یادداشت
به قلم محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی
مهم‌ترین دارایی آمریکا در تقابل با ایران را نباید صرفاً در تسلیحات، تجهیزات نظامی یا پایگاه‌های منطقه‌ای آن جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن، بهره‌برداری از ضعف‌های اقتصادی و ایجاد زمینه بی‌ثباتی در داخل کشور است. در چنین شرایطی، تصمیمات نادرست اقتصادی، تشدید فشار معیشتی بر مردم، تضعیف تولید و اختلال در بازارها می‌تواند به عواملی تبدیل شود که آسیب‌پذیری کشور را افزایش دهد.
مقابله با این تهدیدها صرفاً به ابزارهای نظامی نیاز ندارد؛ بلکه مستلزم اراده جدی مسئولان برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، شناسایی زمینه‌های رانت و جلوگیری از تصمیماتی است که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در واقع، صیانت از اقتصاد کشور و حفظ اعتماد عمومی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، نحوه مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی تخصیص آن‌هاست. تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید باید در اولویت سیاست‌گذاری ارزی قرار داشته باشد. در مقابل، تخصیص منابع محدود ارزی به کالاهای لوکس و غیرضروری، در شرایطی که تأمین برخی نیازهای اساسی با دشواری مواجه است، نیازمند بازنگری جدی است. هرگونه اختلال در تأمین کالاهای ضروری می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید نگرانی‌های اجتماعی منجر شود.
از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بی‌ثباتی در بازار جلوگیری کنند. افزایش نرخ ارز و فاصله گرفتن آن از قدرت واقعی اقتصاد، آثار مستقیمی بر هزینه تولید، قیمت کالاهای اساسی و معیشت خانوارها دارد. بنابراین، تصمیمات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز باید از منظر آثار تورمی، نحوه تأمین منابع و پیامدهای آن برای اقتصاد ملی مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از پرسش‌های مهم در این حوزه، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و خرید گسترده ارز از بازار است. اگر چنین اقداماتی با ایجاد منابع ریالی جدید همراه باشد، می‌تواند آثار تورمی به دنبال داشته باشد و به جای تقویت پول ملی، زمینه تضعیف آن را فراهم کند. همچنین باید بررسی شود که منابع حاصل از این سیاست‌ها چگونه در اقتصاد گردش می‌کنند و آیا امکان بهره‌برداری سوداگرانه از آن‌ها وجود دارد یا خیر.
این مسائل زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور با محدودیت منابع مالی و کسری بودجه مواجه است و در برخی بخش‌های ضروری، از جمله پرداخت تعهدات مالی و تأمین نیازهای نیروهای نظامی و خدماتی، با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی و جلوگیری از تخصیص منابع به فعالیت‌های کم‌اثر یا غیرضروری، یک ضرورت جدی است.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه استفاده از منابع بانکی و جهت‌گیری نظام تأمین مالی کشور است. نظام بانکی باید در خدمت تولید، اشتغال و فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. اگر منابع گسترده بانکی برای حمایت از معاملات و منافع گروه‌های خاص در بازار سرمایه اختصاص یابد، اما واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش یا بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده خود با کمبود تسهیلات مواجه باشند، باید در اولویت‌های تخصیص منابع بانکی تجدیدنظر کرد.
حمایت از بازار سرمایه به‌خودی‌خود اقدامی مثبت است، اما این حمایت نباید به قیمت تضعیف بخش تولید یا انتقال منابع بانکی به نفع گروه‌های خاص تمام شود. معیار اصلی در تخصیص منابع باید میزان اثرگذاری آن‌ها بر اقتصاد واقعی، حفظ اشتغال و افزایش ظرفیت تولید کشور باشد.
در حوزه تجارت خارجی نیز باید تناسب میان واردات و نیازهای واقعی کشور رعایت شود. واردات خودروهای لوکس و کالاهای غیرضروری در شرایط محدودیت منابع ارزی، با اولویت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. منابع ارزی باید در درجه نخست برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو، تجهیزات و کالاهای ضروری مورد استفاده قرار گیرند. مدیریت واردات باید بر اساس منافع عمومی و ضرورت‌های اقتصادی انجام شود، نه صرفاً بر مبنای تقاضای گروه‌های برخوردار.
نظام مالیاتی نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که نیازمند بازنگری از منظر عدالت اقتصادی است. تعیین سقف‌های بالا برای مشمولیت مالیات خودروها و خانه‌های لوکس، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا نظام مالیاتی کشور به اندازه کافی از ثروت‌های بزرگ و دارایی‌های گران‌قیمت مالیات دریافت می‌کند؟
هنگامی که ارزش مشمولیت مالیاتی خودروهای لوکس به ۷.۵ میلیارد تومان و خانه‌های لوکس به ۷۵ میلیارد تومان محدود می‌شود، بخش قابل توجهی از دارایی‌های گران‌قیمت عملاً از شمول این مالیات‌ها خارج می‌مانند. در چنین شرایطی، تفاوت معنادار میان وضعیت اقتصادی خانواری که مستأجر است یا در خانه‌ای کوچک زندگی می‌کند با فردی که مالک خانه و خودروی چندمیلیاردی است، در سیاست مالیاتی به اندازه کافی منعکس نمی‌شود.
نظام مالیاتی عادلانه باید متناسب با سطح ثروت و توان اقتصادی افراد طراحی شود. نمی‌توان خانوارهای کم‌درآمد، مستأجران و صاحبان دارایی‌های چندمیلیاردی را صرفاً به دلیل قرار گرفتن پایین‌تر از یک سقف قیمتی مشخص، در یک گروه مالیاتی قرار داد. گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی دقیق ثروت و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی کمک کند.
سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری انرژی نیز باید با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند. افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن وضعیت درآمدی خانوارها و مشاغلی که به حمل‌ونقل وابسته هستند، می‌تواند فشار مضاعفی بر جامعه وارد کند. میلیون‌ها نفر از شهروندان از طریق مسافرکشی و فعالیت در حوزه حمل‌ونقل امرار معاش می‌کنند و افزایش هزینه سوخت، بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی، مستقیماً درآمد این گروه‌ها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، حرکت به سمت جهانی‌سازی قیمت‌ها بدون توجه به سطح درآمد مردم، یکی از چالش‌های جدی سیاست‌گذاری اقتصادی است. نمی‌توان قیمت کالاها و خدمات را با معیارهای جهانی تعیین کرد، اما درآمد خانوارها را متناسب با شرایط اقتصادی داخلی در نظر گرفت و انتظار داشت مردم بدون حمایت مؤثر، از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.
برای نمونه، معیارهای تعیین خانوارهای نیازمند حمایت باید با واقعیت‌های معیشتی جامعه تناسب داشته باشد. اگر خانواده‌ای سه‌نفره فاقد مسکن با درآمد سرانه ماهانه حدود ۲۵ دلار، از نظر برخی معیارهای حمایتی نیازمند دریافت کمک تشخیص داده نشود، این پرسش مطرح می‌شود که شاخص‌های مورد استفاده تا چه اندازه با هزینه واقعی زندگی و قدرت خرید مردم هماهنگ هستند؟
در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً با اتکا به ارقام اسمی درآمد، درباره برخورداری یا عدم برخورداری خانوارها از حمایت‌های دولتی تصمیم گرفت. هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری باید در ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها لحاظ شود. عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های حمایتی بر اساس واقعیت زندگی مردم و نه صرفاً شاخص‌های اداری و محاسباتی طراحی شوند.
مجموع این مسائل نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی کشور تنها با افزایش منابع مالی یا اتخاذ تصمیمات مقطعی محقق نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، اصلاح ساختارهای اقتصادی، جلوگیری از رانت و تبعیض، مدیریت صحیح منابع ارزی و بانکی، حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم است.
در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، هر تصمیمی که به تضعیف تولید داخلی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار بر معیشت مردم منجر شود، باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مسئولان باید درباره آثار تصمیمات اقتصادی خود شفاف‌سازی کنند و در برابر پیامدهای سیاست‌های اتخاذشده پاسخ‌گو باشند.
امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور به اندازه توان دفاعی اهمیت دارد. اگر قرار است در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کنیم، باید از درون نیز ساختار اقتصادی مستحکمی داشته باشیم. تقویت تولید ملی، توزیع عادلانه منابع، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افزایش اعتماد عمومی، مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند قدرت مقاومت کشور را افزایش دهند. مقابله با تهدیدهای اقتصادی دشمن، پیش از هر چیز به اصلاح سیاست‌ها، تصمیم‌گیری مسئولانه و اراده جدی برای صیانت از منافع عمومی نیاز دارد.
انتهای پیاممطالب مرتبط
