حجت‌الاسلام جواد عبادی:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد عبادی، معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات در گفت‌وگو با ایکنا، با انتقاد از ضعف حکمرانی اقتصادی و سیاست‌های تورم‌زا اظهار کرد: مقاومت مردم در برابر فشارهای اقتصادی دشمن را نباید به پای موفقیت دولت نوشت؛ بلکه مهار تورم، حفظ قدرت خرید خانوارها، حمایت از تولید و کاهش وابستگی به دلار باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به ایستادگی مردم در برابر فشارهای اقتصادی دشمن اظهار کرد: مقاومت مردم موجب شده است جنگ اقتصادی دشمن به نتایجی فراتر از انتظار او نرسد و فشارهای ناشی از این تقابل، هزینه‌های زیادی را برای آمریکا و اروپا به همراه داشته باشد؛ با این حال، این مقاومت را نمی‌توان نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت دانست، زیرا ضعف حکمرانی اقتصادی کشور مشهود است و دولت باید در ترکیب تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند.
عبادی با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: اقتصاد کشور در شرایط عادی قرار ندارد که بتوان آن را با نسخه‌های شکست‌خورده گذشته اداره کرد. سال‌هاست سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر الگوهای لیبرالی در کشور دنبال می‌شود؛ سیاست‌هایی که حتی در شرایط غیرجنگی نیز نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی را حل کنند و در شرایط کنونی جنگ اقتصادی نیز نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای کشور باشند.
معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای اقتصادی تصریح کرد: مقابله با جنگ اقتصادی دشمن صرفاً به معنای دعوت مردم به صبر و تحمل سختی‌ها نیست؛ بلکه مهار تورم، حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از تولید، مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های قابل اجتناب به خانوارها، از الزامات اصلی مقاومت اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر هدف دشمن فرسایش توان اقتصادی ایران است، پاسخ مؤثر به این راهبرد نباید صرفاً بر افزایش تحمل مردم استوار باشد؛ بلکه اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، پرهیز از تصمیم‌های تورم‌زا، تقویت تولید و اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط جنگ اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت اصلاح سیاست‌های داخلی در کنار مقابله با تحریم‌ها
عبادی با انتقاد از نسبت‌دادن تمام مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها از یک سو و سوءمدیریت داخلی از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کنند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چرا با وجود کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای معیشتی، همچنان سیاست‌هایی مانند چاپ پول دنبال می‌شود و واردات کالاهای لوکس ادامه دارد؟
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی باید بیش از گذشته بر تأمین نیازهای اساسی مردم متمرکز باشد، افزود: نمی‌توان از مقاومت اقتصادی سخن گفت، اما با تصمیم‌هایی که به افزایش تورم و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر می‌شوند، مقابله نکرد. دولت باید ضمن مدیریت منابع و هزینه‌ها، از اتخاذ سیاست‌هایی که فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کنند، پرهیز کند.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات با بیان اینکه مردم سرمایه اصلی مقاومت اقتصادی کشور هستند، اظهار کرد: حفظ این سرمایه اجتماعی با تقدیر از مدیران ناکارآمد اقتصادی محقق نمی‌شود؛ بلکه به اصلاحات اساسی در حکمرانی اقتصادی، بازنگری جدی در تیم اقتصادی دولت، سیاست‌گذاری دقیق و مدیریت کارآمد نیاز دارد.
وابستگی به دلار؛ یکی از زمینه‌های آسیب‌پذیری اقتصادی
عبادی در ادامه با اشاره به نقش دلار در اقتصاد جهانی، وابستگی پولی و مالی کشورها به این ارز را یکی از زمینه‌های آسیب‌پذیری اقتصادی دانست و برای تبیین این موضوع به ماجرای انفجار پیجرهای مورد استفاده نیروهای حزب‌الله لبنان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این ماجرا نشان داد وابستگی به ابزارهای ارتباطی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌پذیری امنیتی شود، اظهار کرد: دلار نیز به‌عنوان پول اعتباری آمریکا، علاوه بر نقش‌آفرینی در مبادلات بین‌المللی، به معیار قیمت‌گذاری و ابزاری برای ذخیره ارزش در بسیاری از اقتصادها تبدیل شده است. از این رو، وابستگی گسترده به این ارز می‌تواند زمینه اعمال فشار اقتصادی از سوی آمریکا را فراهم کند.
این کارشناس اقتصاد مقاومتی با تشریح ابعاد این وابستگی گفت: بخش مهمی از مبادلات ارزی از مسیر نظام مالی بین‌المللی انجام می‌شود و همین مسئله می‌تواند امکان رصد تراکنش‌ها و اعمال محدودیت بر آنها را فراهم کند. آمریکا نیز می‌تواند از جایگاه دلار و نفوذ خود در نظام مالی جهانی برای اعمال تحریم‌ها و محدودکردن دسترسی کشورها به منابع ارزی استفاده کند.
وی افزود: از سوی دیگر، سیاست‌های پولی آمریکا بر جریان سرمایه، نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و ثبات اقتصادی سایر کشورها تأثیر می‌گذارد. بنابراین، مسئله صرفاً افزایش یا کاهش نرخ دلار نیست؛ بلکه باید پرسید چرا سرنوشت اقتصاد یک کشور باید تا این اندازه به پول کشور دیگری وابسته باشد؟
عبادی با تأکید بر اینکه وابستگی پولی نیز مانند وابستگی ارتباطی می‌تواند آسیب‌پذیری ایجاد کند، تصریح کرد: هنگامی که بخش مهمی از تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی یک کشور به ارزی وابسته باشد که تحت نفوذ سیاست‌گذاری و نظام مالی کشور دیگری قرار دارد، امکان اعمال فشار خارجی بر اقتصاد آن کشور افزایش می‌یابد. از این منظر، کاهش وابستگی به دلار باید بخشی از راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی باشد.
تقویت پول ملی و کاهش وابستگی ارزی؛ راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی
وی تقویت پول ملی، کاهش وابستگی تجارت خارجی به دلار، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و ایجاد سازوکارهای مستقل تسویه تجاری را از جمله راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور برشمرد و تأکید کرد: تحقق این اهداف به‌تنهایی با تغییر مسیر مبادلات ارزی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید با مهار تورم، ثبات‌بخشی به اقتصاد و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی همراه شود.
عبادی در پایان با تأکید بر پیوند میان اصلاح حکمرانی اقتصادی و استقلال پولی اظهار کرد: استقلال اقتصادی از جایی آغاز می‌شود که پول ملی ابزار اصلی مبادلات داخلی باشد و اقتصاد کشور برای ادامه فعالیت خود به دسترسی به دلار وابستگی تعیین‌کننده نداشته باشد. در عین حال، تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم آن است که دولت با اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، حمایت از تولید و صیانت از قدرت خرید مردم، هزینه‌های جنگ اقتصادی را کاهش دهد و اجازه ندهد فشارهای خارجی با ضعف مدیریت داخلی تشدید شوند.
انتهای پیاممطالب مرتبط
