به گزارش ایکنا به نقل از وبگاه جریدة الامة الالکترونیة، با بالا گرفتن تنش‌های مذهبی در دو ایالت هند، نگرانی‌ها درباره وضعیت مسلمانان در این کشور رو به افزایش است. در ایالت ماهاراشترا، پس از عبور یک دسته مذهبی سازمان‌دهی‌شده توسط گروه ملی‌گرای هندو موسوم به «راشتریه سوایامسواک سانگ» از مقابل یک مسجد، اعتراضاتی شکل گرفت.
هم‌زمان، سروزیر ایالت اوتاراکند ویدئویی منتشر کرد که جمع‌آوری بلندگوها از مساجد را نشان می‌دهد؛ اقدامی که انتقاداتی را برانگیخته و پرسش‌هایی را درباره اجرای بی‌طرفانه مقررات آلودگی صوتی مطرح کرده است.
این تحولات که روز یکشنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ در بخش‌هایی از هند رخ داد، تلاقی سه مسئله حساس را برجسته می‌کند: آزادی انجام مناسک مذهبی، حدود اختیارات دولت در تنظیم تجمعات عمومی و کنترل سر و صدا و تأثیر دوقطبی‌سازی سیاسی بر روابط میان مسلمانان و هندوها.
ماجرا در روستای «کینگائون» واقع در منطقه «جالگائون» ایالت ماهاراشترا آغاز شد؛ جایی که ساکنان محلی به عبور یک دسته مذهبیِ سازمان‌دهی‌شده توسط گروه راشتریه سوایامسواک سانگ از مقابل یک مسجد اعتراض کردند. تنش‌ها زمانی شدت گرفت که زنان مسلمان در جاده مقابل مسجد دست به اعتراض زدند و به دنبال آن گزارش‌هایی از پرتاب سنگ میان دو گروه منتشر شد.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت مداخله کرد و از باتوم استفاده نمود. مقامات ارشد امنیتی در محل حاضر و نیروهای کمکی بیشتری برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر اعزام شدند.
در ایالت اوتاراکند، «پوشکار سینگ دامی»، سروزیر ایالت، روز شنبه ویدئویی منتشر کرد که برچیدن بلندگوها از بالای چندین مسجد را نشان می‌داد؛ او این اقدام را گامی ضروری برای مقابله با آلودگی صوتی توجیه و اظهار کرد: آلودگی صوتی به همه آسیب می‌رساند و وظیفه مقامات و جامعه است که برای مهار آن اقدام کنند.
با این حال، تمرکز ویژه بر برداشتن بلندگوها از مساجد این پرسش را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است که آیا این تدابیر شامل بلندگوهایی که در سایر مراسم و جشن‌های مذهبی استفاده می‌شوند نیز می‌شود یا خیر. منتقدان استدلال می‌کنند که مسئله، اصل تنظیم میزان صدا نیست، بلکه این است که آیا قوانین به‌طور عادلانه و یکسان برای همه گروه‌های مذهبی اعمال می‌شود یا خیر.
برخی ناظران مطرح کرده‌اند که زمان‌بندی این کارزار ممکن است با رقابت‌های سیاسی و تدارکات برای انتخابات ایالتیِ پیش رو مرتبط باشد؛ هرچند این موضوع در حد یک گمانه‌زنی است، نه شواهدی قطعی درباره انگیزه‌های دولت.
این مسئله از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که اجرای گزینشی قوانین در صورت اثبات می‌تواند احساس به حاشیه رانده شدن را در میان گروه‌های اقلیت عمیق‌تر کند و تردیدهایی را درباره بی‌طرفی نهادهای محلی دامن بزند.
انتهای پیاممطالب مرتبط
