حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی:
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، «هفتمین کنفرانس بین‌المللی صلح و حل منازعه» به ابتکار این دانشکده و با محوریت صلح‌اندیشی و گفت‌وگو میان اندیشه‌ها برگزار شد. در این کنفرانس، علی‌اکبر علیخانی، دبیر علمی همایش و استاد دانشگاه تهران؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد ممتاز روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی؛ یاسوشی هیگاشی‌زاوا، استاد دانشگاه میجی گاکوئین ژاپن؛ و سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و رئیس همایش، دیدگاه‌های خود را درباره ابعاد مختلف جنگ و صلح مطرح کردند.
سخنرانان با اشاره به تداوم جنگ‌ها و منازعات مسلحانه در جهان، بر نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تقویت فرهنگ گفت‌وگو، مدیریت منازعات و جلوگیری از تبدیل اختلاف‌ها به تخاصم تأکید کردند. تجربه جنگ هشت‌ساله و تحولات اخیر منطقه نیز از جمله زمینه‌هایی بود که ضرورت بازاندیشی در مسئولیت صلح‌اندیشان، نهادهای مدنی و جامعه علمی را برجسته می‌کرد.
بخش نخست گزارش این نشست با عنوان «بررسی ابعاد اخلاقی، حقوقی و فناورانه جنگ در هفتمین کنفرانس صلح و حل منازعه» تقدیم مخاطبان شد. اکنون در این گزارش بخش دوم را می‌خوانیم:
جهان دو فضایی، ابعاد جنگ و صلح را پیچیده‌تر کرده است
حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و رئیس همایش، در سخنرانی خود با عنوان «جنگ و صلح در جهان دو فضایی»، بر ضرورت بررسی هم‌زمان ابعاد خرد و کلان جنگ و توجه به تأثیر فناوری‌های جدید بر تحولات منازعات تأکید کرد.
وی در آغاز سخنان خود از دست‌اندرکاران برگزاری همایش قدردانی کرد و گفت: برای این دوره ۳۵۰ مقاله ارزیابی شده و نزدیک به ۱۰۰ مقاله در قالب ۱۸ پنل طی دو روز ارائه می‌شود. وی همچنین یاد قربانیان جنگ‌های اخیر، از جمله زنان و کودکان، را گرامی داشت.
عاملی با ارائه آماری از تلفات و خسارات جنگ‌های اخیر، به شمار شهدا و مجروحان، آسیب به مراکز درمانی و تخریب واحدهای مسکونی اشاره کرد و این موارد را از جمله مصادیق نقض قواعد بین‌المللی حمایت از غیرنظامیان دانست.
رئیس همایش با تأکید بر اینکه جنگ به عرصه نظامی محدود نیست، چهار حوزه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و شناختی را از ابعاد جنگ در جهان معاصر برشمرد. وی همچنین تحریم‌های طولانی‌مدت علیه ایران را از منظر آثار انسانی و حقوق بین‌المللی مورد انتقاد قرار داد.
عاملی با اشاره به گستردگی محرومیت‌های انسانی در جهان گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ بر اثر سوءتغذیه حاد جان باخته‌اند، ۶۴۵ میلیون نفر با گرسنگی مزمن مواجه بوده‌اند و بیش از دو میلیارد نفر ناامنی غذایی را تجربه کرده‌اند. وی همچنین به شمار بالای افراد فاقد مسکن مناسب، محرومان از خدمات ضروری سلامت و افرادی که از پوشش حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، اشاره کرد و این وضعیت را نشانه‌ای از نابرابری ساختاری در جهان دانست.
وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد خرد و کلان جنگ گفت: همان‌گونه که در اقتصاد میان اقتصاد خرد و کلان تمایز گذاشته می‌شود، در بررسی جنگ نیز باید هم ساختارهای جهانی و هم پیامدهای منازعه در سطح خانواده، بازار، مشاغل، گروه‌های قومی و احزاب را در نظر گرفت.
عاملی با استناد به برآوردهایی درباره تلفات جنگ در دو قرن گذشته، هشدار داد که تداوم روندهای خشونت‌آمیز می‌تواند به افزایش شمار قربانیان جنگ در دهه‌های آینده منجر شود.
رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در افزایش توان جنگی پرداخت و گفت: فناوری‌هایی که با هدف بهبود زندگی بشر توسعه یافته‌اند، اکنون قدرت نظامی را در دریا، فضا، هوا، زمین و فضای سایبری نیز افزایش داده‌اند.
وی قابلیت‌های هوش مصنوعی در الگوریتم‌پذیری، بهینه‌سازی، شناسایی افراد، گردآوری و تحلیل داده‌ها و اولویت‌بندی اهداف را از جمله عواملی دانست که می‌توانند در عملیات نظامی به کار گرفته شوند. به گفته عاملی، در جنگ اخیر نیز فناوری‌های هوشمند و شبکه‌های یکپارچه اطلاعاتی در شناسایی و هدف قرار دادن افراد و مراکز مؤثر بوده‌اند.
وی با اشاره به راهبردهای حل منازعه، مسکن، غذا، امنیت غذایی، امنیت و آرامش هویتی را از عناصر مهم امنیت انسانی برشمرد و اظهار کرد: انسان بدون آرامش هویتی، حتی در شرایطی که ظاهراً آرام به نظر می‌رسد، می‌تواند در معرض ناامنی قرار داشته باشد.
عاملی با استناد به بند چهار ماده دوم منشور ملل متحد، بر ممنوعیت تهدید یا توسل به زور برخلاف قواعد منشور تأکید کرد و گفت: تحقق صلح پایدار مستلزم کاهش عوامل جنگ‌زا و ایجاد شرایطی است که در آن، منابع و ظرفیت‌های جهانی به‌جای تخریب و خشونت، در خدمت امنیت انسانی قرار گیرند.
وی استعمارزدایی، عدالت اقتصادی جهانی، اصلاح حکمرانی بین‌المللی، حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی، گفت‌وگوی بین‌تمدنی، دیپلماسی محاسباتی، حفاظت از محیط زیست و تقویت امنیت انسانی را از عناصر مهم در بازاندیشی درباره صلح دانست.
رئیس همایش همچنین با اشاره به آموزه‌های اسلامی در زمینه حل منازعه، عدالت‌گرایی، اصلاح، منع تجاوز به حقوق فردی و سرزمینی، پرهیز از تحقیر هویتی، وفای به عهد، اعتمادآفرینی و رعایت عدالت و احسان را از اصول مهم در تنظیم روابط انسانی و جهانی برشمرد.
وی در ادامه، ایجاد نظام مشترک برای شناسایی و استانداردسازی رفتارهای مخاطره‌آمیز، استقرار سازوکارهای هشدار زودهنگام و رسیدگی سریع، تضمین بی‌طرفی رویه‌ای و پاسخ‌گویی، نظارت انسانی بر کاربرد هوش مصنوعی، تعیین حدود حقوقی استفاده از این فناوری، تقویت دیپلماسی داده‌پشتیبان و میانجیگری چندجانبه را از راهبردهای عملی مدیریت منازعه دانست.
عاملی همچنین اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و بازنگری در سازوکارهای توزیع قدرت در این سازمان، به‌ویژه حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت، را ضروری دانست و گفت: بدون تضمین اجرای عملی تصمیمات و اصلاح ساختارهای موجود، کارآمدی سازمان ملل در مواجهه با بحران‌های جهانی با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.
وی با اشاره به موضوع تشکیل دادگاه ملی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی، بر ضرورت مستندسازی جنایات جنگی و پیگیری حقوقی و کیفری مسئولان تأکید کرد و گفت: مستندسازی خسارات و تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی عاملان جنایات را در بلندمدت فراهم کند.
رئیس همایش در جمع‌بندی سخنان خود، ایستادگی در برابر زورگویی و ظلم، تقویت فرهنگ استعمارزدایی از ذهن، شکل‌گیری پویش‌های جهانی برای تغییر بدون جنگ و تقویت وحدت و انسجام جهانی را از بنیان‌های مواجهه با جنگ و خشونت دانست و بر ضرورت تقویت سازمان ملل متحد و اجرای منشور این سازمان تأکید کرد.
برگزاری کنفرانس با ۱۸ نشست تخصصی
یاسوشی هیگاشی‌زاوا، استاد دانشگاه میجی گاکوئین ژاپن و عضو مؤسسه پژوهشی صلح بین‌المللی این دانشگاه، در سخنرانی خود با عنوان «فردی‌سازی حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، بر ضرورت پاسخ‌گو کردن اشخاص مسئول نقض قواعد جنگ و فراهم کردن امکان جبران خسارت برای قربانیان تأکید کرد.
وی با اشاره به تداوم منازعات مسلحانه در جهان گفت: این کنفرانس در مقطعی مهم برگزار می‌شود که جنگ‌ها در مناطق مختلف جهان ادامه دارند و جمعیت‌های غیرنظامی در معرض ترس و ناامنی قرار گرفته‌اند.
این حقوقدان ژاپنی با اشاره به سابقه حرفه‌ای خود در نمایندگی از بازماندگان بردگی جنسی نظامی در جنگ جهانی دوم توضیح داد: ارتش پیشین ژاپن در جریان تهاجم و اشغال مناطق آسیا و اقیانوسیه، مراکزی را برای حبس و بهره‌کشی جنسی از زنان ایجاد کرده بود. این موضوع در دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور، معروف به دادگاه توکیو، از سوی قدرت‌های متفق بررسی نشد و در مذاکرات صلح پس از جنگ نیز نادیده گرفته شد.
به گفته وی، از دهه ۱۹۹۰، بازماندگان به بیان روایت‌های خود پرداختند و شماری از آنان علیه دولت ژاپن دعاوی مدنی و شکایت‌های کیفری مطرح کردند. حامیان این بازماندگان نیز در سطح بین‌المللی برای آشکار کردن حقایق، زنجیره فرماندهی و مسئولیت عاملان این جنایات تلاش کردند.
هیگاشی‌زاوا افزود: اگرچه اقدامات قضایی در ژاپن به موفقیت مورد انتظار نرسید، خشونت جنسیتی در منازعات مسلحانه به‌تدریج در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت و امروزه چنین خشونت‌هایی، بسته به شرایط و عناصر حقوقی مربوط، می‌توانند مصداق جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشند.
وی با تشریح کارکرد حقوق بشردوستانه بین‌المللی گفت: این حوزه از حقوق بین‌الملل، قواعدی برای محدود کردن ابزارها و روش‌های جنگ و حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه در بر می‌گیرد. بااین‌حال، نقض این قواعد همچنان تکرار می‌شود و در بسیاری از موارد، مسئولان نقض‌ها پاسخ‌گو نیستند و قربانیان نیز از جبران خسارت محروم می‌مانند.
این استاد دانشگاه یکی از عوامل این وضعیت را غلبه رویکرد دولت‌محور در حقوق بین‌الملل دانست؛ رویکردی که بر اساس آن، دولت‌های دارای حاکمیت نقش اصلی را در نظام حقوقی بین‌المللی ایفا می‌کنند. به گفته وی، دولت‌ها معمولاً با سازوکارهایی که بتوانند فعالیت‌های نظامی آن‌ها را محدود کنند، به‌سختی موافقت می‌کنند و در نبود همکاری مؤثر طرف‌های منازعه، افشای حقایق و جبران خسارت قربانیان با موانع جدی مواجه می‌شود.
هیگاشی‌زاوا این وضعیت را «رژیم عدم‌پاسخ‌گویی» در حقوق بشردوستانه بین‌المللی توصیف کرد و در مقابل، از روندی سخن گفت که بر اساس آن، رهبران و اشخاص مسئول نقض‌ها باید به‌عنوان مرتکبان جرایم بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرند و قربانیان نیز از حق جبران خسارت برخوردار باشند.
وی این تحول را «فردی‌سازی» حقوق بشردوستانه بین‌المللی نامید و توضیح داد: تلاش برای مسئولیت کیفری اشخاص در قبال جنایات بین‌المللی در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو آغاز شد و با تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی شکل نهادی پیدا کرد. هرچند عدالت کیفری بین‌المللی با محدودیت‌ها و مخالفت‌هایی، به‌ویژه از سوی برخی دولت‌های قدرتمند، روبه‌روست، همچنان می‌تواند ابزاری برای اجرای قواعد حقوق بشردوستانه و پیشگیری از نقض آن‌ها باشد.
این حقوقدان، همکاری دولت‌ها با سازوکارهای عدالت کیفری بین‌المللی و محاکمه مسئولان در دادگاه‌های ملی را از جمله ضرورت‌های تحقق پاسخ‌گویی دانست. وی در عین حال تأکید کرد که به‌رسمیت شناختن حقوق قربانیان و فراهم کردن امکان مطالبه جبران خسارت مستقیم برای آنان همچنان از چالش‌های مهم این حوزه است.
هیگاشی‌زاوا با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل حقوق بشر برای تکمیل حقوق بشردوستانه بین‌المللی گفت: امروز پذیرفته شده است که حقوق بین‌الملل حقوق بشر در شرایط منازعه مسلحانه نیز قابلیت اعمال دارد و برخی نهادهای ملی و بین‌المللی سازوکارهایی برای جبران رنج و خسارت قربانیان فراهم کرده‌اند.
وی تأکید کرد: پاسخ‌گویی در قبال پیامدهای منازعات مسلحانه نباید پشت مسئولیت دولت‌ها پنهان بماند. اشخاص مسئول نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند و قربانیان نیز باید بتوانند از سازوکارهای جبران خسارت بهره‌مند شوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های جهانی، از جمله خشونت‌های گسترده، قحطی، تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها، دولت‌های سرکوبگر، هوش مصنوعی مهارنشده و منازعات مسلحانه، خاطرنشان کرد: مواجهه با این مسائل به همکاری بین‌المللی و نظم حقوقی مؤثر نیاز دارد؛ بااین‌حال، اقدامات دولت‌های قدرتمند گاه مانع تحقق چنین همکاری‌هایی می‌شود.
هیگاشی‌زاوا در پایان با تأکید بر اینکه تلاش برای صلح و حل منازعه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و حقوقی دارد، گفت: همه این تلاش‌ها باید در نهایت در خدمت زندگی و بهروزی انسان‌ها قرار گیرند.
انتهای پیام