ثبات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی مؤثر؛ لازمه حفظ قدرت خرید مردم

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط فعلی اظهار کرد: حفظ و تقویت قدرت خرید مردم باید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد و تحقق این هدف، مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی و اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر است.

وی با اشاره به تحولات بازار ارز افزود: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۶۰ هزار تومان بود، اما اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۲۶۰ هزار تومان رسیده و نرخ ارز در مرکز مبادله نیز به حدود ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که نرخ ارز مورد استفاده برای واردات نیز به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده و این مسئله بر هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی و در نهایت قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای حفظ قدرت خرید مردم، دولت باید به سمت ایجاد ثبات در نرخ ارز مورد استفاده برای واردات حرکت کند. با این حال، روند افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این هدف به‌طور مطلوب محقق نشده است. در کنار سیاست‌های ثبات‌بخش، حمایت‌های نقدی و غیرنقدی، از جمله طرح کالابرگ، نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا فشارهای معیشتی بر خانوارها کاهش یابد.

ضرورت پیوند حمایت از معیشت با تقویت تولید داخلی

مهرپور در ادامه، درباره چگونگی ایجاد توازن میان تأمین نیازهای ضروری مردم و حمایت از تولید داخلی بیان کرد: تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات اقتصادی، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. حمایت از تولید داخلی می‌تواند زمینه تأمین نیازهای کشور در آینده را فراهم کند و از این طریق به پایداری اقتصادی کمک کند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، واردات کالاهای غیرضروری خارجی توجیه چندانی ندارد و منابع ارزی باید با اولویت نیازهای اساسی و ضروری کشور تخصیص یابد. با وجود محدودیت‌های ارزی، همچنان شاهد واردات برخی کالاهای غیرضروری و گران‌قیمت، از جمله خودروهای لوکس، هستیم؛ در حالی که می‌توان منابع ارزی را به نیازهایی اختصاص داد که تأثیر مستقیم‌تری بر معیشت مردم و فعالیت‌های تولیدی دارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه‌های واردات خودرو گفت: مسئله صرفاً به خودرو محدود نمی‌شود و کالاهای غیرضروری دیگری نیز وارد کشور می‌شوند که ضرورت تخصیص ارز به آن‌ها محل بحث است. واردات خودرو از این جهت اهمیت دارد که علاوه بر مصرف منابع ارزی، از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی نیز درآمدهایی برای دولت ایجاد می‌کند. بنابراین، باید بررسی شود که تخصیص ارز محدود کشور به واردات چنین کالاهایی تا چه اندازه با اولویت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه سازگار است.

نوسانات ارزی را نمی‌توان صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد

مهرپور در بخش دیگری از سخنان خود، درباره ضرورت اصلاح ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی متناسب با شرایط جنگی و تحریمی کشور اظهار کرد: مدیریت بازارها و نحوه تخصیص منابع در شرایط فعلی نیازمند بازنگری است، اما نباید مشکلات اقتصادی، از جمله نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها، صرفاً به شرایط جنگی نسبت داده شود.

وی توضیح داد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که کشور درگیر جنگ نظامی نبود، بازار ارز با افزایش‌های شدید مواجه شده است. برای نمونه، در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز نرخ ارز افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. بنابراین، نمی‌توان تمام تحولات فعلی را به عوامل بیرونی نسبت داد و از نقش سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌های مدیریتی غافل شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط جنگی و تحریمی می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد، افزود: مسئله این است که برخی از مشکلات کنونی، پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشتند و بخشی از آن‌ها به سیاست‌های ارزی اتخاذشده بازمی‌گردد. از این رو، لازم است به جای تمرکز صرف بر عوامل بیرونی، اصلاح سیاست‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد.

مهرپور با اشاره به وضعیت درآمدهای ارزی کشور بیان کرد: نرخ ارز به میزان درآمدهای ارزی وابستگی دارد و بر اساس آمارهای رسمی، درآمدهای ارزی کشور لزوماً با کاهش مواجه نشده است. افزایش قیمت نفت نیز می‌تواند بخشی از آثار کاهش احتمالی حجم صادرات را جبران کند. از این منظر، باید عملکرد سیاست‌های ارزی و نحوه مدیریت منابع ارزی با دقت بیشتری بررسی شود.

سیاست‌های ارزی تبعیض‌آمیز مانع تحقق عدالت اقتصادی است

وی در ادامه، درباره راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید مردم گفت: تحقق عدالت اقتصادی مستلزم پرهیز از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و جلوگیری از گسترش رانت است. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها با هدف حذف رانت و کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد ارز اجرا شده‌اند، اما نتیجه آن‌ها لزوماً به حذف رانت منجر نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله اظهار کرد: در مقطعی، نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۶۰ هزار تومان و نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۴۰ هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف این دو نرخ حدود ۲۰ هزار تومان بود. اکنون در شرایطی که نرخ ارز بازار آزاد به بیش از ۲۶۰ هزار تومان رسیده، نرخ ارز در مرکز مبادله نیز به حدود ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پرسش این است که افزایش نرخ ارز رسمی با هدف حذف رانت، تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ هنگامی که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد و نرخ ارز مورد استفاده برای واردات نیز به دنبال آن بالا می‌رود، هزینه واردات و تولید افزایش پیدا می‌کند و این مسئله در نهایت به افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار بر مردم منجر می‌شود.

مهرپور تأکید کرد: سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز تخصیصی، باید از منظر آثار تورمی و پیامدهای آن‌ها بر معیشت خانوارها مورد ارزیابی قرار گیرند. اگر هدف، حذف رانت است، باید بررسی شود که این سیاست‌ها تا چه اندازه به هدف خود رسیده‌اند و چه هزینه‌هایی به اقتصاد و مردم تحمیل کرده‌اند. افزایش هم‌زمان نرخ‌های رسمی و آزاد ارز نشان می‌دهد که مسئله چندنرخی بودن ارز همچنان پابرجاست و برای حل آن، به اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری نیاز داریم.

حمایت هدفمند نیازمند اصلاح نظام دهک‌بندی خانوارهاست

مهرپور در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای حمایت اقتصادی هدفمند از مردم نیز اظهار کرد: تا زمانی که نظام دهک‌بندی خانوارها از دقت کافی برخوردار نباشد، نمی‌توان ادعا کرد که حمایت‌های دولت به‌صورت هدفمند و عادلانه به دست گروه‌های نیازمند می‌رسد.

وی افزود: حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی با اعتراض‌هایی مواجه می‌شود که بخشی از آن‌ها ناشی از خطا در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارهاست. استفاده مکرر از روش‌هایی مانند خوداظهاری، ثبت‌نام مجدد یا درخواست انصراف از دریافت یارانه نیز نشان می‌دهد که شناسایی دقیق گروه‌های هدف با چالش‌هایی روبه‌روست.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها تصریح کرد: اگر سامانه‌های اطلاعاتی موجود از جامعیت و دقت کافی برخوردار نباشند، منابع حمایتی دولت به‌درستی تخصیص پیدا نمی‌کنند و احتمال انحراف در پرداخت یارانه‌ها افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی ممکن است برخی افراد غیرنیازمند همچنان از حمایت‌های دولتی برخوردار باشند، در حالی که گروه‌هایی از خانوارهای نیازمند از این حمایت‌ها محروم بمانند. در حوزه مالیات نیز مشکلات مشابهی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد مشمول مالیات با فشار مالیاتی مواجه می‌شوند، اما در مقابل، گروه‌هایی که باید مالیات بپردازند، از پرداخت آن فرار می‌کنند.

مهرپور در پایان بیان کرد: برای افزایش اثربخشی سیاست‌های حمایتی و تحقق عدالت اقتصادی، باید دسترسی حاکمیت به اطلاعات دقیق و جامع اقتصادی خانوارها تقویت شود. اصلاح نظام دهک‌بندی، شناسایی صحیح گروه‌های هدف و تخصیص عادلانه منابع، از الزامات اساسی حمایت مؤثر از معیشت مردم و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است.