به گزارش ایکنا به نقل از منتدی البحرین لحقوق الانسان، دادگاه عالی کیفری بحرین، صدور حکم پرونده ده‌ها عالم شیعه را به ۲۲ نوامبر موکول کرد؛ انجمن حقوق بشر بحرین این محاکمه را فاقد مشروعیت و مبتنی بر اعترافات اجباری خواند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شد.
این انجمن تأکید کرد که ادامه بازداشت ده‌ها تن از این علما که از ماه مه گذشته تحت کنترل نهادهای امنیتی و مدیریت زندان‌ها در حبس هستند، آنان را در معرض نقض حقوق و سوءرفتارهای بیشتر قرار می‌دهد. این موضوع به‌ویژه با توجه به گزارش‌های مکرر مبنی بر شکنجه، تعرض‌های جسمی و روانی و تهدیدها بسیار نگران‌کننده است.
به باور این انجمن، تداوم بازداشت این علما در چارچوب محاکمه‌ای که فاقد ابتدایی‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه است، در واقع ادامه سیاست سرکوب و مجازاتی است که مقامات بحرینی علیه چهره‌های مذهبی شیعه اعمال می‌کنند. این روند عملاً رسیدگی قضایی را به ابزاری دیگر برای اعمال فشار روانی و اخلاقی بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان تبدیل کرده است.
در آخرین جلسه دادگاه، از ورود خانواده‌های این علما و فعالان حقوق بشر به جلسه رسیدگی جلوگیری شد؛ اقدامی که اصل «علنی بودن محاکمه» را به‌ویژه در پرونده‌ای که توجه گسترده جامعه بحرین را به خود جلب کرده است، زیر سؤال می‌برد.
این انجمن به مجموعه‌ای از خلأهای قانونی و بی‌نظمی‌هایی اشاره می‌کند که بر فرآیندهای تحقیقات و محاکمه سایه افکنده و نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. بر اساس تأکید این انجمن، جزئیات مطرح‌شده در پرونده‌های این علمای دینی، پرسش‌های جدی‌ای را درباره اعتبار اتهامات و صحت رویه‌های تحقیقاتی ایجاد می‌کند.
بررسی سوابق تحقیقات نشان می‌دهد که بازجویی از متهمان مختلف، همگی نزد یک دادستان واحد ثبت شده‌اند. علاوه بر این، شباهت چشمگیری میان اظهارات منتسب به متهمان مختلف وجود دارد، در حالی که چندین تن از این علما هرگونه بیان چنین سخنانی را تکذیب کرده‌اند. همچنین در پرونده‌ها تناقض‌های بنیادینی در خصوص تاریخ ادعایی تشکیل این تشکیلات به چشم می‌خورد.
این انجمن همچنین نسبت به عدم دسترسی به پرونده‌های اصلی مربوط به شکایات مطرح‌شده در خصوص اعمال فشار و بدرفتاری و همچنین عدم دسترسی به فایل‌های ضبط‌شده از بازجویی‌ها ابراز نگرانی کرد.
انتهای پیام