حمایت از تولید و معیشت مردم؛ دو اولویت بودجه‌نویسی در شرایط جنگی

فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره الزامات اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی متناسب با شرایط جنگی اظهار کرد: شرایط جنگی با شرایط عادی کشور تفاوت‌های اساسی دارد و طبیعتاً مدیریت اقتصادی در چنین وضعیتی نیز باید متناسب با اقتضائات و محدودیت‌های موجود طراحی شود. در شرایط جنگی، اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از فشارها، محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌ها مواجه است که ممکن است بر درآمدهای دولت، صادرات، واردات، بازار ارز، نظام بانکی، تولید و معیشت خانوارها تأثیر بگذارد؛ بنابراین نمی‌توان با همان رویکردها و سازوکارهای دوران عادی، مسائل اقتصادی را مدیریت کرد.

وی افزود: نخستین ضرورت در این زمینه، داشتن یک تصویر دقیق و واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی کشور است. دولت باید بداند در حوزه منابع و مصارف، درآمدهای ارزی، وضعیت تولید، ذخایر کالاهای اساسی و نیازهای جامعه با چه شرایطی مواجه است. بر اساس این شناخت می‌توان اولویت‌ها را مشخص کرد و تصمیماتی گرفت که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای فوری، از ایجاد مشکلات جدید در آینده نیز جلوگیری کند.

توسلی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی در شرایط جنگی باید هماهنگ، سریع و مبتنی بر نظر کارشناسی باشند، تصریح کرد: یکی از آسیب‌هایی که ممکن است در شرایط خاص به اقتصاد وارد شود، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی است. وقتی یک دستگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند که آثار آن در حوزه‌های دیگر اقتصادی نمایان می‌شود، اما هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها وجود ندارد، ممکن است هزینه‌های مضاعفی به کشور تحمیل شود. ازاین‌رو ضروری است تصمیمات مهم اقتصادی با مشارکت دستگاه‌های مسئول و با در نظر گرفتن آثار متقابل سیاست‌ها اتخاذ شوند.

بودجه‌ریزی باید متناسب با اقتضائات شرایط جنگی باشد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به اهمیت بودجه‌نویسی متناسب با شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: بودجه مهم‌ترین سند مالی و اجرایی کشور است و باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند اولویت‌های واقعی کشور را پوشش دهد. در شرایط جنگی، نمی‌توان بدون توجه به تغییرات احتمالی در درآمدها، هزینه‌ها و نیازهای کشور، همان الگوی بودجه‌ریزی شرایط عادی را دنبال کرد.

وی ادامه داد: در تدوین بودجه باید چند موضوع به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، تأمین منابع مورد نیاز برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیازهای ضروری مردم است. دوم، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی است. سوم، تأمین منابع مورد نیاز برای زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات عمومی است. همچنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باید جایگاه مشخصی در اولویت‌های بودجه‌ای داشته باشد.

توسلی با تأکید بر پیش‌بینی سناریوهای مختلف در بودجه اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بودجه‌ریزی در شرایط جنگی، انعطاف‌پذیری آن است. ممکن است در طول سال، درآمدهای دولت، میزان صادرات، هزینه‌های واردات یا شرایط تجارت خارجی با تغییراتی مواجه شود. بنابراین بودجه نباید بر اساس یک سناریوی خوش‌بینانه تنظیم شود. لازم است برای شرایط مختلف، از جمله کاهش درآمدهای ارزی یا افزایش هزینه‌های تأمین کالاهای ضروری، برنامه مشخص وجود داشته باشد تا دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تحولات احتمالی دچار سردرگمی نشوند.

وی افزود: در این شرایط باید هزینه‌های غیرضروری و کم‌اولویت بازنگری شوند و منابع محدود کشور به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی، تولید، اشتغال و معیشت مردم دارند. البته این موضوع به معنای کاهش اعتبارات بخش‌های ضروری نیست؛ بلکه باید با اولویت‌بندی صحیح، از هدررفت منابع جلوگیری و بهره‌وری هزینه‌های عمومی افزایش داده شود.

افزایش تاب‌آوری اقتصادی با تقویت تولید داخلی

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور بیان کرد: تاب‌آوری اقتصادی به این معناست که اقتصاد بتواند در برابر فشارها و شوک‌های بیرونی مقاومت کند و حتی در شرایط دشوار نیز فعالیت‌های اساسی خود را ادامه دهد. برای رسیدن به چنین وضعیتی باید وابستگی‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کاهش پیدا کند و ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید، تأمین مواد اولیه، فناوری، انرژی و زنجیره‌های تأمین تقویت شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی، تولید داخلی است. هر اندازه بتوانیم نیازهای کشور را از طریق ظرفیت‌های تولیدی داخل تأمین کنیم، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر محدودیت‌های خارجی کاهش خواهد یافت. البته حمایت از تولید صرفاً به معنای پرداخت تسهیلات نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه تأمین سرمایه در گردش، دسترسی به مواد اولیه، ثبات مقررات، مالیات، بیمه و تسهیل صادرات اجرا شود.

توسلی تصریح کرد: فعالان اقتصادی در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. اگر مقررات به‌صورت مکرر تغییر کند یا تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات، واردات و تأمین مواد اولیه اتخاذ شود، امکان برنامه‌ریزی از بنگاه‌های اقتصادی گرفته می‌شود. بنابراین دولت باید تا حد امکان از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کند و پیش از اجرای هر سیاست، آثار آن را بر تولید، اشتغال و صادرات مورد بررسی قرار دهد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع ارزی کشور گفت: منابع ارزی باید بر اساس اولویت‌های واقعی اقتصاد مدیریت شوند. تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مورد نیاز کشور باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است از ظرفیت صادرکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد استفاده شود و سازوکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین منافع ملی، انگیزه فعالیت و صادرات برای بخش خصوصی حفظ شود.

حفظ معیشت مردم؛ محور تصمیمات اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه تاب‌آوری اقتصادی بدون توجه به تاب‌آوری اجتماعی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: مردم اصلی‌ترین سرمایه کشور برای عبور از شرایط دشوار هستند. اگر سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شوند که فشار بیشتری بر خانوارها وارد شود، حتی در صورت موفقیت برخی برنامه‌های اقتصادی، ممکن است با مشکلات اجتماعی مواجه شویم. بنابراین حفظ قدرت خرید مردم، تأمین کالاهای مورد نیاز و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینه‌های زندگی باید از محورهای اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی باشد.

وی افزود: در شرایط جنگی، همه گروه‌های اجتماعی به یک اندازه از فشارهای اقتصادی تأثیر نمی‌پذیرند. خانوارهای کم‌درآمد، کارگران، بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت دارند، معمولاً در برابر افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرتر هستند. به همین دلیل، سیاست‌های حمایتی باید هدفمند باشند و منابع حمایتی به‌گونه‌ای تخصیص پیدا کنند که بیشترین اثر را بر بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های نیازمند داشته باشند.

توسلی ادامه داد: حمایت از مردم نباید صرفاً به پرداخت‌های مقطعی محدود شود. لازم است در کنار سیاست‌های حمایتی، زمینه حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کنترل هزینه‌های تولید فراهم شود؛ زیرا استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی به معنای حفظ فرصت‌های شغلی و درآمد خانوارهاست. همچنین نظارت مؤثر بر بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی در شرایط خاص اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی گفت: یکی از موضوعات مهم در شرایط جنگی، حفظ اعتماد عمومی است. مردم باید از وضعیت تأمین کالاهای اساسی، برنامه‌های دولت و سیاست‌های اقتصادی اطلاع دقیق داشته باشند. اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و نگرانی‌های غیرضروری جلوگیری کند. در مقابل، نبود اطلاعات کافی ممکن است زمینه رفتارهای هیجانی در بازار، افزایش تقاضای غیرواقعی و شکل‌گیری انتظارات تورمی را فراهم کند.

همکاری دولت و مجلس برای مدیریت اقتصاد جنگی

توسلی درباره نقش مجلس در اتخاذ تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط جنگی اظهار کرد: مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری، مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز بر عهده دارد. در شرایط خاص، این دو وظیفه باید به‌گونه‌ای دنبال شوند که هم زمینه تصمیم‌گیری سریع و مؤثر فراهم شود و هم منابع عمومی به‌درستی هزینه شوند. مجلس می‌تواند با بررسی مستمر وضعیت اقتصادی و شناسایی موانع قانونی، به دولت در اجرای برنامه‌های ضروری کمک کند.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز باید به‌صورت مستمر موضوعاتی مانند وضعیت بازار ارز، عملکرد نظام بانکی، تأمین مالی تولید، وضعیت درآمدهای دولت و آثار تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم را بررسی کند. در این مسیر، استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تصمیم‌گیری مؤثر بدون شناخت دقیق مسائل میدانی امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: شرایط جنگی در کنار همه دشواری‌ها، ضرورت بازنگری در برخی ساختارها و رویه‌های اقتصادی را نیز آشکار می‌کند. نباید مدیریت اقتصاد را صرفاً به تأمین نیازهای روزمره و عبور از مشکلات مقطعی محدود کنیم. لازم است با اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی‌های اقتصادی، تقویت تولید ملی، بهبود نظام تأمین مالی و حمایت هدفمند از مردم، ظرفیت کشور را برای مواجهه با بحران‌های احتمالی افزایش دهیم. هر اندازه تصمیمات اقتصادی با نگاه بلندمدت، هماهنگی نهادی و توجه به معیشت مردم اتخاذ شود، امکان عبور موفق‌تر از شرایط دشوار و دستیابی به ثبات و پایداری اقتصادی بیشتر خواهد بود.