۱۷ وفات را در کشور دارد که کمتر از میانگین کشوری است.
سرپرست ثبت احوال استان قزوین در خصوص وضعیت ازدواج و طلاق گفت: پس از افزایش ازدواج‌ها در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰، از دهه ۹۰ به بعد شاهد کاهش این واقعه هستیم. تعداد ازدواج در کشور در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۳ میزان ۸.۶ درصد و در استان ۹.۳ درصد کاهش داشته است؛ به‌گونه‌ای که قزوین رتبه ۲۱ کشور را در این زمینه دارد. همچنین در سال جاری، ۲۲۴۴ واقعه ازدواج در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: تعداد طلاق در کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷.۸ درصد و در استان قزوین ۶.۵ درصد کاهش داشته است. با این حال، امروزه شاهد طلاق‌های مکرر هستیم که بررسی علل ناپایداری آن‌ها، به‌ویژه در میان زوجین متولد دهه‌های ۷۰ و ۸۰، ضروری است.
راه‌اندازی اتاق رصد ضروری است
علیخانی با تأکید بر اهمیت داده‌محوری اظهار کرد: اگر اتاق رصد راه‌اندازی شود، علاوه بر تجمیع داده‌ها، شاهد تحلیل‌های راهبردی خواهیم بود. از مأموریت‌های این اتاق می‌توان به رصد مستمر شاخص‌های جمعیتی، یکپارچه‌سازی داده‌ها، شناسایی نقاط بحرانی و مناطق دارای وضعیت ویژه، ارائه گزارش‌های مصور و نموداری، پیش‌بینی تحولات آینده، کمک به سیاست‌گذاری‌های دقیق و رصد مکان‌محور کلیه شاخص‌ها اشاره کرد.
وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر ۱.۵ درصد از زنان سرپرست خانوار کشور، مربوط به استان قزوین است که این آمار نیز نیازمند توجه ویژه است.
لزوم تجهیز اتاق رصد برای سیاست‌گذاری‌های دقیق
مریم بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با اشاره به اینکه افزایش جمعیت با شعار محقق نمی‌شود، بر ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر آمار دقیق تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اتاق رصد استان نیازمند تجهیزات زیرساختی است، اظهار کرد: پژوهشگران باید آمارهای بومی و شهرستانی را تحلیل کنند. پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای ذیل ستاد جمعیت تشکیل شود تا داده‌های جمعیتی را به‌صورت فصلی ارائه و مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد.
بیدخام همچنین از اجرای طرح کارت امید مادر خبر داد و افزود: تأمین مسکن کوچک‌مقیاس با متراژ۴۰ متر، در دستور کار دولت قرار دارد که در این طرح، دولت زمین را تأمین کرده و با شرط تداوم فرزندآوری، مدت اقامت متقاضیان در این خانه‌ها تمدید خواهد شد.
هشدار درباره کاهش بودجه‌های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد
در ادامه این نشست، اسدالله حمزه‌ای دبیر شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر قزوین با بیان اینکه ۲۶ درصد زندانیان استان مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند، اظهار کرد: اگر سیگار را دریچه ورود به اعتیاد بدانیم، باید با دقت بیشتری این حوزه را رصد کنیم.
وی با انتقاد از وضعیت اعتبارات مبارزه با مواد مخدر در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: متأسفانه در دو سال اخیر کمک‌های لازم به سازمان‌های مردم‌نهاد صورت نگرفته و طرح‌هایی نظیر نماد نیز اجرایی نشده است. در کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان برای درمان اعتیاد هزینه می‌شود؛ در حالی‌که اگر همین بودجه صرف پیشگیری می‌شد، نتایج بسیار مطلوب‌تری داشتیم.
حمزه‌ای همچنین از اخذ مجوز کمپ ماده ۱۶ تاکستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد: برای مقابله با توزیع غیرمجاز داروهای لاغری در آرایشگاه‌های زنانه همایشی را برگزار کردیم و در تلاش هستیم همایش آموزشی را برای عطاری‌ها نیز برگزار کنیم.
حمایت مالی از زوجین نابارور ضروری است
بهنام محمودی سرپرست جهاددانشگاهی استان قزوین، در این جلسه با ارائه آماری از وضعیت ناباروری در استان گفت: در استان قزوین بیش از ۱۷ هزار ناباروری اولیه و بیش از ۳۰ هزار ناباروری ثانویه دارند که رقمی قابل‌توجه است. با وجود فعالیت دانشگاه علوم پزشکی و جهاددانشگاهی و بخش خصوصی، جهاددانشگاهی از تمام ظرفیت خود استفاده کرده و سالانه به ۶۰۰ نفر خدمات ارائه می‌دهد.
وی هزینه درمان ناباروری را حداقل ۲۰۰ میلیون تومان دانست و بیان کرد: در صورتی که سیستم بانکی تسهیلات ویژه‌ای به این زوجین اختصاص دهد، شاهد تحولی در درمان ناباروری و بازگشت امید به این خانواده‌ها خواهیم بود.
انتهای پیام