صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

بازار

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۳۸۲۷۲۵
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵

شورای عالی مسلمانان کنیا اعلام کرد که یک واحد سیاست‌گذاری دائمی تأسیس کرده است؛ اقدامی که گذار از تعامل واکنشی به همکاری ساختاریافته با دولت را نشان می‌دهد و هدف آن پیوند دائمی جامعه مسلمان با وزارتخانه‌ها، دبیرخانه اجرایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ و خزانه‌داری ملی کنیا است.

به گزارش ایکنا به نقل از استار، شورای عالی مسلمانان کنیا (SUPKEM) اعلام کرده که یک واحد سیاست‌گذاری دائمی تأسیس می‌کند تا تعامل با دولت را تقویت و تضمین کند که منافع این جامعه در برنامه‌های توسعه ملی منعکس می‌شود.

این تصمیم در بیانیه‌ای اعلام شد که «حسن نادو» رئیس ملی این شورا، پس از مجمع ملی رهبران مسلمان که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در نایروبی برگزار شد، منتشر کرد.

این مجمع، علمای مسلمان، نمایندگان شورا و ساختارهای رهبری از سراسر ۴۷ شهرستان کنیا را گرد هم آورد تا درباره نقش این جامعه در حکمرانی و توسعه اقتصادی بحث و تبادل نظر کنند.

بر اساس این قطعنامه‌ها، شورا رسماً «اداره ارتباطات سیاست‌گذاری امت» را راه‌اندازی کرد که زیر نظر «ستون شبکه‌سازی راهبردی» در برنامه راهبردی ملی این شورا فعالیت خواهد کرد.

این اداره به‌عنوان یک واحد اداری دائمی عمل خواهد کرد که جامعه مسلمان را با وزارتخانه‌های دولت، دبیرخانه اجرایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ و خزانه‌داری ملی پیوند می‌دهد.

این اداره همچنین بر اجرای مقررات نظارت خواهد کرد، گزارش‌های مبتنی بر داده برای قانون‌گذاران مسلمان و کارمندان دولتی تهیه می‌کند و روابط با اهداکنندگان دوجانبه بین‌المللی را که به حمایت از برنامه‌های جامعه علاقه‌مند هستند، مدیریت می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «اداره ارتباطات به بحران‌ها واکنش نشان نخواهد داد؛ بلکه به‌طور دائمی با وزارتخانه‌های تخصصی دولت، دبیرخانه اجرایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ و خزانه‌داری ملی تعامل خواهد داشت.»

این مجمع اعلام کرد که این ابتکار نشان‌دهنده گذار از تعامل واکنشی به سمت همکاری ساختاریافته با هر دو قوه مجریه و مقننه دولت است.

همچنین تصویب شد که سازوکارهای جامعه‌محور ایجاد شود تا اولویت‌های توسعه مسلمانان با چارچوب‌های اقتصادی ملی همسو گردد.

انتهای پیام