صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۳۷۸۲۳۳
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۸
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی:

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با استناد به مبانی کلامی و نامه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه، برتری عدل بر احسان و ضرورت ترجیح منافع عمومی بر خواص زیاده‌خواه را یادآور شد و تصریح کرد: خطاب به تمامی وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران عرض می‌کنم که مسئولیت‌ها در نظام اسلامی امانتی الهی برای احیای عدالت است. در مشی علوی، هیچ کارگزاری حق انحراف از مسیر حق و عدل، پارتی‌بازی، ویژه‌خواری و ترجیح روابط بر ضوابط را ندارد.

به گزارش ایکنا از آذربایجان‌شرقی به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه تبریز، امروز، دوم مهرماه در سومین اجلاسیه مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی با تأکید بر ضرورت خروج فلسفه و حکمت از حجره‌ها و امتداد آن در لایه‌های حکمرانی، تصریح کرد: اگر حکمت، عقلانیت دینی و تقوا مبنای تصمیم‌گیری مدیران قرار نگیرد، خطر حرکت ساختارهای اجرایی به‌سمت الگوهای غربی با برچسب و ظاهر اسلامی وجود خواهد داشت.

وی با ادای احترام به ارواح طیبه امام راحل(ره)، قائد شهید امت (قدس الله نفس الزکیه) و شهدای والامقام به‌ویژه شهدای محراب خطهٔ آذربایجان، آیت‌الله قاضی طباطبایی، آیت‌الله مدنی و شهید آیت‌الله آل‌هاشم به تبیین جایگاه علمی و تمدنی آذربایجان پرداخت و گفت: تاریخ گواهی می‌دهد که آذربایجان همواره کانون بالندگی عقلانیت، فلسفه و عرفان تشیع بوده است؛ همان‌گونه که بزرگان حوزه نیز اذعان دارند، سهم علمای این دیار در پویایی و غنای ۱۵۰ سال اخیر حوزه‌های علمیه غیرقابل انکار و بی‌بدیل است.

وی با تمجید از جایگاه علمی علامه طباطبایی(ره)، آیت‌الله قاضی(ره) و مراجع عالیقدر برخاسته از این خطه، روحیه نقادی منصفانه و شجاعت علمی حوزه را ستود و اظهار کرد: سنت مباحثه و نقد درون‌حوزوی که نمونه بارز آن را در نوآوری‌ها و تضارب آرای اساتید بزرگ با مبانی صدرالمتألهین و بزرگان حکمت می‌بینیم، سرمایه گران‌بهایی است که آزاداندیشی و بالندگی علمی حوزه‌ها را تضمین کرده است.

مطهری اصل با اشاره به چرایی و اهداف شکل‌گیری مجمع عالی حکمت اسلامی اظهار کرد: میراث عقلی و فلسفی حوزه‌ها نباید صرفاً در دایرهٔ متون و مباحثات تخصصی طلاب و فضلا محصور بماند. حکمت اسلامی زمانی به غایت خود می‌رسد که در عرصهٔ زیست اجتماعی، فرهنگ و به‌ویژه مدل حکمرانی امتداد یابد.

امام جمعه تبریز افزود: حکمرانان و دست‌اندرکاران اداره کشور باید بن‌مایه‌های تصمیم‌گیری خود را از عقلانیت حکمی و اخلاق دینی اخذ کنند؛ در غیر این صورت، سازوکارهای مدیریتی ما نهایتاً به همان الگوها و بروکراسی‌های برگرفته از غرب بدل خواهد شد که تنها نام و ظاهری اسلامی بر خود گرفته است.

وی با نقل خاطره‌ای از دغدغه‌های علامه طباطبایی(ره) در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب پیرامون لزوم تربیت کارگزاران در تراز حکومت دینی، عنوان کرد: در طول بیش از چهار دهه گذشته، هر جا کشور با کاستی و گره مواجه شده، ریشه آن در کم‌توجهی برخی سیاست‌مداران به معیارهای تقوا، حکمت و عدالت و در مقابل، افتادن در ورطه گروه‌گرایی، قبیله‌گرایی سیاسی و رفتارهای منفعت‌طلبانه بوده است؛ حال آنکه مردم در تمامی پیچ‌های سخت، همواره با بصیرت و فداکاری در میدان ایستاده‌اند.

مطهری اصل با استناد به مبانی کلامی و نامه‌های امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه، برتری عدل بر احسان و ضرورت ترجیح منافع عمومی بر خواص زیاده‌خواه را یادآور شد و تصریح کرد: خطاب به تمامی وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران عرض می‌کنم که مسئولیت‌ها در نظام اسلامی امانتی الهی برای احیای عدالت است. در مشی علوی، هیچ کارگزاری حق انحراف از مسیر حق و عدل، پارتی‌بازی، ویژه‌خواری و ترجیح روابط بر ضوابط را ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در پایان گفت: امیرالمومنین(ع) در عهدنامه تاریخی خود به مالک اشتر صراحتاً گوشزد می‌فرمایند که رضایت توده مردم که ستون دین و مدافعان اصلی کشور در روزهای خطر هستند بر خشنودی خواص، ثروت‌اندوزان و جریان‌های خاص اولویت دارد. متأسفانه در مقاطعی از مدیریت کشور، منافع عامه به پای مطالبات زیاده‌خواهانه مدعیان و نگاه به بیرون قربانی شد، در حالی که راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و جلب رضایت عامه جامعه است.

انتهای پیام